مع أم ضد الجراحة الاقتصادية؟

وأنا أرى مثلكم أن الارتهان للخارج يحمل الكثير من المخاطر وأولها يكمن في التبعية الني تفرض الالتزام الكامل بما يفرضه الطرف الآخر رغم أنه لا يراعي المصالح الاقتصادية الخاصة في الكثير من الحالات. يجب أن يكون الحل داخليا بامتياز.

إلى الآن لا زلنا في مرحلة التفاوض ولا أعتقد أننا سنحصل على القرض وهو ما أعده أمرا جيدا. أنا أفضل القيام بإجراءات جذرية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية (خطة للتعافي) وتكون بالاتفاق بين الشعب والسلطات بإجراء استفتاء شعبي لربما إذ أن التعافي الذاتي يكون في الكثير من الأحيان غير مجدي أبدا.

أنا أعتقد على العكس من ذلك بأن التعافي الذاتي يفيد على المدى القصير ولكنه مجهد ومرتفع التكلفة على المدى القصير. فمن أجل التعافي، يتكيف الاقتصاد مع المتغيرات الجديدة والتي لا يكون من السهل اضافتها للنظام الاقتصادي القائم. مثلا لو انخفضت قيمة صرف العملة بشكل دراماتيكي مقابل ارتفاع قيمة العملة المقابلة (الدولار أو اليورو) ستحتاج الأطراف الاقتصادية المختلفة الوقت لتعدل أوضاعها بما يناسب الوضع الجديد (مثل أجر العاملين) وهو ما حصل لدينا في لبنان, فقد عانى المووظفون ولا زالوا طبعا من انخفاض الأجور إذ أنها كانت حصرا بالليرة ولكن بدأ الاقتصاد بالتكيف فأصبح جزء من المداخيل بالدولار وهو ما خفف من وطأة الأزمة على العاملين.

كلامك منطقي لحد بعيد أخت أماني، الدولة لن تنجخ في القلاع الإقتصادي إن كانت لا تزال تفكر في سد حاجيات المواطنين، وفي المقابل توجد فئة من الدولة العميقة تنهب أموال ومدخرات الدولة، ومن جهة أخرى تنهب فئة أخرى من الشعب تلك الأموال، فالأولى أن يتم تصفية الطرفية ومنع هذا النهب، من جانب آخر أنا ضد السياسة الشعبوية فهي تؤثر على الإقتصاد وتدمره، فمنح أموال وعقارات لأشخاص لا يستحقونها هو خطأ فادح ويؤثر على الإقتصاد، كذلك التعليم والعلاج المجاني وغيرها من الخدمات المجانية رأينا أنها أثرت على الإقتصاد على حساب أمور سياسة بحتة، ولا يمكن فصل السياسة عن الإقتصاد، لكن لا يجب أن نجعله هادما له، الحكومة عليها أن تخلق فرصا للشعوب كي تعيش وتعمل بكرامة وتجني الأوال بعرق جبينها، لا أن تحصل على السكن والتعليم والعلاج والشخص نائم ليل نهار، فذلك يشجع الناس على الكسل والبطالة ثم يطالبون بحقوقهم وحقهم من أموال الشعب! فبأي حق يأخذونها! الأولى أن يتم تصفية أولئك وأن تذهب المعونات والخدمات إلى مستحقيها فقط وأن يخضع البقية لحكم القانون فلا يأخذ أحدا حق أحد، وبهذا سينتعش الإقتصاد بعض الشيء.

ولكن يمكن للحكومات أن تضع سياسات لإعادة تأهيل الاقتصاد حيث تشمل العديد من الإجراءات الإصلاحية ويكون الأمر بديلا عن التعافي الذاتي وعن أخذ قرض من البنك الدولي. ففي البداية فربما فكرة التعافي الذاتي غير مطبقة فعلا إذ أنه من الصعب على الاقتصاديات المتخبطة بالفساد مثلا أن يرمم نفسه ذاته بذاته. بنفس الوقت فإن فكرة القرض مضرة إذ أنها تعني الارتهان للأجندات الخارجية والخضوع للإملاءات السياسية . أنا أفضل هذه السياسات الاصلاحية التي تضع الاقتصاديات على السكة الصحيحة.