لماذا لم تتأثر اليابان بغلاء الأسعار ؟

بالفعل يا ديما، لقد ارتفع معدل التضخم عبر مجموعة السبع إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود ، وبدا الامر في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عند مستويات مقلقة تبلغ 8 أو 9 في المائة ، أما في اليابان فقد بدا الأمر مختلف ، لقد برز معدل التضخم المرتفع 2.5 في المائة فقط.

وفي أحد تصريحاته ، قال ماساميتشي أداتشي ، كبير الاقتصاديين في UBS في طوكيو ، إن العقلية الانكماشية تعني أن الضغط يميل إلى الاتجاه الآخر. في اليابان ، بمعنى أن الزيادات في أسعار الواردات يمكن أن تؤدي إلى الانكماش. وهذا هو السبب في أنه من الصعب تخيل إمكانية استمرار التضخم في اليابان ".

وإذا كان على الشركات أن تدفع أكثر مقابل الواردات ولكن لا يمكنها زيادة أسعار التجزئة الخاصة بها ، فإنها ستعاني من ضغوط على الأرباح. غالبًا ما يتفاعلون من خلال السعي إلى خفض تكاليف الأجور ، مما يؤدي في النهاية إلى خلق ضغوط انكماشية وليست تضخمية.

إن بنك اليابان ، جنبًا إلى جنب مع معظم الاقتصاديين ، مقتنعون بأن الطلب الأساسي في الاقتصاد الياباني ضعيف. لذلك ، من المتوقع بثقة أكبر من نظرائها في أوروبا وأمريكا الشمالية أن موجة التضخم الحالية ستكون عابرة وستتلاشى بمجرد مرور تأثير ارتفاع أسعار الواردات عبر النظام.

أعتقد أن الأمر هنا فكريَ قبل أن يكون اقتصادي فالمواطنون اليابانييون يمكنهم مقاطعة أي منتج اعتراضًا على حال كهذه وبهذا فهم يتحكمون بالسوق بدلًا من أن يتحكم هو بهم ولكن الأمر ليس بهذه المثالية فضررهم على السوق كبير كما ذكرتي.

بالنسبة لسؤالك فلو كنت أعيش كمستهلك فأعتقد أن هذه ستكون أسعد أيام حياتي على الأقل حتى ينقلب انكماش السوق بشكل سلبي مباشر عليَ. لكن إن كنت مصنعة فالأمر هنا سيكون مشكلة فعلًا في مواجهة هذا السوق.

ربما أفكر في أن أجعل هناك نسخًا من المنتج تقدم مميزات أكثر مقابل سعر أعلى بينما أترك المنتج الأصلي بنفس سعره بحيث يظل اختيارًا لمن يرغب به لكنها فكرة لا تضمن النجاح أيضًا.

لا أرى هذه المشكلة تحل بصراحة سوى بتوعية المجتمع الياباني عن التضخم وزيادة الأسعار ومحاولة ضمان تقبلها في ثقافتهم بشكل بطيء

لدينا ببلدي العديد من منتجات بعض الشركات التي حافظت على نفس تسعيرها لعقود, كمنتجات مشتقات الحليب من جبن وزبادي وبعض أنواع البسكويت والحلوى والمشروبات والأدوات المكتبية ومنتجات أخرى...يقاطع المواطنون المنتجات التي ترفع من سعرها ولو بشكل طفيف خصوصا إن لم تكن من الضروريات كهذه المنتجات.

ما فعلته هذه الشركات إذن هو خفض التكاليف بادخال تقنيات جديدة للتصنيع مستفيدة من التطور التكنولوجي الحاصل طوال هذه العقود, والأهم من ذلك هو خفض الجودة وخفض قيمة المكونات وكميتها بشكل لم ينتبه له المستهلك, حيث كانت تقوم بذلك بشكل تدريجي طفيف طوال سنوات...كبار السن يتحدثون عن كيف أن مذاق وحجم هذا المنتج ليس نفسه قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الآن, في حين الجيل الجديد لا يمكنه إدراك ذلك مطلقا.

ماذا لو كنت تعيش في اليابان، كيف يمكنك تجاوز هذا الانكماش وتسعير منتجاتك بما يضمن لك عدم الخسائر ؟

أتابع واحد من أبرز صناع المحتوى العرب على يوتيوب، وهو مقدّم برنامج المخبر الاقتصادي، وقد خصّص هذا البرنامج حلقة لمشكلة الاقتصادي الياباني. الذي لفت نظري في الأمر هو أن الأزمة وصلت إلى درجة أن السلطات اليابانية تضع مكافآت طائلة وغير مسبوقة لمن يستطيع أن يقدّم حلًّا منهجيًّا لمشكلة الانكماش التي يعانيها الاقتصاد الياباني، وبالتالي فالأمر ليس مرهونًا بالاقتصاد فقط، وإنما يعتبر سياق فكري خاص بالمواطنين أجمعين هناك.

بالنسبة إليّ، فأنا لا أستطيع الإجابة على سؤالك، لأن المسألة تتضمّن مشكلة رئيسية، هي أن المتحكّم في التسعير ببساطة ليس صاحب المنتج المتدفق في السوق، وإنما السوق نفسه من المستهلكين، وبالتالي فالأمر أشبه بلعبة خيطها ليس في يدي أساسًا.

المحافظة على السعر لعقود فمن المؤكد أن الجود انخفضت ولم تبقى مثلما كانت عليه، كذلك تدخل التطور التكنولوجي في العملية الإنتاجية سيساهم كثيرا في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي السعر يحافظ على قيمته، لا اعتقد أنها تخسر وإنما تنقص في أشياء أخرى غير ظاهرة للمستهلك، في النهاية هذه الشركات تعمل لتربح ولن تخسر حتى مع التخفيضات، في التسويق مرة شركة شيبس قدمت تخفيضات على علب شيبس وبعدها اكتشف المستهلكون أن العلبة بقيت كما هي لكن الكمية داخل العلبة انخفضت للنصف، هذا التلاعب يتم هكذا من الشركات توهم بأنها تخسر لكنها تكسب في كل الحالات.

شكراً أستاذة ديمة على الموضوع القيّم

اليابان تختلف عن غيرها من البلاد فنحن دول ذات هوامش لا قيمة لها بعكس باقي الدول العظمي التى تهتم بالتعليم فى المقام الاول وتهتم بشأن المواطن بعكس البلاد النامية المتخلفة والمتاخرة .. لنا الله والله

اليابان تجربة فريدة في مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب الأساسي في اقتصادها، وهو ما يؤكده بنك اليابان وغيره من الاقتصاديين.

حيث يتم توضيح كيف تؤثر قوة الطلب والعرض على أسعار السلع والخدمات. كذلك يتصل بموضوع "ما هي النسبة النقدية؟ وما أهميتها في تقييم السيولة المالية للشركة؟"، إذ تلعب السيولة النقدية دوراً محورياً في استقرار الأسعار والاقتصاد ككل. اليابان تبني سياسات نقدية ومالية متوازنة تُساعد في الحفاظ على استقرار أسعارها رغم التحديات.