#الأمن #الوطنى و #السياده #التعليميه
#حمايه #المجتمع من #الدخلاء.
#المدارس و #الأحزاب #السياسيه .
#مبادرات #الدروس #الخصوصية و #هجره #المدارس
الأمن الوطني هو مجموعة من الجهود والتدابير التي تتخذها الدولة لحماية سيادتها وأمنها الداخلي والخارجي. يهدف الأمن الوطني إلى الحفاظ على استقلالية الدولة وسلامتها من أي تهديدات داخلية أو خارجية تهدد استقرارها وأمانها.
#التعليم، هو عملية تنقل المعرفة والمهارات من جيل إلى جيل. وتعتبر السيادة التعليمية أحد جوانب السيادة الوطنية، وتشير إلى القدرة الكاملة للدولة على تحديد وتنفيذ سياساتها وبرامجها التعليمية بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية وقيمها الثقافية والاجتماعية. وتتضمن السيادة التعليمية حرية الدولة في وضع مناهج التعليم، وتطوير المناهج الدراسية، وتوجيه النظم التعليمية، وتوفير الفرص التعليمية للمواطنين.
ترتبط الأمن الوطني والسيادة التعليمية بصورة وثيقة، حيث يعتبر التعليم جزءًا أساسيًا من البنية الأساسية للدولة واستقرارها. وتحقيق السيادة التعليمية يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الوطني من خلال توفير فرص التعليم الجيد للمواطنين، وتعزيز الوعي والمعرفة، وتنمية المهارات والقدرات اللازمة للمواطنين للمساهمة في تطور المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يساهم التعليم القوي في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للدولة، مما يعزز الوحدة والاستقرار الداخلي.
بالتالي، يمكن القول إن الأمن الوطني والسيادة التعليمية يترابطان ويتأثران ببعضهما البعض. حماية الأمن الوطني يعزز القدرة على تحقيق السيادة التعليمية.
ولتحقيق السياده التعليميه يجب عوده دور المدرسه كاملا وسد عجز المعلمين وتطوير المناهج بما يتناسب مع الوقت والإمكانيات وتعزيز دور المعلم والإستماع له والارتقاء بمستوى معيشته والخدمات المقدمه له .
فما يحدث فى المجتمع من خلل مجتمعى وتدنى للذوق العام نتيجه البعد عن المدرسه .
لا يجب أن يتم فتح المدارس لأى فرد غير تربوى يتكلم عن التعليم وحلول المشاكل والمعوقات فأهلها أولى فالنترك الحديث لمعلمين المدرسه فهم أولى بالمنصات والحديث عن مشاكلهم.
فنجد رجال أحزاب سياسية وأعضاء مجالس تفتح لهم المدارس و يقومون بعمل ندوات ومؤتمرات لا تهدف سياسات التعليم ولا دوره بل فى بعض الأحيان يقومون بمبادرات جماهيريه تهدم التعليم وتضر بالعملية التعليمية ويساعدون فى هجره الطلاب للمدارس .والبعد عنها بتوفير بدائل غير مناسبه ولا تخدم العمليه التعليميه ولا تهدف لقيم التعلم الحديث من مناقشات وتحديد أدوار وتعزيز دور الطلاب بل تحويلها إلى شبه مؤتمرات شعبيه بأعداد كبيرة لا تحقق أى فائده تعليميه أو تربويه .
دكتور شادى محمود عابد
التعليقات
مرحبًا بك دكتور @Shadyabed11 في حسوب.
ولتحقيق السياده التعليميه يجب عوده دور المدرسه كاملا وسد عجز المعلمين وتطوير المناهج بما يتناسب مع الوقت والإمكانيات وتعزيز دور المعلم والإستماع له والارتقاء بمستوى معيشته والخدمات المقدمه له
ولكن في النهاية من المسؤول عن هذا الدور؟ في بلد مثل مصر معروف للجميع مثلًا مبدأ اعتماد الطلبة على الدروس الخصوصية، لدرجة أن المراحل التعليمية التي تقترب من الثانوية العامة لا يكاد يحضر الطالب للفصل الدراسي، لماذا؟ لأن المدرس لا يشرح! رغم أن هذا المدرس هو نفسه الذي يشرح شرحًا كاملًا في مراكز الدروس وبعدد طلاب يفوق الفصول الدراسية.
أعذر المدرسين نوعًا ما لضعف رواتبهم وأستغرب لماذا لا تُدفع هذه الأموال كراتب للمدرس في المدرسة بفرض رسوم دراسية على الطالب وتقنين المراكز التي تقام فيها الدروس!
بالفعل يا فاطمة والمشكلة في السابق كانت تقتصر على مرحلة الثانوية العامة اما الآن اتسعت المشكلة لتطال كل المراحل وأصبح المعيار الوحيد هو ضمير المدرس نفسه لدرجة أننا عندما نجد مدرس يتقي الله ويشرح في المدرسة كما في الدرس الخصوصي نكاد نحتفل به والمفترض أن يكون الوضع هو العكس وبدلا من محاولة حل المشكلة اتجهت الدولة لفرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية كأن حال الدولة يقول افعلوا ما شئتم لكن ادفعوا لنا المال
لا يجب أن يتم فتح المدارس لأى فرد غير تربوى يتكلم عن التعليم وحلول المشاكل والمعوقات فأهلها أولى فالنترك الحديث لمعلمين المدرسه فهم أولى بالمنصات والحديث عن مشاكلهم.
أتمنى لو كانت هذه هي المشكلة الأساسية التي يعاني من التعليم عموما، فليس فقط أن من يتحدث عن مشاكل التعليم ليس من أهل الخبرة أو المجال من المعلمين ولكن ماذا عن جعل غير أهل الخبرة أو من ليسوا تابعين للمجال أصلا معلمين! حدث معي شخصيا وفي مدارس ذهبت اليها أن تم نسب تدريس مقررات لأشخاص بعيدين عن المجال، كانت لدينا أخصائية اجتماعية فجأة أصبحت معلمة الرياضيات الخاصة بنا لأن المدرسة لم يكن لديها مدرس رياضيات فلم تكلف خاطرها بايجاد شخص خبير ومتخصص لتعيينه بل كانت فكرتهم أنها مقررات للأطفال فليست بهذه الصعوبة ويمكن لأي شخص تدريسها!
مازال مسلسل تدهور التعليم مستمرا بل من سىء الى أسوء، المنظومة ككل تحتاج لتغيير من بداية العملية التعليمية حتى الى أولياء الأمور، المشكلة ليست في وزارة أو تغيير وزير بل نحتاج الى مشروع قومي تتضافر به الوجود مع الصبر على حصد ثماره بين 15 الى 20 سنه، عندما نغير مفهوم البعض بأهمية وتعظيم دور المعلم هنا تبدأ الخطوة الحقيقية، هناك مهن كانت سابقا من أرقى وأسمى المهن المرس والمحامي حاليا يتم وضعهم داخل إطار لا يتعدى الإستهجان بل عدم تقدير الدور الهام القائم والأمثلة كثيرة على ذلك.