لماذا يتحرك القانون سريعًا ضد المحتوى وببطء ضد العنف؟

بصراحة يا جورج، الواقع مختلف كثيرًا عمّا يبدو على الورق. صحيح أنّ هناك منصات ومحاضر إلكترونية وتسهيلات كبيرة، لكن نسبة ضخمة من حالات العنف لا تصل أصلًا لمرحلة الإبلاغ. كثير من النساء يعشن تحت تهديد مباشر، وخوف حقيقي من الانتقام لو اشتكين، غير الضغط الأسري وإقناعهن بالصمت للمحافظة على البيت.

القوانين بالفعل تحسّنت مقارنة بالسابق، لكنّها ليست كافية لردع من يمارسون العنف بثقة تامة أنّ العقاب إمّا سيكون بسيطًا أو طويلًا لدرجة يفقد أثره. ما زال هناك نقص في السرعة، في الحماية، وفي الهيبة التي تجعل المعتدي يفكر ألف مرة قبل الإقدام على ما يفعل.

المشكلة في رأيي ليست المقارنة بين القضيتين بقدر ما هي في سرعة الاستجابة. القضايا التي تُحدث بلبلة على السوشيال ميديا، أو التي تصنَّف تحت تهديد القيم الأسرية، تتحرك بسرعة لافتة، بينما القضايا التي فيها عنف حقيقي ضد شخص ضعيف تأخذ وقتًا طويلًا وكأنّها أصبحت أمرًا عاديًا. حين يكون الأذى مباشرًا، وحياة إنسان تتدمر، والمنظومة لا تتحرك بالسرعة نفسها… هنا فقط يظهر التناقض. ليست المشكلة أنّ القضيتين مختلفتان، بل أنّ الأولوية تُعطى لما هو ظاهر ومثار جدل، لا لما هو أخطر وأكثر إنسانية.

المشكلة أنّ التعامل مع ما هو ظاهر يتمّ بسرعة أكبر بكثير من التعامل مع الألم الحقيقي داخل البيوت. وكأنّ المهم أن تبقى الصورة الاجتماعية مرتّبة، حتى لو كان الناس يتعرّضون للأذى. القيمة الحقيقية لأي أسرة ليست في الشعارات، بل في أن يشعر الفرد بالأمان والاحترام. ومن دون عدالة واضحة وسريعة، تصبح كل القيم مجرد شكل بلا مضمون.