تتمكن الشركات حالياً بسبب التطوّر التكنولوجي من توظيف أفراد من جميع أنحاء العالم، وهذا ولّد سؤال مباشرةً لكل المدراء: كيف يمكنني تحديد التعويض العادل أو الأجر العادل للموظفين عن بعد؟ هل يجب أن يتم دفع أجور العاملين عن بعد وفقاً لمعايير الدخل في بلدهم أم يجب أن يحصلوا على أجر يتناسب مع الرواتب السائدة في مقر الشركة، في بلد صاحب الشركة ومديرها، ليستفي من هذه الفجوة إن وجدت؟
البعض يقول أننا يجب أن نعطي أجر بحسب بلد الموظف ومتوسّط الأجور عنده للتوظيف، يقولون بأن هذه الخطوة تضمن للشركات أن الموظفين يمكنهم الحفاظ على مستوى معيشي لائق دون التسبب في ضغوط مالية. بينما هناك أشخاص على النقيض تماماً، ينادون بالعكس، أي يريدون أن نعطي الأجر بحسب بلد الشركة نفسها، لإنّ هذا الأمر يحافظ على المساواة داخل المنظمة وبين الموظّفين، مالياً ومعنوياً نفسياً. يقولون بأنّ أي اختلاف أجور قد يولّد استياء ومشاعر ظلم قد تؤثر على معنويات الموظفين وإنتاجيتهم!
والكثير من الاسباب الأخرى يسوقها الطرفين، لكنّي أريد أن أسمع منكم، ما رأيك أنت في هذه القضية؟ إلى أي كفة تميل في محاكمة الأمور، أجر يتناسب مع بلد الموظف أم مع بلد مقر الشركة؟ ولماذا؟ شاركني رأيك!
التعليقات