نظرية الوكالة تحقق أهداف المؤسسة؟ أم أن تلاعباتها لم تساعدها في تحقيق ذلك؟

حتى سنة 1870 كانت الملكية الفردية في القطاع الخاص،المالك هو الذي يحكم المؤسسة، هو الذي يديرها ويتخذ القرارات وهو أيضًا يقيمها، لكن مع توسع الأعمال وظهور الثورة الصناعية، أدت إلى حاجة وجود مدراء تنفيذين متخصصين يقومون بإدارة أعمال الشركة، إلى أن توسعت وظهرت نظرية الوكالة، فهل حقا هذه النظرية تجد حلول لنزعات أصحاب المصالح وتحقق مصالحهم؟ تُرى عند أخذ قرارات من مجلس الإدارة هل حقًا تخدم كل المصالح والأطراف، وتحفظ حقوق المساهمين عن طريق الرقابة الفعالة؟

تخيل أن لدينا رأسمال ونريد أن نستثمره وتنميته، وليس لدينا الخبرة الكافية في إدارة الأعمال، هل يمكنك إسناد هذه المهمة للوكيل ليقوم بهذا العمل؟

يمكننا القول أن هذا الوكيل هو الإدارة التنفيذية للشركة التي تقوم بإدارة الشركة بنيابة عن أصحابها، التي بدورها توزع المهام للموظفين بإختلاف الأقسام، هنا نطرح السؤال هو أن ملاك المال إلى أي مدى يثقوا في مجلس الإدارة في أن يقوم بإدارة نظام هذه الشركة؟ ألا يُمكن للإدارة التنفيذية أن تقوم بتلاعبات أو تحقيق مصالحها الخاصة؟

إنّ أصحاب رأس المال يكونوا عددهم كبيرًا نسبة إلى مساهمتهم في الشركة، فأكيد لن يجتمعوا إلا في وجود إجتماعات التي تنظمها جمعية المساهمين، ولكي يتحققوا من أنّ الإدارة التنفيذية تُدير الشركة على الوجه الصحيح، يستعينوا بحلقة وسطية وهي مجلس الإدارة، فهو يتولى الإشراف على الإدارة التنفيذية، لتأكد أن الأهداف النهائية لأصحاب رأسمال.

لكن في وقائع حقيقية أكدت فشل مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركات وحماية مصالح المساهمين، فمثلًا شركة إنرون الأمريكية من سنة2000 إلى 2002 نزلت قيمة أسهمها من 90 دولار للسهم إلى 0 دولار للسهم، هل تتخيل ردة الفعل المستثمرين لخسارة الكلية لأسهمم؟ كذلك شركة سيكو التي وقع فيها إختلاس ملايين الدولارات، وغيرها من الشركات.

فالاحتيالات التي تقع في الشركات من الوكلاء، تثير خوف وقلق المساهمين، فحسب رأيي تفعيل حوكمة رشيدة قد يساهم في تقليل من حدة الأمر. 

على حسب وجهة نظركم ما هي الحلول التي تمنع هذه الاحتيالات من نظرية الوكالة وتحقق أهداف الشركة؟