مدخل إلى الاقتصاد

الإقتصاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإقتصاد هو علم توظيف الموارد المتاحة للحصول على أعلى فائدة منها.

والتوفيق بين الموارد والمقاصد غاية نفعية بالمقام الأول,وللوصول لها يدرس الطالب / الباحث النظم الإقتصادية أو العلاقات الإقتصادية القائمة بالفعل أو البديلة فرضا.

المورد هو كل ما يشبع حاجات الإنسان من وسائل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

العلاقة هي نوع من الإتحادات التشاركية التي تربط بين شيئين أو أكثر. هذا الإتحاد يتخذ نهجا مستمرا فيما يشبه السلوك (حتى لو سكون) لأن كلا الطرفين يتصلان معا في صفة واحدة على الأقل. يتميز هذا السلوك في العلاقات الإقتصادية بقوى حركية مستمرة. حيث ينتج عن هذه العلاقة؛ينتج شيء ما. نتيجة إيجابية أو سلبية. وفي الحالة الأولى تغذي الموارد بمزيد من الموارد. مما يجعل هذه العلاقات الإقتصادية في ذاتها (وليس في أصلها) نوع من الموارد الإقتصادية (كما في العديد من الإبتكارات المالية العجيبة). وذلك لأن العلاقة مفهوم واسع يشمل كل سلوك قد يفعله الإنسان بحكم العلاقة التبعية بين ما يفعله / ينتجه الإنسان, وبين هذا الإنسان.

أبرز مثال عن ذلك هو مفهوم رأس المال,والذي يقصد به جميع الموارد اللازمة لإنشاء نشاط إقتصادي / تجاري. ومع قدرة هذه الفكرة المجردة على الإنتاج المادي,أصبح رأس المال في حد ذاته موردا هاما للمال. بإعتبار أنه أحد الإستخدامين الأساسيين للمال.

وقبل الدخول في تنظيمات معقدة لهذه الموارد,نحدد أولا الأنواع الرئيسية لها,وهي أربعة أنواع كبرى؛الأولان نوعان رمزيان -ولكن ليس وهميان- والآخران ماديان.

1-الماليات

2-الخدمات

3-التجارة

4-الإنتاج

في فلك الأربعة تدور جميع النظم الإقتصادية,ولأن الإقتصاد,قبل أي شيء آخر هو سلوك بشري. وهو علاقة بين طرفين أو أكثر. فإن العناصر الفاعلة في نشأة وحركة هذه الأنظمة هي تلك الأطراف الممثلة للعلاقات الإقتصادية؛يشمل ذلك الأفراد والمؤسسات (الشركات والحكومات). ويدخل في هذه العلاقة المستهلك,فهو المكون الرئيسي لـ (السوق). قبل أن تعمل النظم الرأسمالية والفلسفات الدعائية الإستهلاكية على تفتيت الفرد وتدمير سلطته على نفسه. لتصبح (السلعة) هي المكون الرئيسي للسوق,وليس المستهلك. خاصة بعد أن يدخل (الحاكم) السياسي أو (المالك) الإقتصادي كعنصر فاعل ومهم ومتحكم في إنشاء أو تغيير حركة السوق. ومع ذلك تظل عملية التأثر والتأثير قائمة ومتبادلة بين المستهلك والمنتج وفق قانون السلعة والقيمة,أو العرض والطلب.

ولهذا نجد أن الاقتصاد نوعان

1-الاقتصاد الجزئي

2-الاقتصاد الكلي

هذه المقالة معنية بالاقتصاد الجزئي فقط.

