هل من حق المؤسسات والشركات مراقبة البريد الإلكتروني الرسمي للموظف باعتبار أن ذلك ضروري لضمان حماية المعلومات وامتثال الموظف لسياسات العمل أم أن هذا يعد انتهاكاً للخصوصية الشخصية للموظف وخطوة يجب تجنبها؟
يحق للمؤسسات مراقبة الايميل الرسمي للموظف أم هذا انتهاك للخصوصية؟ ولماذا؟
البريد الالكترونى الرسمى والذى تحصل عليه من الشركة , هو اشبة بدولابك الذى تعطيك إياه الشركة, هو فى النهايه ليس ملك شخصيا لك , بل هو تملكة الشركة وتخول لك استخدامة فى فترة عملك مع الشركة . لذلك لا ارى عيبا أبد فى مراقبه هذا الايميل.
الامر أشبه بكاميرات المراقبه فى أماكن العمل..
ولكن حتى هذا الدولاب الذي لي في الشركة ومعي مفتاحه. هل يحق للشركة البحث فيه لمجرّد أن الدولاب لها؟ يعني السؤال، ملكيّتنا للأشياء هي ما تحدد أخلاقية التدخّل في خصوصيات الآخرين أم أن هناك محددات أخرى أيضاً لهذا الأمر؟
البريد الإلكتروني الرسمي ليس وسيلة للتواصل الشخصي, فهو مخصص للاستخدام الرسمي وتبادل الوثائق الخاصة بالشركة. الشركات تتحمل تكاليف الحصول على عنوان بريد إلكتروني مهني كجزء من أدوات العمل، وتقدمه للموظف كأداة أساسية، مثل أي أداة أخرى توفرها لدعم سير العمل. وبالتالي، لا يعتبر البريد الإلكتروني الرسمي جزء من خصوصية الموظف، وإذا حصل الموظف على إجازة مثلا ستنقل مسؤولية متابعة هذا البريد إلى موظف آخر لضمان استمرارية العمل, ومن حق الشركة مراقبة البريد الرسمي للتأكد من عدم إساءة استخدامه بطرق قد تضر بسمعة الشركة، مثل إرسال رسائل احتيالية باسمها.
ولكن إذا كانت ملكية الأشياء هي التي تحدد التدخّل بالخصوصية عند الموظف من عدمها فهل مثلاً لو أعطته سيارة خاصة يحق لها أيضاً كشركة أن تدخل إليها في أي وقت تشاء دون العودة لهذا الموظف؟ أم يتغير الجواب في هذه الحالة؟ وإن كان يتغيّر فلماذا؟
يرى البعض أن هذا الشيء قد يخرق الثقة بين الموظف والشركة، ولكن برأيي من حق أي شركة مراقبة البريد الإلكتروني الرسمى وإلا كيف ستتأكد من أن أعمالها تسير على أكمل وجه؟ لا بد من وجود رقابة تضمن تعامل الموظف مع العملاء بشكل سليم وأتباعه لسياسات الشركة بالكامل، خاصة فيما يتعلق بسرية البيانات لتعزيز الأمان وتجنب التعرض للتهديدات، وفي جميع الأحوال لا بد ألا يتم استخدام البريد الرسمي في الأمور الشخصية لذلك لا علاقة لخصوصية الموظف بالأمر لأن جميع تعاملاته على ذلك البريد رسمية تماماً ولا يوجد شيء سري أو خاص.
ولكن برأيي أن خرق الخصوصية بهذه الطريقة قد يزيل المسؤولية عن الموظف في حال حصل أي تجاوزات على الايميل، يعني قد يتبرأ الموظف مباشرةً من أي إساءة في حال لديه شخص آخر يدير الحساب معه ويراقبه وبالتالي هذا يثير مخاوف أبعد من الخصوصية ونصبح في مسألة الأمان والقدرة على المسائلة.
رفعت قضية سابقاً على جمعية كنت أعمل بها، وكانت النتيجة صدور حكم بوقف إقامة الموظف وترحيله لبلده وتغريمه ١٥٠٠٠ ريال سعودي، ولكن تواصلت معنا الشركة وتم التنازل، كان يجب أن أفعل ذلك لأنني واجهتهم فلم يعترفوا.
حكم بالحرمان من الإقامة ومبلغ ضخم وقرار ترحيل... تعرف لماذا ؟ لأن أحدهم رأى أنه من حقه أن يرسل لي رابط من خلاله يتمكن من متابعة كل ما يتم إنجازه من أعمال تخصه ولكن على جهازي!
ارسل الرابط وفعل البرنامج بينما كنت أنا في حمام الشركة أغسل وجهي.
أنا لا أرى أن لأحد حق في فعل ذلك، إلا لو كان الإيميل أو الحاسوب خاص بالشركة ومرتبط بالعمل فقط وهنا لهم الحق طالما بعلم مستخدم الجهاز.
لم تقصّر نهائياً في كل من يتذاكى ويقوم بهذه الحركات!
بالفعل وحتى برأيي لو كان الايميل ملك للشركة لا يجوز لهم ارسال برمجيات أو أمور مسابهة لما يمكن أن تضع من احتمالات اختراق خصوصية عامة يهددني حتى خارج أوقات الدوام بسبب قلة خبرة تكنولوجية مني ولذلك لا أحب أنا نهائياً هذه الطريقة بالتعامل وأحب المباشرة في تفقد الايميل عن طريق أن يكون بجانبي حين يريد المراقبة والتأكد من أمور.
يحق لها، لأن هذا خاص بالعمل فقط وملك للشركة بما يحتويه، ويكون ذلك مكتوب في العقود الموقعة بين الموظف والشركة، وإذا قدم استقالته أو أنتهى عقده أو تم فصله. يتم أخذ البريد الالكتروني منه وتغيير الباسورد.
لاحظ أصلا أن البريد خاص بالشركة ولا يجب أن يستخدمه الموظف في أي شيئ خاص وبالتالي ليس عليه خصوصيات يمكن انتهاكها.
ولكن حتى العمل نفسه أحياناً قد يكون عليه أمور خاصة، مثلاً أن يطلب منك المدير أن لا تخبر أحد في ما قام به من تعديلات أو ما يخبرك فيه ومن ثم يقوم مشرف العمل بطلب رؤية الايميل، هنا قد يصير هناك تعارض ومشاكل كثيرة لا علاقة لها بالخصوصية الخاصة فيني ولمن لها علاقة ببيئة العمل وتوتره وأمور لا يجب أن تظهر به أو معلومات.
البريد الالكتروني الخاص بالشركات اليوم يعتبر وثيقة قانونية ...
بمعنا اذا موظف ( ضمن صلاحياتح ) ارسل بريد الكتروني .
يطلب بها اتلاف مواد منتهية الصلاحية بأحد المستودعات ....
فهذا البريد كافي كوثيقة رسمية لتنفيذ مهام بعشرات الاف الدولارات ...
دعنا تقارنه بالمراسلات التقليدية ... يكتب موظف أمر على ورقة و يضع عليها توقيع و ختم ثم يرسلها للديوان حيث يقوم باعطائها رقم و تسجيلها قبل ارسالها الى المستودع لتنفيذ الامر ... هل ستعتبر ذالك انتهاك للخصوصية ؟
وللعلم الشركات في سويسرا ملزمة بالاحتفاظ بنسخة عن جميع الاميلات لمدة ٢٠ عام
التعليقات