حين يقرر الموظف الانفصال عن الشركة أو تقرر الشركة الانفصال عن الموظف فإن لا بد من وجود ما يُسمى بفترة الإشعار (Notice Period)، هي مدّة زمنية يتم الاتفاق عليها مسبقًا (ويُشار إليها كبند أساسي بعقد التوظيف) حتى يتمكن الطرف المستبعد من تدارك الموقف سواء بالبحث عن موظف جديد (بالنسبة للشركة) أو إيجاد عمل جديد (بالنسبة للموظف).
فإذا كنت مدير أو كنت موظف، ما هي فترة الإشعار المثالية لك؟
الفترة الأنسب والتي عادة ما تكون في الكثير من عقود العمل هي من شهر إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة مناسبة حتى يتمكن الموظف على سبيل المثال من إيجاد العمل المناسب لخبراته ومهاراته إذا قررت الشركة التخلي عن خدماته، ولكن للأسف في الكثير من الشركات لا يتم تنفيذ هذا البند من العقد ولا أعلم السبب.
ولكن للأسف في الكثير من الشركات لا يتم تنفيذ هذا البند من العقد ولا أعلم السبب.
في معظم الأحيان يسير أمر الانفصال بشكل ودي. من ناحية الموظف لا أعتقد أنه سيقرر ترك العمل بسبب ضغوطات قاسية مثلًا أو تغيرات مفاجئة ولكنه سيضطر إلى الانتظار لمدة شهر كامل. غير منطقي.
من الجيد انها لا تُطبق حرفيًا. هذا يأتي أكثر المرات في مصلحة الموظف.
موضوع هام للغاية، وأعتقد أن الفترة المثالية ترتبط بشكل كبير بالنشاط الذي تنفذه الشركة وعدد الموظفين فيها.
فإذا كان عدد العاملين قليل، يجب أن تكون الفترة أكبر لأنه عادة عدد أقل يعني مسئوليات ومهام أكبر تحتاج لوقت أطول في التدريب عليها.
وبالمثل إذا كان النشاط به درجة خطورة عالية، يجب أن تكون الفترة كبيرة لنفس السبب.
وقد يكون هناك المزيد من العوامل التي تحكم قصر أو طول هذه الفترة، ولكن في المجمل سيكون مناسبًا وضع فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر من وجهة نظري.
ولكن في المجمل سيكون مناسبًا وضع فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر من وجهة نظري.
بيروقراطية قليلًا. أليس كذلك؟
أليست فترة شهر فترة طويلة بعض الشيء لتنفيذ قرار مثل هذا سواء على صعيد الموظفين أو الشركة؟
أعتقد أن فترة أسبوعين مثالية أكثر. فما الذي قد يتغير في فترة شهر؟
أعتقد أن ما سيتم إنجازه في أسبوعين هو نفسه ما سيتم إنجازه في شهر أو ثلاثة. لذا من الأفضل تسريع عملية اتخاذ القرارات داخل الشركات.
صحيح هي فترة كبيرة نوعًا ما...
لكن لكي نكون منصفين وكما كنا نرتدي عباءة الموظف، فعلينا الآن محاكاة وجهة نظر الشركات...
بمجرد ابلاغ الشركة بأن هناك موظف على وشك المغادرة، سيتطلب الأمر ربما أسبوع حتى تدرس الشركة ما إذا كان مناسبًا العمل دون استقدام شخص آخر. بعد ذلك ستبدأ عمليات البحث والتقديم والمقابلات واختيار المتقدم والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الصعبة، ولا أعتقد أنها ستستغرق أقل من أسبوعين إلى شهر.
تأتي بعد ذلك فترة التدريب وهي لن تقل في رأيي عن أسبوع إلى أسبوعين، بعدها قد يصبح العامل جاهزًا لبدء عمله تحت الإشراف لفترة أخرى.
إذا قمنا بحساب ما سبق سنجد أن إجمالي الفترة الزمنية سيتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين.
وهي الفترة التي ربما تحتاجها الشركة لتعوض العامل المغادر بشكل مناسب لا يؤثر سلبًا على إنتاجيتها.
أعتقد أن فترة الإشعار المثالية للموظف لا بد ان تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع. هذه الفترة قد تمنح الموظف الوقت الكافي للعثور على فرصة عمل جديدة وتنظيم عملية الانتقال بشكل سلس.
لقد عملت بأكثر من شركة، وغالباً ما تكون فترة الإشعار المثالية هي ثلاثة أشهر، وهي بكل تأكيد مدة كافية ليتكمن الموظف من البحث عن مكان آخر للعمل، وتتمكن الشركة من العثور على بديل كفء لهذا الموظف.
التعليقات