الإقتصاد الجزئي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولأن الدولة / الأمة هي الحاضن الأساسي للسوق,يعد الإقتصاد الجزئي (الخاص بدولة معينة,لذا يسمى أيضا الإقتصاد الداخلي) مجالا أساسيا للدراسات الإقتصادية حيث دراسة الإقتصاد داخل إطار الدولة وقوانينها الناظمة لهذا الإقتصاد. مع الأخذ في الإعتبار مفهوم (الإقتصاد الحرّ) ضد مفهوم (القيود القانونية) من أجل الحصول على الحماية اللازمة للحفاظ على المصالح الإقتصادية,وفض هذا التعارض. أي التعامل وفق مفهوم (السوق الحرّ) دون إغفال أن السوق هنا عمليا يحاكي (الدولة) على الصعيد الإقتصادي. وهناك دوما خطوط (ولو إفتراضية) لا يجب تخطيها. ومسارات معروفة للتجارة,مثل تجارة الجملة والتجزئة والإستيراد والتصدير. ومن التعارض بين مفهوم (الإقتصاد الحرّ) ومفهوم (نظام الدولة) خرجت أقوى النظريات الإقتصادية؛الرأسمالية والإشتراكية.

وحتى في الغزو العالمي للشركات الكبرى,يظل عبورهم للحدود في إطار الدول المستهلكة لمنتجاتهم,إذ أن الدولة هي أكبر مساحة يمكن تطبيق العمليات الإقتصادية عليها بشكل عملي (وعلى أكثر من مستوى من الإقتصاد المنزلي إلى الشركات الدولية متعددة الجنسيات),يشكل الإقتصاد الجزئي (والذي يسمى أيضا بـ إقتصاد السوق لسبب واضح) مدخلا جيدا لفهم آلية سير هذه العمليات والمفاهيم المرتبطة بها.

[1] الإقتصاد الحرّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإقتصاد الحرّ قائم على حرية الفرد المطلقة في إجراء جميع العمليات الإقتصادية التي يريد القيام بها وفق مفهوم الإقتصاد الحرّ أو التجارة الحرّة التي تشكل جانب ضمن العملية التجارية المكونة دوما من

1-المال

2-السلعة

3-التجارة

وينص الإقتصاد الحرّ كما خطه الإقتصادي سيلفيو جيزيل Silvio Gesell على أن الفرد له الحرية في إنفاق المال,أو إمتلاك السلعة,أو المتاجرة بها عبر عمليات التجارة المختلفة (شراء / بيع / إستئجار / رهن / تبديل) وخلافه.

والعملية الشرائية,تسمى تجارة,وهي تتكون من العملية نفسها (سواء في التجارة أو الإستثمار) ومن البائع والمشتري. بعض جوانب الإقتصاد تركز على الخيارات المطروحة أمام المشتري. ولكن أغلب الدراسات الإقتصادية تركز بالمقابل على الخيارات المطروحة أمام البائع,لأن هذا الأخير ربما يكون هو المتحكم الفعلي بالتجارة,من خلال النظم التسويقية المعقدة التي يلجأ إليها من أجل الترويج لبضاعته.

وجميع تلك الخيارات (سواء عند البائع أو المشتري) واقعة بين مجموعة من المفاهيم الإقتصادية البسيطة والمعروفة لدى أي طالب إقتصاد,مثل

1-العرض والطلب

العرض والطلب هو مبدأ ينص على (أن العرض على قدر الطلب). بمعنى أنه لا يمكن لأي أحد التدخل في التحكم بالموازنة بين (السلعة) و(السعر).

وهو النموذج البدائي من قانون السلعة والقيمة,ويفترض فيه التوازن الطبيعي في العملية الشرائية بين البائع والمشتري. وهذا فقط وفق النظرية الرأسمالية,قبل أن يأتي ماركس ويكتشف الخلل المتمثل في مفهوم (فائض القيمة),لكننا لن نتعرض في المقالة سوى إلى المعرفة الاقتصادية بشكلها الرأسمالي ذو الانتشار العالمي.

2-السلعة والقيمة

قانون السلعة والقيمة هو القانون الذي يصف العلاقة الحركية المتغيرة (الديناميكية) بين السلعة وقيمتها.

وقانون السلعة والقيمة يأخذ عادة صورة نموذجية لـ (العرض والطلب).

لكن إذا تجاوزت العملية الشرائية التبادل الشرعي أو التقليدي بين البائع والمشتري,فهذا يعني عادة تدخل الطرف الأول -أي البائع- في التحكم بالسوق أو التنبؤ به من خلال أحد إتجاهين

-السوق السوداء: أي عملية (فرض السلعة) على المشتري استغلالا لحاجته إليها. ويتشابه معه في ذلك الإقتصاد الرمادي,والإقتصاد الرمادي هو الإقتصاد الغير رسمي,الذي لا يخضع لنظام,ولا تُفرض عليه ضرائب,ولا يُراقب من قبل الحكومة.

