ماذا يعني تحرير سعر الجنيه المصري، وما التوابع لذلك؟

أرجح أن السبب في ذلك زيادة الاستفادة من مميزات تعويم الجنية ومنها :

• رفع مستوى الاحتياطي النقدي.
• السيطرة علي السوق السوداء للعملات، والقضاء عليها.
• جذب الاستثمارات الأجنبية، والمستثرين الأجانب وهو ما يعمل علي حل مشكلة البطالة.
• أو ربما يكون السبب الرئيسي حاجة الدولة لقرض من صندوق النقد الدولي والذي يشترط تعويم الجنية

أما بالنسبة لتأثير تعويم الجنية علي المواطن المصري :

فمن الواضح أننا أمام موجة ارتفاع أسعار أخري لن يعاني منها غير المواطن المصري ولكن البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 2% و ذلك لدعم استقرار الأسعار إلي حد ما.

ولكن بنظرة عامة قد يساعد هذا كمحاولة لدعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

لا يحتاج الأمر للخبرة الاقتصادية، فللأسف نورا نعيش اليوم لحظات صعبة يفهمها كل مصري ويشعر بمعاناتها القادمة. الدولار في تزايد مستمر فقد وصل الآن لما يعادل 23.10 جنيهات وهو ما لا يمكن لأغلب الأشخاص تحمله، والمعظم ينتظر قرارت متسارعة بغلاء الأسعار وعدم القدرة على سد أبسط الاحتياجات مثل الغذاء أو الملابس.

بات الأمر خارج السيطرة ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من التعليقات والمناقشات تدور بصورة ساخرة، وكأننا نجسد مقولة جديدة تقول: "من رحم المعاناة يولد الضحك!".

الحل برأيي لتلك المشكلة والمشاكل الاقتصادية الأخرى القادمة هي الإنتاج المحلي عبر استصلاح الصحراء وزراعتها، وبناء المصانع. يجب توجيه المال نحو الاستثمار الداخلي ولدينا من القوى العاملة الكثير من الأشخاص الماهرين. تصوري أننا لا نتتج حتى طعام الفراخ، وتوقفت حركة إنتاج الطيور نوعًا ما بسبب قلة الطعام، الأمر مضحك مبكي فعلًا.

 وما هي النتائج المترتبة؟

بالتأكيد زيادة الأسعار، مما يترتب عليه زيادة الفقر والجوع والسرقة. وكذلك هجرة نسبة أكبر من الشباب للخارج، وخروج النوابغ المصرية لدول أخرى. كما يؤثر الأمر على التعليم ويضعفه نتيجة إتجاه الشباب للعمل لتحصيل قوت اليوم، بمعنى أنه سيؤثر على كافة حياتنا بعد اليوم.

عندما كان الدولار ب١٩ جنيه كان السوق يتعامل على أن قيمته ٢٢ و٢٣ جنيه، لذا التحرير سيحدد قيمة الجنيه الحقيقية، وسيظهر حجم التضخم الحقيقي، بدلا من الوضع السابق.

أتوق لسماع آرائكم حول هذا القرار الاقتصادي، وما هي النتائج المترتبة؟

أنا خارج مصر لكن العملة في كل البلدان العربية في تدهور، ونتيجة لذلك نجد أسعار المواد الغذائية والظروف المعيشية في ارتفاع دائم وكبير، الصباح المواد بأسعار وبالمساء بأسعار جديدة وتضخم عالي جدا جدا الصراحة.

غياب الإنتاج المحلي والاعتماد على البترول والمحروقات فقط يجعلنا في تبعية كبيرة وفي انحدار كبير لعملة البلد وهذا ما نلاحظه في الظروف التي نعاني منها في بلداننا.

على الدولة دعم الإنتاج المحلي وخاصة في المجال الزراعي الذي اعتبره أساس المجالات الأخرى، تحقيق الأمن الغذائي مهم جدا للأمان والاقتصادي والتغلب على التبعية التي نعاني منها.

