كيف تحافظ الشركة على الاستقلالية رغم قبول التمويل؟

سؤال صعب جدًا.

فحتى المؤسسات الكبيرة -وليس فقط الناشئة- تتعرض لتلك الضغوط، وفي الغالب ترضخ لها مما يؤثر على المؤسس نفسيًا، وقد يتخلى عن قيادته للمؤسسة بعد أن استحالت إلى شيء غير الذي كان يحلم به.

ولا حلول سمعت بها إلا الموازنة والمداهنة، مع بعض الخداع والقدرة على التملص من بعض القرارات التي تُفرض عليه.

ومهتم للغاية بسماع المقترحات والحلول.

من خلال قراءتي عن فرص التمويل وجدت أن معظم تلك الفرص يكون مقابلها الاستحواذ على عدة أسهم بالشركة وبالتالي يشارك في الإدارة واتخاذ القرارت، ويكون هذا أكثر وضوحًا في الشركات الناشئة لرواد الأعمال من الشباب حيث يثق الممولون في الفكرة لكن قد لا يثقون في خبرة الشباب حول كيفية إدارة الشركة وتوجيهها لجني الأرباح، وفي الواقع لا أجد هذا سلبيًا كثيرًا ف رواد الأعمال يمكنهم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الأسهم لضمان حقهم في الإدارة، بجانب الاستفادة من التمويل من أصحاب خبرة ذوي كفاءة وسمعة جيدة سواء من أصحاب رأس المال المغامر أو الممولين الملائكيين، وغالبًا ما يكون الهدف المشترك هو تحقيق الربح فلن يضروا الشركة بأي حال، كما أن بعض الحاضنات ومسرعات الأعمال قد تقوم بعمل جيد دون تدخل مباشر في الإدارة لكن هذا يتطلب أن تكون الشركة قد حققت نجاحًا ملموسًا بالفعل. والأفضل في كل الحالات هوالاستعانة بمستشار مالي وقانوني لتقييم العروض المحتملة وكيفية الاستفادة منها دون التخلي عن السيطرة مطلقًا.

أنت الأن بعد أن أخذت تمويلاً لاتحكم فى مالك بل مالك وأخرون ولهم الحق أيضاً فى الحفاظ على أموالهم كما أن لك الحق فى الحفاظ على مالك وكُلٍ بطريقته، ولكن الإتفاق هو أفضل مانصل إليه طالما أنى أريد منك المال وأنت تريد أن تحافظ على مالك سأسمح لك بأن أشاركك كل شئ عن الشركة وأستشيرك وأطلب إقتراحاتك وبهذا الشكل ستقل الصدامات مع مرور الوقت سيفهم كلاً منا الأخر وبناءاً عليه الخلافات سنتفق فيها سنجلس ونحاول الإتفاق طالما أنا لم نصل لحائط سد، طالما أن كل شئ يمكننا الإتفاق عليه دون تعارض بيننا طالما أن كلاُ منا يريد مصلحة الشركة فى النهاية.

هذا يتوقف على نشاط الشركة فعادة في الشركات ذات الأفكار المبتكرة يجد المستثمرون فرص للحفاظ على أموالهم وبالتالي قد يرضخون للمشاركة في الأسهم فقط وبنسبة صغيرة (5-10%) ولا يتدخلون في الإدارة وذلك لعلمهم أن تلك الأفكار المبتكرة ستزداد أرباحاها زيادة لوغارتمية وهناك العديد من الأمثلة لذلك مثل شركة (سويفل) في مصر وشركة أوبر الأمريكية وغيرها

أعتقد أن الأمر يمكن التحكم به من خلال العمل بنظرية الجدار الآمن، وهي آلية تعتمد على صياغة بنود اتفاق في عقود الاقتراض، وتنص هذه البنود على إعطاء المالك الأصلي كامل حقوق الإدارة والتصرف، واعتقد أن البعض يقع في هذا الفخ ويتخلى عن حقوق الإدارة لحاجته الشديدة للتمويل، ولذلك أنصح بالإعتماد على آلية الشراكة بالأسهم أو توسيع فكرة الاستثمار في المؤسسة المملوكة قبل أن نلجأ لشركات الإقراض.