كيف تشكّلت أول دولة في التاريخ؟

أنظمة الحكم بكل أشكالها قديمة منذ الأزل ورسخت بسبب احتياج الأغلبية لقائد ومؤسسات قيادية تشيع العدل والنظام وتفرض القانون وتحمي مصالح الأفراد..

للأسف الوضع اليمني صعب بسبب وجود أكثر من مركز للقوى وكل مركز منهم يتحرك لأهداف مغايرة عن المركز الآخر، من الصعب توحيد كل الأقطاب بسبب الآراء المختلفة والتوزيع المختلف للقوة، لكن ممكن عمل نوع من الوصول لاتفاق بحيث تتم مراعاة مصالح جميع الأطراف، ففي النهاية لابد لكل طرف أن يرى في السلام مصلحة له أكثر من الانقسام..

فكرة الدولة العادلة التي تطبق القوانين على الجميع متساوي جميلة نظريًا لكنها صعبة التطبيق كل الدول تواجه الفساد والمحسوبية لأن السلطة تمنح القدرة على التحكم بالموارد والقرارات وهذا يجذب من يريد استغلالها لمصلحته الخاصة الانتخابات والرؤساء المنتخبون تعطي شعور للشعب بالسيطرة لكن الحقيقة أن الرئيس مهما كانت شرعيته قد يصبح قوي جدًا ويصعب عزله بسبب تحالفاته أو خوف المسؤولين أو الجيش من الإطاحة به. في الدول العربية حتى أفضل نظام لن ينجح بدون مؤسسات قوية ووعي شعبي بالحقوق والواجبات المسألة ليست فقط في النظام بل في بناء مؤسسات تحمي الدولة وتوزع السلطة بعدل. أما في اليمن إقامة دولة حقيقية تحتاج أولًا سلطة مقبولة من الجميع وبناء مؤسسات مستقرة قبل القوانين والنظم بدون سلطة حقيقية أي قوانين تبقى كلمات على الورق والفوضى تستمر

سؤال جميل يا ال صقر، لكن في رأيي هناك حقيقة مهمّة غالبًا نتجاهلها: الإنسان قادر على وضع القوانين، لكنه عاجز عن صناعة العدالة الكاملة. القانون يُكتب على الورق، لكن تطبيقه يخضع للنفوس والميول والمصالح، وهذا ما يجعل أي نظام — مهما كان شكله — عرضة للخلل.

حتى في عصور الأنبياء، حيث كانت الهداية في أعلى مستوياتها، لم يختفِ الفاسدون. كان هناك منافقون، ومتمردون، ومن يسعون للسلطة، وهذا يعني أن الفساد ليس نتيجة نظام الحكم فقط، بل نتيجة طبيعة البشر أنفسهم.

لهذا أرى أن السؤال ليس: كيف نقضي على الفاسدين؟

بل: كيف نقلّل مساحة الفساد بحيث لا يتمكن من التحكم بالدولة؟

أما عن أفضل نظام للحكم، فلا يوجد قالب واحد يصلح للجميع، لكن أي دولة عربية — واليمن خصوصًا — تحتاج قبل النقاش عن شكل النظام إلى شيء أهم: وجود مؤسسات حقيقية أقوى من الأفراد. بدون مؤسسات، يبقى الرئيس أقوى من الدولة، وتبقى الدولة هشّة أمام أي شخص يمتلك السلاح أو المال أو النفوذ.

بناء دولة في اليمن يبدأ بخطوتين أساسيتين:

1. إعادة بناء مؤسسات قادرة على فرض القانون على الجميع.
2. توزيع السلطة بحيث لا يستطيع فرد واحد التحكم بمصير الملايين.

الدولة لا تُبنى بالكمال، بل بالحدّ من الفوضى، وبخلق نظام يحدّ من الشر بقدر ما يسمح به الواقع الإنساني.