أهلاً نورا

كيف حالك .. بالنسبة لتعليقي على الموضوع سوف أعلق لك كفرد أو مواطن عن تجربة شخصية وليس من منظور تحليلي، أولاً أنا من دولة السودان الشقيقة لكم والتي شهدت الكثير مكن التغييرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، تغييرات لم يكون يتوقعها حتى خبراء الاقتصاد ومحلليله، ومع عن الأزمة الاقتصادية بالسودان أساسها الازمة الاقتصادية الواقعة بها البلاد، الا عن بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذها خبراء ساهمت في إهتدام الأزمة وتفاقمها بشكل لا يطاق، ولا أبشرك نورا لكن أبرز تلك القرارات التي وضعت بلادنا في هذه الأزمة كان تحرير سعر الجنيه السوداني، وتسعيره حسب قوى العرض والطلب؛ ما فتح الباب أمام أصحاب المصالح الخاصة والمخربين وغيرهم وتمكين هؤالاء الأفراد من التحكم في اقتصاد الدولة.

ومع ذلك ربما يكون الوضع مختلف بدولتكم وذلك عن هنالك أبعاد وأهداف بعيدة المدى لمثل هذه القرارات ربما تعود أخيراً على الدولة بالنفع العام، وعموماً كمواطنين أنتم الفئة الأكثر تأثراً بمثل هذه القرارات عزيزتي.

معكي أن مصر دولة مستهلكة أكثر من منتجة ولكن من منظور آخر تعمل الدولة على تعديل ذلك الأمر من خلال إنشاء الكثير من المشاريع المختلفة محاولة جاهدة لتفعيل توازن بالميزان التجاري مثل المزارع السمكية الجديدة وتوسيع حركة الطرق القيام ببعض المشاريع السياحية والقيام بالمدن الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة وتوفير بعض وسائل المواصلات الجديدة الحديثة قد لا نرى النتائج الآن وسنعاني بالفعل بسبب ارتفاع سعر الدولار ولكن سعر الدولار سينخفض بالآونة القادمة مصر أشبه الآن بفريسة يسهل الاستثمار فيها لا يجب أن ننظر تحت أقدامنا الآن يمكن أن ننظر للمستقبل ولكن هذا المستقبل الجيد تكلفته عالية للغاية علينا الآن.

أشعر بأنّ الناس تزيد الطين بلّة بهذا الهرج والمرج الغير مبرر والغير مبني على معرفة حقيقية بالاقتصاد، هذا الأمر كانت تحتاجه فعلاً الدولة المصرية للتحصّل على كثير من الميزات الإقتصادية مقابل ولضمان الاستقرار وليس العكس، الناس كلّها تحتاج توقفاً مأموناً لعجلة التطوير والتحديث ولا تريد أن تدفع أي ثمن مقابل تحسين البلاد مهما كان بسيطاً، سيستمر هذا التذبذب السعر الأن وسيبقى حتى الأحد المقبل ومن ثم تتحدد قيمته العادلة التي ستستمر وتتغير بشكل طفيف وفقا للعرض والطلب بعد ذلك.

ولكنّها ستحوم حول ذات الرقم لمدة طويلة جداً بعد ذلك، قد تكون سنة أو أكثر دون أي ارتفاع، كل هذا الاستقرار سيتحصّل فوراً بمجرّد زوال حالة المخاوف التي ينتج عنها مضاربات وحركة بيع وشراء كثيفة للدولار.

وطبعاً أهم الفوائد المترتّبة على ذلك:

ضرورة تغيير بيئة الاقتصاد الكلي، لكي تكون جاذبة للاستثمار والصادرات، ومن ثم تم تحرير سعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقية للجنيه بعيدا عن تحكمات البنك المركزي بقرارات لا علاقة لها بقيمته مما سيمنح الدولة المصرية القدرة على الاستدانة وتقديم مشروعات جديدة إصلاحية في البلاد وتغيير شامل لبنيتها التحتية وضرورة فتحها على العالم خلال سنين قليلة.