في كتابه ثروة المعرفة يقول توماس ستيوارت (لقد قضت المحاسبة التي نحبها منذ زمن طويل، ولم تدفن بعد.. فخلال الأعوام العديدة الماضية ثبت وجود أوجه قصور في محاسبة العصر الصناعي مراراً وتكراراً.. المستثمرون يتعرضون للتضليل بانتظام.. والعالمون ببواطن الأمور (أي المديرون) استفادوا من معلومات لا يستطيع المستثمر العادي الوصول إليها).
انهيار شركات، فضائح مالية، أزمات اقتصادية سببها قرارات شخصية، حالات فساد حكومية، غياب المساءلة والشفافية في التعاملات الرسمية، أزمات متتالية سببها غياب المحاسبة والمراجعة والرقابة، كلّ ذلك كان سبباً لظهور الحاكمية أو ما يطلق عليها بالحوكمة.
لتكون الحوكمة بمثابة مراقبة نشاط المؤسسة/الإدارة، ومستوى أداء القائمين عليها، من حيث القرارات المتخذة، أو السلطات الممنوحة، أو الأداء المنجز.
في الشركات تهدف الحوكمة إلى حماية الممتلكات والأصول والاستثمارات والأسهم، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، أما في القطاع العام فقد كان سبب ظهور الحكومة عائد لغياب المساءلة وضعف الرقابة، وتدني مستوى الأداء، وتداخل المسؤوليات، وضعف الانتاجية، بالإضافة للفساد المالي والإداري.
مبادئ الحوكمة تكمن في:
- الشفافية: وفيها يتم توضيح الأسباب الموجبة للقرار المتخذ.
- المسؤولية: كلّ شخص مسئول عن تنفيذ مهامه.
- المحاسبة: المساءلة والمحاسبة لمتخذي القرارات الخاطئة.
- العدالة: الجميع سواسية في المساءلة.
أما سلبياتها فأغلبها يكمن في:
- فقدان الدافع الاقتصادي حيث أن الالتزام في الرقابة والمساءلة والقوانين الصارمة سيكون سبباً في خفض تدفق الاستثمارات وتناقص معدلات النمو الاقتصادي.
- العنصر البشري في الشركات ليس من أولويات الحوكمة، الأمر الذي يؤدي إلى هدر رأس المال البشري.
- التأخير في إنجاز الأعمال نتيجة الشكاوى الكيدية التي قد يفتعلها البعض لتعطيل أعمال المؤسسات/الشركات وما يحتاجه الأمر من زمن للتدقيق وتحري صحة الشكوى.
بين الرقابة والمساءلة، ومرونة اتخاذ القرارات..
وبين تفويض الصلاحيات، والرقابة على الصلاحيات الممنوحة...
وبين تعزيز الاستثمار وتسهيله، ومتابعة تنفيذ الإجراءات...
لو كنتَ في فريق الحوكمة، كيف لك أن تقوم بمهامك بشكل منفصل على سلطة أصحاب القرار، ودون أن يكون تطبيقك للحوكمة حجر عثرة في تعظيم الانتاجية وتعزيز الاستثمار؟؟
بمعنى كيف لكَ أن تجمع الرقابة والمرونة معاً؟
التعليقات