تعتبر إدارة التعاقدات في قطاع المقاولات وغيرها من المجالات باب واسع جدًا ويتطلب معرفة كافية بالبنود والقوانين والإشتراطات العامة والخاصة ، ويتطلب أيصًا فهمًا دقيقًا لكل التفاصيل التي تحكم العلاقة بين المالك والمقاول والإستشاري.
لأن العقد ليس ورقة تُوقع بين الأطراف، بل هو مستند تنظيمي يحكم الوقت والتكلفة ويضبط معايير الجودة مع إسيتفاء جميع الشروط والمواصفات، وهو الحلقة التي تُبنى عليه حقوق الأطراف ومسؤولياتهم، ومن خلاله تُدار المخاطر وتُحدد آليات الدفع، وطرق التغيير، وإلتزامات كل طرف أثناء التنفيذ حسب نطاق العمل المتفق عليه.
العقد صيغة حقوقية ومهارة إستراتيجية تربط بين الهندسة والقانون والإدارة المالية والتنظيمية والتخطيطية ودونه لا يستوي أي عمل ؛ لأن العقد متابعة أداء وتوثيق مستمر لضمان تحقيق العمل حسب المتفق عليه.
- العقد خارطة طريق بين الأطراف لتنفيذ أي عمل كان وكما يقال: وضوح البدايات يحسم النهاية، فالعقد الواضح يختصر النزاعات، ويمنح كل طرف حدودًا يعرف من خلالها ما له وما عليه.
عشوائية الأعمال وظهور الخلافات تبدأ من تجاهل نصوص العقد ونطاق عمله، وطلب التغير أثناء التنفيذ يربك الجدول الزمني والميزانية المتوافق عليها حينها تظهر الخلافات التي ربما تعيق سير الأعمال.
- في إدارة التعاقدات التغيير لا يُرفض، بل يُدار ويوثق ويحلل، ثم يعتمد، وكل تغيير غير مكتوب يتحول لاحقًا إلى نزاع وخلافات بين الأطراف، لأن ما لم يتعاقد عليه بالداية يختلف فيه بالنهاية وهكذا.
بالنهاية نصيحة لا عمل بدون تعاقد وحفظ حقوق، مهما كان حجم ونطاق العمل ضرورة صياغة عقد بإحدى الأنواع حسب حجم ونطاق العمل ومن أنواع العقود المتعارف عليها ما يلي:
- عقد مقطوعي Lump Sum
- عقد الكمية Units Price
- عقد التكلفة والنسبة Cost Pluse (يحتاج لثقة وأمانة).
- عقد التسليم جاهز Trunkey
