الكثير منا يسعى لأن يتخلى عن الوظيفة والعيش بحرية بعيداً عن تحكمات مدرائنا، والطريق للحرية في حقيقته ليس واحداً، بل هو أكثر من طريق، ومن ضمنهم أن يكون لدينا مشروعنا الخاص.
والمشروع الخاص عادة ما نبحث عن أن يكون قليل التكلفة(الوقت والمال والمجهود)، كبير الربح، آمن من الانهيار وذلك ليحقق لنا الأمان الوظيفي.
وما إن نبدأ في تحديد فكرة المشروع ووضع هيكله الإداري وخطته التسويقية، نكون أمام خطوة التأسيس التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإجراءات الإدارية في الدولة.
وتختلف الإجراءات الإدارية من دولة لأخرى وذلك بحسب الفلسفة العامة للدولة، فقد تكون فلسفة الدولة هي الحفاظ على الأمن مما قد يؤدي إلى الكثير من التعثرات في استخراج أوراق المشروع وإنهاء إجرائاته الإدارية وذلك لضمان التأكد من أنك لا تُشكل أي خطر على المجتمع.
وقد تكون الفلسفة العامة للدولة تهدف لتعزيز المال مما قد يؤدي إلى رفع أسعار تخليص المستخرجات وإنهاء جميع الإجراءات.
وقد تكون الفلسفة العامة للدولة تهدف لتطوير البنية الاقتصادية للدولة مما قد يؤدي لتسهيل إجراءات المشروع ليساهم في خدمة المجتمع بحق.
في رأيك كيف يمكن أن نساهم في تسهيل إجراءات فتح المشاريع؟
التعليقات