-المخاطرة: وهي المخاطرة التي يقوم بها البائع مستغلا لبعض الأوضاع الجارية على نحو لا يشهده إلا غير,مثل المضاربة في سوق المال.

[3] النقود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التجارة دوما لا تخرج عن كونها عملية مبادلة أو مقايضة. لذا فهي تشترط دوما وجود بضاعة يحتاجها المستهلك. وهذا يؤدي بالضرورة إلى حتمية وجود وسيلة ثابتة للتبادل,هذا النقد أو المال,الذي يتخذ صورا عديدة لا تخرج عن كونها قيمة إفتراضية لديها القدرة على الشراء بحسب المعيار الرقمي العالمي الذي وضع له (وف الأرقام والقيمة الرقمية المختلفة بين كل عملة وأخرى)

مثلما أن الرسالة بنية الإتصال -واللقطة بنية السينما,والعبارة بنية الخطاب,والكلمة بنية اللغة / الأدب,إلى ما لا ينتهي من الأمثة- فإن العملة هي بنية الإقتصاد. العملة أو النقود.

النقد عند العرب هو تمييز الغث من السمين. وبهذا المعنى تساعدنا النقود على التمييز بين ما له قيمة,وما ليس له قيمه. وتقدير كل قيمة بمقدارها. عبر الإستعارة المادية لقيم معنوية لديها قدرة شرائية مادية. هي المال. فنجد أن ورقة قد لا تساوي قرشا,هي في الواقع قيمتها جنيه أو مائة جنيه. حيث أن الإستعارة هي أخذ الشيء من مالكه مؤقتا. وهي في علم المجاز تغليب الفرع على الأصل بديلا عنه أو مصدرا له. كما هو الحال هنا مع المال غلب على الإبدال. وللإستعارة النقدية فوائد عديدة تمثلت في إرجاع كل الأشياء إلى أصل واحد,هو في البلاغة أصل لغوي مجازي نحصل فيه رصيدنا ونصرف منه نقودنا كما هو المقصود من النقود. فالإنسان لما يجمع عدد من الأشياء في نطاق واحد سهل عليه الاستفادة منها,كما هو الحال مع سرة من الدنانير أو جعبة من السهام أو طاولة للمكتب. وكما هو الحال مع المال وهو أقوى مثال. لأن المال لخص فيه القدرة الشرائية على إبداله (أي العملة النقدية) بأي شيء نحتاج إليه. هذا هو نفس الأمر مع المجاز الذي يشكل المال / الرصيد اللغوي لأي مضطلع أو مطلع على البيان ويحاول أن يحسن فن الكلام واستخدام اللسان. لذا بدلا من إستخدام مصطلحات جافة قد لا تفيد إلا في تخصصها,وتفيد العارفين بها مسبقا,أبدلت كل الأشياء إلى كلمات وأبدلت جميع التصورات إلى تشبيهات لتقريب ما بين الأفهام من مسافات. كذلك أبدلت الكثير من الأوراق والإفتراضات الرقمية إلى نقود وعملات لديها قوى شرائية تتراوح وتتفاوت حسب وظيفتها وقيمتها الرقمية (المؤشرة برقم وليس الرقمية بمعنى تلك المستخدمة في الفضاء السيبراني / الشبكي),وحسب مصادر العملات,وحسب كل عملية وأخرى. (تغرق جميع هذه العمليات في السوق الكبير المتذبذب حاله دائما). بنية الإستعارة المالية هي (النقود). ويمكن تقسيمها إلى قسمين؛فهي إما إستعارة قريبة,كما في المال. أو إستعارة بعيدة كما في مخترعات مالية أخرى.

