تنظيم الأسرة، حق الدولة أم الأفراد؟

حق الاثنين الدولة و الأفراد في نفس الوقت

الدولة مسئولة عن توفير مرافق عامة و بنية تحتية و هيكلة ادارية تستوعب عدد سكانها و تحاول جاهدة بأن تقدم خدمة كاملة و اكتفاء ذاتي من الغذاء و الملبس و المسكن و الصحة و التعليم

والأفراد مسىئولين عن توفير مستلزمات كثيرة منها المادية و العناية بافراد الأسرة و المتابعة و التربية

اذن هي مسئولية وثيقة مشتركة

كنت قرأت عن تنظيم الأسرة في أحدى الدول الغربية والقانون ينص على أن الدولة ستكفل أول طفل من الرعاية الصحية والدراسة بشكل شامل ولكن الطفل الثاني والثالث وهكذا فلن يكون له مثل هذا النصيب من الكفالة وبالتأكيد لكل فرد الحرية الكاملة في أن يفعل ما يريد، هذه هي نظرة الدولة فهي تتعامل مع المواطنين بناءا على المصادر المتاحة لكي تكفل القدر المناسب من المواطنين بشكل لا يضر باقتصادها، هذا الأمر بكل بساطة فمن غير المنطقي أن تكون الدولة في مرحلة اقتصادية متدنية ومطالبة بتكفل رعاية عدد أطفال ضخم لأن هذه الرعاية من اقتصاد الدولة وبالتأكيد الموطن يدفع ضرائب لدولته لكي يحصل على الرعاية الصحية الجيدة.

أما بخصوص الحق فالأمر يجب أن يكون باستفتاء شعبي في المرحلة الأولى أو يكون قرار صادر واضح أن الدولة ستتكفل بعدد معين من الأطفال لكل أسرة وما بعد ذلك لن تتكفل بهم الدولة ولكل فرد الحرية في اتباع الطريق المناسب له، فالدولة أي كانت لن تمنعك من الحصول على أبناء ولكن بكل بساطة سيتم وقف الدعم.

سيكون ردي موضوعي للغاية دون الدخول في أمور اخلاقية، بالطبع إذا كان عدد الشعب أكبر بكثير جدًا من الموارد المتوفرة فكيف سيصمد الاقتصاد أمام هذا التضخم في الاحتياج دون وجود موارد في المقابل؟ هذه النقطة الأولى. ثانيًا أنتِ تتحدثين عن حرية الإنجاب لأي عدد من الأطفال، مما افهمه من حديثك أنت تشيرين إلى القادرين ماديًا وأنا أتفق مع ذلك، ففي حالة أنه بمقدروي أن اتحمل توفير حياة كريمة لعشرة أطفال فهذا حقي! لكن هنا يأتي السؤال ماذا عن الذين لا مقدرة لهم نهائيًا حتى على إعالة نفسهم؟ هل من المنطقي أن ينجبوا عشرة أطفال أيضًا؟ هل يمكن اعتبار ذلك نجاح؟ وسؤالي هنا لسبب أن معظمهم في الأغلب سينتهي بهم الحال للتسول في الشوارع وهو للاسف أمر إجباري بالنسبة لهم لتوفير قوت اليوم.

الصين عددها مهول حرفيًا، ولا اتفق مع العديد من الانظمة التي استخدموها من أول الأفعال الاستعبادية لماو تسي يونغ التي أدت لمجاعات وأوبئة لم نرها من قبل، ولكن على الصعيد الآخر وبعد 70 سنة، الصين الآن من أقوى البلاد اقتصاديًا في العالم برغم تعداد سكانها، وهي تتبع دائمًا السياسات القمعية في السلطة وترى أنه السلوب المناسب بالنسبة لشعبها، أتفقنا أو اختلفنا معهم، هم يتحدثون بأرقام وأسواق واقتصاد وهذا منطقهم في التفكير.

بالنسبة للدولة العربية، فاعتقد أنني أعرفها، بسبب قدرتها على توفير معيشة فارهة بالنسبة لشعبها، وأعتقد أن معظم شعبها فخور بذلك( إن كان تخميني صحيح). أخيرًا نشر التوعية بالنسبة لي هو الأهم، لا القمع ولا الحرية المطلقة، الوعي بقيمة الإنجاب وكيفية توفير حياة صحية وكريمة بالنسبة للطفل والتي ستبدأ أولًا بحياة مستقرة بالنسبة للأهل.

أميل الى الوسطيه بمعني ان الدوله ليس لها الحق في تحديد عدد مرات الانجاب ولا الاسرة بأن يكون هدفها انجاب اطفال ولو افترضنا مثلا ان الدولة حددت طفل واحد للاسرة وعند الانجاب ظهر الطفل بعيب خلقي ماذا أفعل في هذا الوقت ؟ اعتقد حاليا بأن الاسر بأكملها عندها قانون داخلي بعدد معين حتى لا يؤثر على دخل الاسرة مستقبلا خاصة في ظل هذه الظروف الصعبه وفي نفس الوقت شماعة بأن عدد الافراد يؤثر على الاقتصاد هي مشكلة خاصة بالحكومات بعدم وجود التوزيع العادل للثروة والموضوع يطول شرحه

هناك حلقة للدحيح ناقشت تلك الفكرة وتابعتها لكن للأسف لا أتذكر أسمها

بشكل عام أظن أنني أميل بشكل واضح لأن ينظم الفرد شئونه وما فعلته الصين هو أشد الطرق قمعاً للرأي الخاص بالفرد فمهما كانت مصلحة الدولة لن تكون اهم من حرية المواطن في أختيار الشكل الأنسب لحياته ، واظن أن الدول التي تلقي باللوم على المواطنين هي دول عاجزة عن وضع برامج أقتصادية فعالة ففي الوقت الذي يتم نظر على وفرة البشر على أنهم كنز من العمالة الفكرية والبشرية ينبغي إستغلاله .. تنظر لهم دول أخرى على أنهم (عالة) على النظام .

