كيف يمكننا أن نتصرف إذا آذانا من أحسنّا إليه؟

الرضا بقضاء الله وقدره والعلم أن الرزق المكتوب لك لن يأخذه غيرك ورزق غيرك لن تأخذه أنت!

وكن حذراً فيما هوا آت.

وطالما هناك إبن لماذا لم يوكله المعلم كشريك أو مسؤول على الأقل أو يوكل الابنة زوجة هذا الشاب ؟ اتعجب من مثل هذه الأمور أن نفتح باب يتسع لألف شيطان ثم نقول يا إلهي لقد نجح أحدهم في بث الفتنة وتسلل الشيطان!!.

أعرف أبناء ولله تدفع المؤسسة التي أعمل بها كفالة أبنائهم حتى اليوم فقط لأن الإخوة الآباء قتل واحد الآخر والثاني في السجن بتهمة القتل فقط لأجل ميراث محل وهناك ألف ألف قضية مثل هذه.

وبعيد عن الميراث ليس منطقي عموماً أن نسلم رقابنا لأحد ونقول لماذا تسبب لنا في أذى... علينا الحيطة ثم الحيطة فمن حولنا ليسوا ملائكة.

الأذى هنا برأيي يظل أذى من القريب كان أم من الغريب له نفس الأثر ونفس الحرقة بل برأيي لو من القريب قد يتم تجاوزه بسهولة، كما لو قالت الزوجة ( الحي أولى من الميت) واستمرت مع زوجها مثلاً

فكيف يمكننا أن نتصرف إذا جاءت الخديعة من أقرب الناس إلينا؟

في هذه الحالة فهم لم يعودوا من الأقرب، فلنتصرف معهم كما لو أنهم غرباء ولكن بأدب، فلا داعي للمواجهة القاسية ولا للتمسك بوهم القرب، فمن خذلنا أو خدعنا سقط من مكانه في القلب، وانتهت المعاملة الخاصة التي كانت له، نُبقي الاحترام نعم لكن دون أن نسمح لهم بعبور حدودنا من جديد يعني باختصار أهلًا وسهلًا من بعيد لبعيد، وفي الحالة التي ذكرتها لا داعي للسلام لأنها خيانة أمانة لا تغتفر.

ظلم ذوي القربى أشد مضاضة وقسوة والطعن من الخاصرة مؤلم وغير متوقع ،في تعاملنا مع الغرباء نكون أشد حذر بينما نتعامل مع الأقرباء والأصدقاء بطمأنينة اكثر وهنا تأتي الطعنة الغادرة فيكون وقعها أشد ايلاما" وليس لقصور ادراك منا انما لاننا لا نبذل جهد في التفكير بحذر لان تعاملنا يكون مأمون الجانب

بالنسبه لي أول ما أفعله هو التوقف عن إيجاد الأعذار له، لأن الألم الذي يسببه القريب لا يقلّ عن خيانة الغريب، بل قد يفوقه قسوة. لا أؤمن بفكرة الحفاظ على الروابط على حساب الكرامة، لذلك أضع حدودًا واضحة، حتى لو تطلّب الأمر قطع العلاقة.

لا خيانة حيث لا ولاء.

في هذه القصة، لم يكن الشاب سوى موظف في الورشة، وصهرًا في المناسبات العائلية. ما يعتبره الابن ملكًا شرعيًا وحقًا أصيلًا، كان يراه ذلك الشاب رزقًا اجتهد من أجله وكرّس له شبابه.

لنعد إلى الخلف قليلًا، منح الأب وكالة العمل لزوج ابنته، إما بدافع الثقة، أو لتسهيل سير الورشة، أو لكلا السببين. لكن أين كان موقع الابن من الإعراب؟ لا نشكك في نوايا أي طرف، لكن من الواضح أن الابن لم يكن مطّلعًا بشكل كافٍ على شؤون العائلة التجارية.

ويُقال: "المال السائب يعلّم الناس السرقة."

من خلال ما ذُكر، يبدو أن الشاب كان يشتغل بموجب وكالة رسمية من الأب، ما يعني أنه يتقاضى أجرًا، وربما ينال نصيبًا من الأرباح، لكن ما زاد عن ذلك فهو تعدٍّ على الأمانة، لأن الوكالة مسؤولية وليست تفويضًا مفتوحًا للتصرف كيفما شاء.

ولا نعلم إن كان يصح قانونيا بيع أي شيء بعد وفاة الأب، لذا قد يكون من الضروري اللجوء إلى العدالة.

لكن قبل ذلك، لا بد من محاولة الإصلاح. يجب على الأخت أن تتدخل، لا كطرف مع زوجها، بل كحلقة وصل لإصلاح ذات البين. فهي الأضعف في هذا النزاع، هي وأبناؤها، وقد تتحوّل إلى ضحية إن تفاقم الخلاف. يمكن اعتبارها مفتاح الحل، لا ورقة ضغط.

ورغم كل شيء، تبقى هناك حكمة نرددها دائمًا: "لا يُطلب من أحد أن يتنازل عن حقه، لكن من فعل ذلك حمايةً لغيره، فأجره على الله، والله يمهل ولا يهمل."