[4] الأطر الإقتصادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تخرج عن هذه الأربعة

1-الإنتاج

2-التجارة

3-الخدمات

4-الماليات

الإنتاج

يقصد به القدرة على صنع منتج مادي ملموس (أي أنه يختلف عن الإنتاج الفكري). وهو عادة لا يخرج عن سبعة إتجاهات رئيسية

1-الزراعة

2-الصناعة

3-البناء

4-الطاقة

5-التنقيب

6-التدوير

7-التقنية

إلا أن هناك منتجات أخرى أكثر تجريدية مثل الفنون والآداب وحتى بعض العلوم التي تصدر في صورة نصوص مكتوبة أو مرئية (مثل صناعة النشر والإعلام).

والإنتاج لا يمكن أن يستمر إلا إذا حافظ على عاملين

1-الإنتاج

2-التسويق

ويمكن إختصارهما بقول سهل؛ثنائية (التوزيع والتسويق) أو (الإنتاج والجودة).

1-الإنتاج (والمبيعات تحافظ على بقاء الإنتاج)

يلزمه في العادة المرور بثلاث مراحل

1-التصنيع

2-التخزين

3-التوزيع

أول مرحلة في العملية الإنتاجية هي الإنتاج نفسه؛مرحلة التصنيع,المتمثل فيها التعريف أعلاه,أي خلق / إبتكار / إيجاد منتج مادي جديد لم يكن موجود. من خلال التوليف بين مجموعة من المواد تسمى (الخامات). أما عمليتي التخزين والتوزيع,وحتى التسويق فهي عمليات تنتمي إلى تخصص (التجارة) أكثر من كونها (صناعة) إلا أنها هامة بالطبع لإستمرار الصناعة.

والقاعدة الأولى,في إستمرار صناعة أي شيء هي الكمية (مع الحفاظ على الكيفية,ولكن يجب توفر الكمية,ويمكن التوفيق بينهما في نوع من الرباط الماركسي إعتمادا على أحد القوانين الثلاثة الرئيسية للمادية التاريخية؛أي تحول الكم إلى كيف والعكس). وقد صرح الكاتب الكندي والمستشار المالي كريس بيلي: "الإنتاجية لا تتعلق بمدى انشغالك أو كفاءتك .. إنها تتعلق بمدى إنجازك". وزيادة الإنتاجية هي رغبة أساسية لمعظم الناس،ولكن العديد من أساليب التنظيم تستغرق وقتًا أطول للتنفيذ مما توفره لك. ولإنجاز المزيد،عليك أن تجد تقنيات بسيطة تقدم تأثيرا أفضل وتحسن طريقة عملك.

مثل

1-مساحة أكبر وأشياء أقل (والإستعانة بنظم التخزين المختلفة)

2-قوائم المهام LifeHack

3-تنظيم البريد الإلكتروني

4-دفتر الملاحظات / الحاسوب المحمول

5-مفهوم (الموعد النهائي) والأطر الزمنية للمهام والمشاريع

6-استخدام منهجيات Lean Six Sigma.

7-استخدام أحد التطبيقات أو البرمجيات التي تساعد على التنظيم

8-دمج تقنية إنتاجية مثبتة

2-الجودة (الجودة والدعاية والقيمة)

وأقصد هنا الإعلان عن جودة منتجك,حيث التسويق يلزمه أمران

1-الدعاية

2-والجودة

إلا أن الكثيرين يغفلون العنصر الثالث,وهو القيمة.

[1] القيمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[2] النزعة الإستهلاكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[3] الصناعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-الصناعة هي تخليق منتج مادي

حيث نلحظ أن للتجارة دور مهم فاعل ومؤثر في تحديد قيمة المنتج,إلا أن للصناعة أيضا دور هي الأخرى. فالصناعة,هي المصدر الأساسي الذي يوجد منه هذا المنتج (وكذلك مختلف الأشكال الإنتاجية الأخرى) وهي التي تحدد جودته بناء على قدرتها على تصنيعه أو تطويره (أو حتى استخراجه كما في التنقيب,الذي يلزمه العديد من المعالجات الكيميائية والمعدات الميكانيكية). الصناعة هي أحد الثلاثي الرئيسي (التقليدي) في تكوين الإقتصاد؛ الصناعة والزراعة والتجارة. حيثي شقين قائم عليهما الإقتصاد؛أي الإنتاج والتجارة. والإنتاج شقين كما ذكرنا؛الصناعة والزراعة. (مع الأخذ في الإعتبار أشكال الإنتاج الأخرى التي يمكن القول عنها أنها فرعية).