وللأسف بعض الدول العربية غنية بالثروات التي لا تجعلها بأي شكل في حاجة لتطبيق قوانين إجبارية لتنظيم الأسرة ولكنها تعلق فشلها الإداري على شماعة المواطن .

بكل موضوعية، لأي طرف أنتم تميلون؟ لمن الحق في تنظيم الأسرة؟ الدولة أم الفرد؟

بكل موضوعية و بعيدا عن العاطفة ، علينا أولا أن نحترم و نبجل الإنجاب لأنه غريزة و فطرة أصيلة و لولاه لما كان لحياتنا وجود .. لكن للمصلحة العامة الفضلى فإننا نرضى لمصلحة الدولة .. فهي ترى برؤيتها الحكيمة ما لا نستطيع رؤيته نحن .. يمكننا أن نكتفي بطفل واحد تواضعا لله و طاعة لولي الأمر ..

مرحبًا استاذة رغدة

الموضوع الذي طُرح يُعتبر مهمًا ويستحق النقاش. بغض النظر عن حق الأسرة كمحور أساسي، فإن الدولة لها أيضًا حقوقها في تنظيم الشؤون الداخلية للبلاد.

أما حق الأسرة فلا يملك أي إنسان مهما كانت رتبته في الدولة أن يتحكم في مصيره. ومع ذلك، يجب على كل رب أسرة أن يعرف أهمية إنجاب الأطفال بأعداد معقولة. وكلما قل العدد كلما كان ذلك أفضل من حيث توفير البيئة المناسبة والتعليم العالي والقدرة على إنفاق المال. بالإضافة إلى النشئة الجيدة والسيطرة على الأمور الداخلية في المنزل. كما يجب على كل شخص أن يفهم هذه المسألة جيداً، لأن كثرة الأطفال قد تسبب مشاكل في المستقبل، خاصة في مراحل التعليم الثانوي أو الجامعي، حيث يحتاج الشاب في ذلك الوقت إلى المزيد من الدعم والرعاية للحفاظ على المستوى التعليمي، فقد يحيد عنه إن لم يكن هناك رعاية جيدة.

ومن ناحية حق الدولة فهذا مفيد للبلد، حيث أن الأعداد الكبيرة من الأطفال قد تسبب مشاكل كبيرة للدولة، ليس على مستوى تنظيمي للأسرة أو أستقرار البلاد بأعداد تصاعدية أقل لتحسين الدخل المالي للدولة، ولكنه مفيدًا على مستوى أبعد من ذلك من حيث السيطرة على الأمور الداخلية والتي من بينها توفير فرص العمل والسكن والغذاء، وغيرها من الموارد التي تتعلق بالأمور الخارجية كالتحكم في العملة وتوازنها منعًا من زيادة أسعار المنتجات الأساسية التي تحتاجها كل أسرة. لذلك، قد ينشأ داخل كل أسرة مكونة من 6 أفراد أو أكثر (بجانب الأب والأم)، مع عدم عمل شخص أو شخصين، فهذه الظاهرة تميل إلى إحداث مشاكل داخلية “في الغالب”. كما أن عدم القدرة من الجهات الحكومية على السيطرة بخلق فرص توظيفية حكومية للأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات العليا، وذلك قد يخلق ظاهرة البطالة، والتي تُعتبر موضوعًا أجتماعيًا آخرًا يستحق النقاش من الجهات المختصة الحكومية للحد والتقليل منها.

ومن جهتي أرى أن هذا الحق مشترك، ويجب على الدول العربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة معالجة وحل هذه القضية ووضع المعايير المناسبة لها وذلك بقرارات تعاونية مع منظمة الأسرة. ولكن لا يحق للدولة فرض عقوبة أو ما شابه لوقف الإنجاب بأعداد كبيرة، لأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية، خاصة إذا كانت الزوجة حامل. فلو كانت المرأة المتزوجة حاملًا في جنين "غصبًا أو طوعًا" فهذا قدر من الله سبحانه وتعالي، ولا ينبغي وقف هذا الإنجاب خوفًا من العقوبات البشرية. ولكن من المهم أن يقوم رب الأسرة بتنظيم عدد الأفراد ووضع نموذج صحي وتعليمي للأعداد التي يرغب في الحصول عليها من أجل توفير بيئة مناسبة وإمكانات تعليمية تمكن الطفل عندما يكبر بشغل منصبًا حكوميًا أو يشغل عمله الخاص، مثل مكتب هندسي، أو طبيب عيادة، أو محامٍ. ومن أجل القيام بذلك يجب أن يعرف أهمية تعداد أفراد الأسرة وكيفية التحكم بهم جيدًا، ووضع خطط مستقبلية لهم.

الحق في ذلك أولًا على الأسرة من أجل توفير كل شىء مناسب للأطفال حينما يرشدون، ويقع الحق أيضًا على الدولة إن كانت تواجه مشكلة البطالة.

شكرًا للنقاش، حقًا جيدًا.