بالنسبة لي، مكتبة القاهرة، هي مشروعي الرئيس، وقوام هذا المشروع لكي يبقى قائما، هو تسعير خدماتنا التي لا يضاهيها أحد تقريبا، والمتمحورة حول القدرة على توفير أي كتاب مطلوب، وعليه، نسعر نوعين أساسيين من الخدمات بأرقام قد تبدوا للبعض فلكية (وهي كذلك بالفعل) عدا بعض العروض أو الضغوط التي تذهب بنا للتخفيف من وطأة هذه الأسعار الثقيلة.

النوع الأول، هو توفير الكتب النادرة، بأسعار غالية جدا، قد يُصدم القارئ إذا عرف أن بعض الكتب قد يتخطى سعرها خمسة آلاف جنيه لمجلد واحد!. حتى لو كان من الممكن العثور على كتاب ما، نفس الكتاب، بسعر 500 أو 50 جنيه. ولكنها فرصة نادرة كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. وهنا لا حرج في التسعير، لأننا نشتري الكتب غالية، وبالتالي نبيعها غالية، مع هامش ربح لا يكون كبيرا في كل الأوقات.

النوع الثاني، هو توفير أي كتاب، وحتى لو كان متداولا في السوق، نحن نقدم مكتبة شاملة للقارئ، الذي ربما قد يطلب كتابه سعره ألف جنيه، ولكنه لا يدري من أين يطلبه، أو لا يثق بالعديد من المنصات الرقمية، والكثير منها هي مواقع (نصّابة) فعلا، لذا قد أبيعه الكتاب بألفين، ربما أكثر، وهناك من يوافق. وقبل أن اتهم بالاستغلال، أصلا، لقد قمت ببيع الكثير من المنتجات / الكتب القيمة بأسعار بخسة، وخسرت فيها. لهذا أنا دائما في حاجة من وقت إلى آخر إلى تقدير خدماتي ماديا من أجل القدرة على الاستمرار.

وهنا بدر إلى ذهني سؤال هام أحتاج إلى إجابة وافية ودقيقة وأكيدة من الناحية القانونية؛ هل هناك حد شرعي للتسعير، يصبح عند تجاوزه ضمن باب التجارة الغير الشرعية والمخالفة للقانون؟. يعني، أنا لا أسأل عن الحد العرفي، بمعنى لا تقل لي أن هذا قد ينفر العملاء منك، أو في هذا ظلم وجور لطلبة العلم الذين قد يحتاجون كتابا لاستكمال دراستهم في مادة معينة. فهذا يدخل ضمن النقاشات الأخلاقية والتسويقية، بينما سؤالي في حاجة إلى إجابة قانونية صرفة.

ممتن مقدما.