الزراعة,هي النمو العضوي الطبيعي (أو الصناعي) لخامات حيوية مثل النباتات والحيوانات. أما الصناعة فهي إستخدام مواد لخلق مواد أخرى. إلا أن التطور المتزايد للصناعة في تسارع وإتساع لاهث ومستمر,جعل الصناعة تتطور ليشمل الإنتاج طرفي المرحلة الصناعية. حيث الصناعة هي مواد,تُصنع منها مواد أخرى. لذا ومع الأخذ في الإعتبار طرفي هذه العملية أصبح هناك التنقيب؛صناعة كاملة قائمة فقط على إستخراج الخامات الأصلية من المواد الجيولجية (الأرض). على الطرف الآخر تقدمت التقنية,وهي صناعة قائمة على تصنيع وتطوير الأدوات التي تساعدنا على الصناعة (كما أنها تساعدنا في صناعات أخرى أكثر تجريدية؛معرفية وفكرية وفنية,مثل ثورة الإتصالات). ثم تقدمت الطاقة؛مثلها مثل التنقيب (أو مثل الصيد في الزراعة),هي صناعة قائمة على إستخراج الخامات الأساسية المولدة للطاقة,وعلى تطوير أحدث التقنيات المولدة للطاقة. وأيضا قبلا أو بعدا أو بالمواكبة معهم,تغيرات مختلفة طرأت على صناعة البناء والإنشاء,فهي صناعة قائمة على إستخراج مواد البناء,وتصنيع وتطوير الأدوات التي تساعدنا على البناء, وإستخدامها في البناء. بحيث تصير الأبنية / الأماكن (مثل الطاقة,ومثل الخامات,ومثل الآلات) هي المنتجات الأساسية المصنعة. وأخيرا,ولأن عملية إستخراج الخامات,ليست عملية دائمة (للأسف هي عملية محدودة وليست متجددة مثل الزراعة) فهذا يعرضنا دوما لخطر استنزاف الموارد المتاحة في الأرض (وهي موارد مهمة للحصول على المادة والطاقة),مما يستدعي صناعة مهمة ورئيسية مثل (إعادة تدوير المخلفات) التي باتت تدخل في أي شيء وكل شيء تقريبا. والظاهر أن النفايات الوحيدة التي بحاجة حقيقية إلى إعادة تدوير,هم البشر أنفسهم.

وهذه ليست مجرد مزحة فلسفية,فبالرغم من ضخامة الصناعة الطبية (بكافة مجالاتها وفئاتها) إلا أنها لم تحقق منجزات كثيرة كافية لجعلها ضمن الصناعات الكبرى السبعة للإنتاج,والتي تندرج كل الصناعات الأخرى تحتها. إن صناعة الطب,هو مجرد إنبثاق عن صناعات أخرى أكثر أصالة,مثل الصناعات الكيميائية والتقنية والجراحية.

وكل ما فات يساهم في تحديد (قيمة المنتج النهائي),مثلا صناعة الطب باهظة للغاية,وإرتفاع التكاليف راجع لكم المال الهائل المدفوع على الجهود الطبية الدقيقة للأطباء والصناع,وعلى الأفكار المعقدة التي تعمل على تصميم آلات وتقنيات معقدة,وعلى ندرة الخامات نفسها, وعلى الوقت المبذول.

إلا أن هذا ليس العامل الوحيد في تحديد السعر,بل ترجع إلى عوامل أساسية منها أن الدواء (ومختلف أساليب العلاج عموما) مثله مثل الغذاء. أمر ضروري للإنسان,بل وحتمي. إذا لم يحصل عليه,يموت. هذه القيمة,وفق هذا المنظور,هي التي تحدد موقع تجارات معينة بإعتبارها تجارة رئيسية أو ثانوية.

