يا مراحب بشريكي الذي لا يهتم بما أرسله له من أوراق! راجعت المقترحات التي أرسلتها لك بالأمس؟ لم تفعل؟ ياربي منك! دعني أخبرك.
كان اقتراحي عن تحويل شركتنا الخطيرة والعظيمة جدًا إلى مؤسسة. نعم فقط بهذه البساطة. انتظر أشرح لك مالفرق.
المالك الأوحد:
يشترط في كون المؤسسة مؤسسة أن يكون مالكها واحد، لا أعني بالشرط شخصًا، لا تجزع ليس لي نية في شراء نصيبك من الأسهم، على الأقل ليس الآن. يمكن أن يكون هذا المالك هو كيان واحد. لا تقوم المؤسسة عادة بالتوقيع باسمها على عقود البيع والشراء التمثيل القانوني، بل يفعل ذلك مالكها فقط.
الذمة مالية:
ذمة المؤسسة من ذمة صاحبها، وديون المؤسسة عادة ما تكون ديون على صاحبها، بعكس الشركات، التي لها كيان مستقل عن المساهمين، ولا يمكن الادعاء القضائي على المؤسسة، بل على صاحبها، بعكس الشركات. علمت الآن لماذا لا أريد شراء نصيبك؟ * غمزة*.
تعددية الإنتاج:
الشركات في الغالب تهتم بصنف واحد من أصناف الأعمال تحت أكثر من مجال، أما المؤسسات، كالجامعات والمعاهد مثلًا، تنتج أصناف عديدة.
هدف الإنشاء:
أعلم أن هدف الجميع هو كسب المزيد من المال، لكن المؤسسات في العادة، تحمل طابع ومسؤوليات اجتماعية أكثر. الشركات هي كما فعلنا تمامًا، اتفقنا في مساهمة على تكوين شركة في مجال الألمونيوم لغرض الربح فقط، تختلف معي؟
الدولة:
أخبرك سرًا؟ سري في بئر؟ الله يستر. الحكومات لا تستطيع إنشاء شركات، قد تساهم في شركة ويحدث هذا في حدود ضيقة جدًا وغالبًا في مجالات الطاقة الحساسة. وبما أن هناك طابع اجتماعي للمؤسسات، فهي خيار الدولة بحكوماتها لتطبيق أهدافها الربحية والاجتماعية.
ليس لك أي حجة الآن، إما أن تخبرني بقرارك؟ أو رأيك في الفرق بينهما؟ أو تضف لي ما لم أضفه.
أنتظر ردك..
شريكك الوفي الذي لن يشتري نصيبك ويطردك من الشركة، ( حاليًا).