ما الذي يعوق المجتمع العربي من تقديم منتج تقني عالمي؟

لعل هذه الظاهرة تشترك في بعض أسبابها مع الهجرة غير الشرعية او هجرة الادمغة خصوصا،

البيئة غير الداعمة للمواهب في أغلب الدول العربية

نظرة المواطن العربي أن التطور كله وراء البحر هناك في اروبا او امريكا وان النجاح هناك أسرع واسهل والحياة أفضل

قلة رغبة المواطن في خدمة بلده من الاساس! إذا يكون العيش الكريم والالتحاق بشركات هي بالفعل مشهورة ومعروفة في الغرب أولى عنده من محاولة فتح مشاريع في بلده

العقلية الشعبية، لا تتوقف العوائق البيئية بالدولة فقط بل حتى عقلية غالبية الشعب في البلد قد تكون مثبطة له، وهناك أسباب غير هذه أيضا لكن هذا ما حضرني حاليا..

ببساطة لأن العلم أصبح مثل كرة القدم بكل يوم هناك عقود احتراف لاعب بمجال ما ينضم لمنتخب دولة أخرى ويحمل جنسيتها أو يلعب بفرقة علمية معها مقابل أجر وامتيازات معينة، للأسف معظم الدول العربية لم تعد تعطي الاهتمام الكافي لدعم العلم ورعاية العلماء وهذا ما يجعلهم يتسربون للخارج ويسبب هذا التأخر والفجوة بيننا وبينهم.

برأيي أحد العوائق الرئيسية التي تمنع المجتمع العربي من تقديم منتج تقني عالمي هو غياب ثقافة ريادة الأعمال والتشجيع على المخاطرة، وفي العديد من الدول العربية يميل الشباب إلى تفضيل الوظائف الثابتة والآمنة على حساب التفكير في بدء مشاريع مبتكرة أو العمل في المجالات التقنية المتطورة، وهذه العقلية تساهم في تقليص عدد الشركات الناشئة والمشاريع الريادية التي من الممكن أن تنمو وتصبح منافسة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الدعم الكافي من المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لاحتضان هذه المشاريع يعيق تطوير أفكار مبتكرة قد تسهم في التقدم التقني.

الشركات هذه قديمه في المجال هذا منذ القدم ولها تعاملت وتعاون وعقود مع كثير من الدول .

ليس من الفائدة تقليد شيء موجود ومازال يقدم خدماته وله شعبية كبيره مثل نظام ويندوز , تويتر , فيس بوك ,وات سب , الجي ميل , هوتميل , يوتيوب .

من أبرز العوائق التي تمنع المجتمع العربي من تقديم منتج تقني عالمي قادر على المنافسة في الساحة الدولية هو ضعف البنية التحتية والاقتصادات الحاضنة. العديد من الدول العربية تعاني من نقص في البنية التحتية المتطورة التي تُعتبر أساسية لدعم نمو الشركات التقنية الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاديات في هذه الدول غالبًا ما تكون غير مهيأة لاحتضان وتطوير شركات ناشئة قادرة على التوسع والابتكار في مجالات التقنية الحديثة.

التنافسية العالية في الأسواق الغربية أيضا تشكل عائقًا آخر أمام الشركات العربية. الأسواق العالمية، خاصة في الغرب، تتمتع بمستويات عالية من التنافسية، حيث تسيطر الشركات الكبرى، مما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة من الدول العربية اختراق هذه الأسواق ناهيك عن التفوق فيها.

نقص التسهيلات والأنظمة والهيئات الداعمة هو عائق جوهري آخر. العديد من الدول العربية تفتقر إلى وجود مؤسسات وبيئات تشجع الابتكار وتوفر الدعم الكافي لرواد الأعمال. غياب حاضنات الأعمال، التمويل الجريء، والمبادرات الحكومية المخصصة لدعم الشركات الناشئة يحد من قدرة هذه الشركات على النمو والتوسع عالميًا.

القيود القانونية تمثل تحديًا إضافيًا، حيث تفرض بعض الدول العربية قوانين ولوائح قد تعرقل حرية الابتكار وريادة الأعمال. هذه القيود قد تتعلق بالتمويل، التراخيص، أو حتى السياسات العامة التي لا تشجع على المغامرة وتأسيس شركات تقنية جديدة.

تلك العوامل مجتمعة تؤدي إلى استنزاف الطاقات العربية في مشاريع خارجية وكما يقال رأس المال جبان، ولذلك يتجه الكثير من الموهوبين من رواد أعمال ومبدعين إلى العمل لصالح شركات دولية بدلًا من تطوير منتجات محلية ذات طابع عالمي.

من المؤسف أننا نجد أنفسنا في موقف نناقش فيه ضعف التواجد العربي على الساحة التقنية العالمية رغم أن لدينا الكثير من الإمكانيات. قد تكون إحدى العوائق الرئيسية هي غياب الاستراتيجية الشاملة التي تشجع على الابتكار والتطوير المستمر في مجالات التقنية. في حين أن العالم العربي مليء بالمواهب والكفاءات التقنية، إلا أن هذه الطاقات غالبًا ما تجد نفسها محاصرة في بيئات عمل محدودة الفرص، ما يؤدي إلى انصراف العديد منهم للعمل مع شركات دولية قد توفر لهم بيئة أكثر تحفيزًا وتطورًا.

أيضًا، التمويل يعد من العوامل الأساسية التي تساهم في تقدم المنتج التقني. الشركات التقنية الكبرى في الغرب تستفيد من استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، بينما نجد أن الاستثمارات في العالم العربي غالبًا ما تكون غير كافية لتطوير مشروعات تقنية قادرة على المنافسة عالميًا.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع العربي لتغيير هذا الواقع؟