وفي العموم يمكن تصنيف الصناعات كما الآتي

[1] الكيمياء التطبيقية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي الصناعات الأولية التي تصنع منها المواد الأساسية

التجارة

هي عملية تبديل بين قيمة (عادة تكون سلعة) وقيمة أخرى (عادة يكون مالا).

القيمة الأولى (وحتى الثانية) قد تشمل خدمات أخرى غير تقديم السلعة أو المنتج,مما خصصت له قسم (الخدمات). وعملية التبديل,قد تصير إلى معاملات مالية مختلفة,وهذا ما خصصت له قسم (الماليات),وهو قسم أكثر خصوصية من الخدمات. إلا أن المفهوم العام للتجارة يظل واضحا. ويمكن أن نعرف المؤسسة التجارية على أنها (كيان مغامر يعمل في أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية أو مالية). فالتجارة هي رمانة الميزان والعلاقة الرئيسية أو البنية الأساسية التي يقوم عليها الإقتصاد بالكامل. فلا حاجة لشيء نعمله أو نصنعه,طالما لن نتكسب منه. والمكسب (الممثل في مفهوم المال) لا يمكن أن يتحقق إلا حصلت على مال,هذا المال,دوما نحصل عليه نظير شيء (حتى لو كان هبة,فأنت بشكل ما كنت مستحقا لهذه الهبة,في ضرب من ضروب الحظ والعشوائية (التي يحاول نظام الصدقات التحكم به),أو حتى بوصفك موهوبا يلزم دعمه,أو متضررا يلزم تعويضه,أو ببساطة وريث يلزم توريثه). وفي الإقتصاد الراسخ,أنت تقدم إما سلعة,تكون إما منتج وإما خدمة. لذا يلزم التاجر معرفة مكثفة بكافة الصناعات (المادية والفكرية) التي يتوفر له من خلالها المنتج الذي يبيعه.

وهي تنقسم أيضا إلى تجارة رئيسية,وتجارة ثانوية.

التجارة الرئيسية,أقصد بها التجارة في السلع الأساسية والضرورية للإنسان.

انظر إلى المكان على سبيل المثال,هو يلعب دور محوري في كلا التجارة والصناعة. فتجارة العقارات واحدة من أغلى التجارات في العالم,وهي تمزج بين الإنتاج (البناء) والتجارة (السمسرة) والخدمات (حيث التاجر يوفر خدمة متمثلة في سكن للساكن,إلا أن ذلك يزداد وضوحا في تفريعاتها الثانوية). بل وحتى في الماليات (وفق مبدأ أن البيت هو أصل مالي ثابت).

السلع الثلاثة الضرورية هي المأكل والمسكن والملبس.

وربما جعلناها أربعة إذا قلنا؛الغذاء والدواء والكساء والبناء.

بل ونضيف إليهم السلاح والطاقة والإتصالات والتعليم (إلا في بعض الاستثناءات).

فنلحظ أن تجارة صغيرة مثل الغذاء,يمكنها أن تتنافس مع الدواء (المكلف جدا) من خلال نظم التجارة بالتجزئة وإنتشارها المتزايد حول العالم,والحاجة المستمرة,الغير منتهية للإنسان إلى الطعام. سواء في ظروف السلم أو الحرب,السوق الحرة,أو السوق السوداء التي تتغذى على الأزمات.

لكن هذا لا يمنع التجارة الثانوية من التسلل عبر مسارات التجارة الرئيسية,من نفس النظام على سبيل المثال؛أي التجارة بالتجزئة. الصناعات الغذائية قائمة على أحد ثنائيتين؛إما التصنيع والتغليف (سواء كان التعليف في صورة تعليب أو كان تجميد),وإما الطهي والعرض (وقد يشمل الطهي هنا ذبح الماشية كما أصبح سائد في بعض المناطق بمصر). أي أن هذا تمهيد لدخول منظومة الإعلام وما لديها من إمكانات جبارة. ويدخل في الصناعات الغذائية الصناعات الزراعية,وتقنيات التدجين. هل نحن بحاجة لأكل كل هذا؟. إن ذكر الطعام هنا يمثل لي دعوة للتقيؤ (الطريف أنني واحد من أكثر الناس حبا لتناول الطعام بمختلف أشكاله ومظاهره,ولي مقالات ودراسات عن جماليات الطعام ليس هذا موضعها).

