ماذا لو تم تجميد مدخراتك في بنك ولم تستطع الحصول عليها. ماذا ستفعل؟

أتخيّل لو أحدً منا مر بمثل هذا الموقف، ماذا كان سيفعل؟

لا أرغب على الإطلاق في أن أضع نفسي في موقف مشابه، لأن الفتاة، على الرغم من اختلاف العديد من الأشخاص أو اتفاقهم، تعرّضت لأحد أكثر المعضلات والمواقف صعوبةً على الإطلاق. لا أرغب في الموافقة أو الاختلاف على قدر ما أرغب في التحليل، وبالتالي فإن الموقف هنا بحيادية يتسم بشجاعة وجرأة. أمّا فيما يخص تطبيقه على نفسي، فهذا غير ممكن، لأنني أرى دائمًا أن التصرّف في هذه المواقف لا يكون متوقّعًا، فلو أتاحت لنا فرصة سؤالها في الماضي عن إمكانية قيامها بما حدث، ربما كانت لترى أنها غير قادرة على القيام به. لكن الأمر يصبح في حيّز آخر من الإمكانية عندما نكون داخل الموقف، فلا يمكننا توقّع المشهد أو وصفه من الخارج أبدًا.

لا أستطيع أبداً مناقشة هذا الأمر من الزاوية بعينها، قبل أن أخرج إلى فضاء أعم وهي الفلسفة التي كوّنت هذا الفعل أصلاً، نظرية العقد الاجتماعي مثلاً بالقالب الذي صُنع وفُسّر على أيدي كُثر أبرزهم توماس هوبز وجان جاك روسو، الذي يُفسّر أن أي عقد اجتماعي حالي نراه ما كان إلا: "من خلال أناس أبرموا، إما صراحة أو ضمنًا، عقدًا أعلنوا بموجبه قبولهم للعيش معًا في وئام لتحقيق المنفعة المشتركة" وهذا أهم سطر في أي عقد اجتماعي قد اتفقنا عليه قديما أو حديثاً، نحن كشعب عامل ومُنتج، أي لدي واجب وأريد حق، حقي الطبيعي، لذلك ومن روح هذا القانون أصلاً، القانون البشري، أنّ أي اختلال في هذا العقد يفرض علينا أن نعود وبحسب تصريح هوبز إلى حالتنا البدئية، أي إلى: "شكل غير منظّم سياسيًا، في ما يسمى حالة الطبيعة، كما بدأ التكوين البشري قديماً" وهنا يمكننا أن نستنتج ونعود إلى الفتاة في أنّ تصرّفها مُبرر فلسفياً وخاطئ قانونياً، مبرر فلسفياً لإنّهم بعد تحقيقهم كدولة لبند المصلحة المشتركة صارت مضطرة لأن تنقض العقد وتعود إلى حالتها الأولى التي بالمناسبة هي الحالة الطبيعية للإنسان، حالة الصراع والصدام مع السلطة، وبهذا أبرر لها ما قامت ولولا خوفي من مسألة التحريض على أعمال العنف ومن منظور أخلاقي كنت سأنصح أي شخص بأن يفعل ما فعلته الفتاة لاستعادة حق سليب اتفق ووافق المجتمع على إعطائي إياه ولكنه غدرَ واستضعف قوتي وردّي.

باختصار أنا أبرر للفتاة وقد أقوم بفعلها لو كانت لديّ القدرة النفسية والبدنية على ذلك وطبعاً الدافع القوي (هي كانت تريد النقود خاصتها للعلاج، لأمور طبية)

في الحقيقة تعاطفت مع الفتاة كثيراً حين سمعت قصتها، ووجدت فعلتها منطقية ومبررة، فالفتاة ذهبت لتطالب بمالها من البنك حتى تعالج أختها المريضة بالسرطان فرفض البنك اعطاءها المال!

إن تأجيل الحصول على المال لأي سبب يهدد حياة الأخت، وإن ذهبت لتبحث عن الطرق القانونية فمن المؤكد أن هذا سيأخذ وقتاً كبيراً.

ولكن هذا الفعل يمثل خطراً على المجتمع، حيث أن العديد من الناس قد يفعل نفس الشئ ولكل شخصص مبرر.

أتخيّل لو أحدً منا مر بمثل هذا الموقف، ماذا كان سيفعل؟

لو حدث معي نفس الشئ وتم الحجز على أموالي، فلا أدري أي الطرق سأفعل ولكن لن ألجأ للطرق المتهورة في البداية، فأولاً سألجأ للطرق القانونية وفي الأغلب سأتوصل لحل، "خاصة إن لم تكن الحاجة إلى المال ماسة" ولكن ايا كان مدى تأثري بتأخر سحب المال هذا سيجعلني أفقد الثقة في بنوك الدولة بأكملها وقد أتوجه لطرق أخرى لحفظ المال.

أقدر موقف تلك الفتاة تماما، لكن الحقيقة عندما أفكر في حدوث الأمر معي فمدخر المال يجب ان يكون فطنا لما يحدث من ظروف اقتصادية، كان من الافضل سحب مدخراتها عند ظهور بوادر أزمة مالية، فالأزمات الاقتصادية العنيفة لا تحدث بين عشية وضحاها.

لكن لو كنت مكانها كان القانون أولا فٱن لم يؤتي ثماره فما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.

بالغالب لن افعل ما فعلت ، و ليس السبب اخلاقي و لكني احسدها على شجاعتها و بكل صراحة اقولها .

عموما موقف البنوك في غالبية الوطن العربي - و في دول العالم الثالث بشكل عام - هي ذاتها و تتمثل بانعدام ثقة المواطنين بالنظام المصرفي و استقلاليته و كذلك بالحكومات . بل المشكلة معروفة لدرجة اننا ندرسها في علم الادارة و اعتقد انها كانت تعرف بالادخار السلبي او شي من هذا القبيل . عموما هذه الازمات هي التي تجعل المواطنين يفقدون الثقة . و لاطمئنك اكثر فالغالبية العظمى في بلدي - العراق - لا تضع اموالها بالمصارف بسبب الاختلالات السياسية ( تغير الحكومات بشكل مقلق و الصراعات ) و المصرفية ( عدم ثقة المواطنين بالنظام المصرفي اضافة الى تخلف هذا القطاع ) و النقدية ( التغيرات الفجائية بسعر الصرف ) في البلد