تأثير الهجمات السيبرانية على حياة البشر وتسببها في وفاتهم

 وتوظيف مهندسي الإختراق الأخلاقي لحماية الأنظمة، وأنت ما رأيك في القضية؟

قد يؤدي ذلك لإيقاف مؤقت لخطر الإختراق، لكن مع إستمرار وتنوع وتطور محاولات المخترقين فالأمر لا ضمانة له، خاصة أن مبادئ تعلم الإختراق أو hacking أصبحت منتشرة بشكل مقلق، وشبه رسمي على بعض المواقع التعليمية!

فمثلا بالرغم من أن جهاز المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) كان من أوائل الجهات التي تبنت مبدأ حماية المعلومات؛ لضمان حماية الأمن القومي ومنع الوصول إليها من قبل المخترقين سواء من الأعداء أو من قبل المستخدمين أصحاب الخبرة والفضول، إلا أن تلك الإمكانيات التقنية المهولة، لم تحمي المؤسسة من خطر الإختراق المتكرر!

أعتقد أنّ رقمنة القطاعات لا شكّ أنّه يجب أن يرافقها اهتمام كبير بأمن المعلومات وتوظيف مهندسي الإختراق الأخلاقي لحماية الأنظمة، وأنت ما رأيك في القضية؟

الصراحة عنوانك شد انتباهي وجذبني لأكمل القراءة، وقلت في نفسي كيف يمكنك ذلك، مساهمتك اجابت على سؤالي وأعجبتني طريقة طرحكك للمحتوى.

نرجع لموضوع حماية البيانات، بما انه توجد بيانات رقمية فلا بد ان تكون هناك حماية قوية عليها لأن هناك دائما مستغلين يريدون الكسب من خلال حيل خبيثة أو نفوسهم مريضة يقومون بالانتقام بهذه الطريقة.

التعامل مع خبراء في مجال الحماية أصبح اليوم من أهم الضروريات في الشركات حتى تضمن استقرارها ويعتبر من أكثر الأقسام الواجب الاهتمام بها.

حرب اليوم ليست حرب سيوف .. إنما هي حرب معلومات.

مما لا شك فيه أن تسرب المعلومات أصبح الخطر الأول الذي تواجهه الدول بأكملها، ليس المؤسسات فقط؛ لأنه المظلة التي تحمي هيكل المؤسسة وتُدير أمورها، إلا أن ذلك الأمر يعد سلاحًا ذو حدين.

ليس فقط الخطير أن يتم قرصنة المعلومات ثم يُدركها صاحب المؤسسة ويحاول حماية نفسه، وإنما الأخطر أن يتم قرصنة المعلومات بدون علم صاحب المؤسسة ولا يشعر أبدًا بقطرات المياة الجارية ببطء من التهديد لتشكل فيضانًا يمكن أن يلتهمه بأي لحظة.

قد لا يدرك ذلك الكثير حتى العديد من ذو المناصب المرموقة والحساسة في الدول؛ لعدم إدراكهم الكافي لخطورة ذلك الأمر، أو نقل خبراتهم به.

وفي رأيي أصبح ضروريًا بل مسألة حياة أو موت وضع قوانين صارمة تُجرم القرصنة الرقمية وكل من يتم إمساكه يفعل تلك الجريمة، عليهم أن يجعلوه عِبرة للعالم أجمع، حتى تُزلزل الأرض من تحت هؤلاء السارقين، الذي يهددون حياة الكثير من الأشخاص، حتى لو كانوا أبرياء، تمامًا كضحايا ذلك الحادث.

جوزيف ناي أستاذ العلوم السياسية الأمريكي وصف الوضع الحالي بأنه "فوضى سيبرانية منفلتة" بعد رصد عدة هجمات أبرزها فيروس الفدية، التدخل في الانتخابات الأمريكية، اختراق الشركات، والهجوم الروسي على شبكات الكهرباء في أوكرانيا في وقت سابق عام 2016.

تكمن الخطورة من فكرة استحالة فرض قوانين على الانتهاكات السيبرانية، لعدم القدرة في الوقت الحالي على معرفة مظاهر تجاوز تلك القوانين، والدول التي طرحت فكرة القوانين هي أول من انتهكها ففي الشهر الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن مجموعة من 11 مبدأ سيبراني دولي (غير ملزم) روسيا التي ساهمت في وضع هذه المبادئ، قامت بهجوم سيبراني ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية، وحرمت حوالي 225 ألف شخص من الكهرباء طوال بضع ساعات.

العديد من الأجهزة في منازلنا اليوم متصلة بالانترنت "إنترنت الأشياء". ومع تزايدها فإنها تمثل أهدافاً للهجمات السيبرانية، وهذا الخطر الذي يهدد الرأي العام سيعزز المطالبة بقواعد استخدام دولية ومحلية، المسألة تحتاج تعاون دولي وتنسيق دبلوماسي بين الدول وصياغة قوانين تدخل مجال العمل والتنفيذ عندما تتبناها تلك الدول.

قضية مؤلمة و ذكية، لا تسألني كيف!

فالهجوم و قرصنة البيانات سواءً في مصانع الطاقة لها أثر صعب جدًا على مستوى البيئة المحيطة و كذلك المجتمع المحيط، و أما قرصنة بيانات المرضى فمي مميتة بحد ذاتها. تخيل معي دولة ذات اقتصاد معتمد على التطبيب، كيف ستنهار بمجرد قرصنة ملفات المرضى مخلفة قتلى!

مع العلم أن هذا صعب في بلد نامٍ مثل مصر أن تجد قرصنة المستشفيات و لا أذكر حادثة مثل هذه أن سبق ذكرها، لكن ماذا إن حدثت؟ كيف سنتمكن من تأمين أمن سيبراني معلوماتي للحفاظ على حياة المرضى ( بغض النظر عن خصوصياتهم )؟ أليست مشكلة ضخمة؟

لابد من رقمة القطاعات و ارفاقها باهتمام أكبر بأمن المعلومات و مهندسي اختراق أخلاقي بالفعل، هذه قضية مهمة جدًا. كيف سيتأثر اقتصاد دولة باختراق المشافي فيها؟

سيبدو تعليقي على هذه المساهمة طفوليًا، لكن من المستفيد من هذه الهجمات؟ وماذا يستفيدون؟