أيضا تجارة الملابس والأقمشة تفتح لنفسها بابا واسعا وجعلته مقترن بصناعة إعلامية من الطراز الرفيع (تسمى الصيحة / الموضة,وقد ترتبط بالموجة / التريند).

الصناعات الإعلامية والفكرية,تعد تجارة ثانوية (لولا قيام إقتصاد المعرفة في الآونة الأخيرة,ولولا بعض الخدمات المهمة مثل المحاسبة والقانون),إلا أنها تأتي هنا بصورة خدمية (قسم الخدمات) أكثر من كونها صناعة لمنتجات حاوية للأفكار,مثل صناعة الكتب. ومثل تطوير تقنيات الإتصال. أما الخدمات المباشرة (مثل توظيف محامي أو محاسب أو مدير) فهي بالطبع تجارة رئيسية لأنها توظف في تسيير كافة أنواع الصناعات المختلفة. مثل ذلك إعادة تدوير المخلفات,التي تدخل تقريبا في كل ما ذكر أعلاه,حتى في الأغذية والأدوية. ولكن مع ذلك,وبغض النظر عن ضخامة هذه الصناعات,تظل في أصلها ثانوية.

الخدمات البسيطة مثل العمالة,قد تشكل تجارة رئيسية,خاصة إذا ما دخلت ضمن منظومات معينة (حتى وإن كان في إطار من التجارة الثانوية). مثل السياحة,وأشغال الفندقة (النزل) فهي توفر خدمة السكن,وليس المسكن نفسه مما يجعلها تجارة ثانوية (إلا أن ضخامة السياحة وتأثيرها على العمالة هو بالطبع تيار رئيسي). لكننا أخذناه في قسم خاص هو الخدمات. فكما هو ملاحظ,تدخل التجارة في صلب الصناعات,والخدمات,والماليات (الخدمات المالية). فهي إما تتاجر بسلع (مصنوعة) أو بخدمات (منظومة). أي أن التجارة هي الأصل في الإقتصاد وإدارة الأعمال وعليه يبنى مفهوم السوق الحرة. يلاحظ أن عدد كبير من التجار الناجحون والمتنافسون مع كبار رجال الأعمال,ما هم إلا تجار بدئوا صغارا. مما يؤكد على ضرورة الدراسات الإقتصادية الحديثة التي تعني بالنظم التجارية والإقتصادية الغير رسمية.

لماذا يجب تصنيف تلك التجارات والأشغال إلى رئيسية وثانوية؛رغم أن النزعة الإستهلاكية جعلت صناعات مثل الملابس والتقنية والسيارات وصناعة الترفيه تتصدر كبرى الصناعات حول العالم. لكن حتى لو صارت هي أكبر الصناعات في العالم,تظل في أصلها صناعات ثانوية غير قائمة على الإحتياجات الأساسية للإنسان. وفيما يفيدنا معرفة ذلك,بالتأكيد هذا يسلط بعض الضوء على أي مسارات قد تؤدي إلى أزمة إقتصادية عالمية. مثلا,إذا حدث كساد كبير,وما يلحقه من مرض ومجاعة وتشرد,حتما سوف يتم إقصاء أي نوع من النزعات الإستهلاكية تجاه منتجات (إضافية أو كماليات) لا فائدة حقيقية لها.

هناك تصنيف آخر للتجارة,هي التجارة الرسمية,والتجارة غير الرسمية (والتي لا تكون بالضرورة غير شرعية).

