فيما كانت التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020 تتنبأ بسنة من النمو الثابت إن لم يكن بالنمو المتزايد، جاء تفشي الفيروس التاجي، وسبب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، فقد خفضت المنظمة توقعاتها إلى النصف من 2.9 % إلى 1.5 %، وربما تسوء الأمور أكثر إلى درجة تسجيل عجز في الدخل العالمي بقيمة 2000 مليار دولار، مما يعني انهيار الاقتصاد العالمي بصفة كلية، ما يشبه الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 حيث لم تسلم منها أي دولة سواء الدول المتقدمة أو النامية بحكم الترابط العالمي بين اقتصاديات الدول.
فضلت ذكر هذه المقدمة لأوضح أن الاقتصاد العالمي ليس بخير، حتى التوقعات التي تتم، هي بشكل كبير قد لا تكون معبرة عن المخاطر أو تهمل بعضها الآخر ربما..
ما أردت قوله هنا، أن نسبة النمو هذه تعبر بشكل كبير عن خلل وانهيار داخل أكبر اقتصاديات العالم.
لكن ما تأثير ذلك على مستقبل الدولة الاقتصادي؟
حسناً، ربما لا يشعر المواطن نفسه بأن الاقتصاد ينكمش في السنوات الأولى لكن ما يلاحظ فعليا هو انحصار التأثير السياسي والاقتصادي للدولة بسبب عدم قدرتها على تمويل مشاريع أو منح تمويلات خارجية (مثل الدعم المقدم من الحكومات لمنظمات تابعة للأمم المتحدة كدعم اللاجئين أو مشاريع البُنى التحتية للدول النامية).
نتيجة هذا، تضطر الدول إلى تقليل ذلك الدعم وربما وقفه نهائي..
ما النتيجة؟؟
النتيجة أن كوفيد_ 19 بدأ يحجم من سيطرة بعض الدول العظمى على الكوكب نتيجة أنها أصبحت لا تقوى على تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لباقي حكومات العالم_كما ذكرنا سابقاً_ مما يضعف من تأثيرها عالمياً.
وأنتم في رأيكم، هل تعتبرون أن هذه إحدى مساوئ أم عيوب تفشي فيروس كوفيد _19؟؟
التعليقات