ذكرنا عدة أنواع للعمليات والمعاملات التجارية / المالية,إلا أنها في الأصل لا تخرج عن أربعة أشكال رئيسية,هي

1-التجارة / التبديل

2-الاستئجار / الخدمات

3-المجانية / التعويض

4-المساهمة / الماليات

حيث نلحظ أن أنواع البضائع لا تخرج عن أربعة أنواع رئيسية

-أسهم

-تعاقدات

-العقارات

-البضائع

البضائع هي كل منتج يمكن إستبداله مقابل قيمة مادية متمثلة في المال,العقارات نوع آخر من البضائع تمثل أصلا ثابتا للمال. والتعاقدات هي بديل أو إطار الخدمات,وواحدة من أهم الخدمات الموجهة,غير (دائرة العمل) هو النظام الداخلي لخدمات الدولة (الضرائب) والنظام الخارجي لخدمات الدولة (السياحة) مما سنتناوله في قسم الخدمات. وعند هذه النقطة,يجب أن نوضح الفرق بين التجارة والإدارة. وأعتقد أنه لا فرق تقريبا,عدا الناحية التطبيقية. حيث التجارة,تعني بالبضاعة المشتراة,والتي تتحول عند التاجر إلى منتجات للبيع. هو يشتري السلعة ليبيعها,هكذا ببساطة. وهذا هو المفتاح للتعرف على العقليات العبقرية التي حققت نجاحا مشهودا من الناحية الإقتصادية,دون أي دراية واعية للأساسيات الإقتصادية النظرية. وهذا هو تخصص الإدارة. الإدارة,تعني بالناحية النظرية. وللتبسيط أكثر,التجارة,مشغولة بتفعيل التجارة في شقها الخارجي (شراء البضائع) و(بيع المنتجات). أما الإدارة فهي مشغولة بتنظيم الجانب الداخلي للحفاظ على النظام القائم عليه هذه التجارة,بما يشمل نشاطات مثل

-المحاسبة

-التسويق

-الأعمال المكتبية (وخاصة القانون والتوثيق الرسمي)

-الإدارة الداخلية: الإشراف على العمالة ومقدمي الخدمات والموارد البشرية

-العلاقات

وكما لاحظنا فيما سبق,فإن التجارة,دوما لا تخرج عن كونها عملية مبادلة أو مقايضة. لذا فهي تشترط دوما وجود بضاعة يحتاجها المستهلك. وهذا يؤدي بالضرورة إلى حتمية وجود وسيلة ثابتة للتبادل,هذا النقد أو المال. لكنه لا يشترط دائما وجود وسيط بين المصنع والمستهلك. هذه الحقيقة التي غفل عنها الكثيرين,هي ما أدت -كواحدة من ضمن أسباب عديدة- إلى حدوث كوارث إقتصادية على مرّ التاريخ. وهو ما بدأ يعي به الكثير من رواد الأعمال في مصر والعالم العربي,مما يقودنا على ما يبدوا إلى كارثة أخرى في العديد من الصناعات المزدهرة. صناعة النشر على سبيل المثال (وسوف تلحق بها عن قريب صناعة الملابس).

سوف تتداخل علوم التجارة في الآتى,بكل من الإدارة,الإنتاج,والخدمات,والماليات.

الخدمات

هي المتاجرة بالسلع التي لا تخرج عن كونها خدمة. وهي سلعة تجريدية مرتبطة بالفعل أو الفكرة أكثر من كونه منتج مادي,حتى وإن كان قد يخرج عنه أو يرافقه خروج منتج مادي.

يمكن تقسيم الخدمات الأساسية في علم الإقتصاد والتجارة (دون احتساب خدمات المال والأعمال) إلى واحد وعشرين مصنفا

2-الإدارة: إدارة الأعمال – الإدارة العامة. وللمزيد من التفصيل انظر الماليات.

3-الأسرة:

4-الإعلام: والتسويق.

1-المسكن: العقارات. ونحن لا نورد الملبس لأنه يدخل في سياق ضرورة توفر المسكن.

2-المأكل: الغذاء.

3-المعرفة: ومنه التعليم.

4-الصحة: المسكن والمأكل والصحة والتعليم هي أهم ما يهم المواطن.

5-العمالة: يحتاج المواطن إلى وظيفة أو حرفة توفر له دخلا ثابتا,من أجل الحصول على المذكور.

6-الأسرة: يعني المواطن بأسرته,ربما لذلك يبحث عن زوجة عاملة.

7-الأمن: ربما تتجاوز أهميته,كل ما ذكرنا.

8-الفن: يعد الفن والترفيه من شواغل المواطن الأساسية,حتى وإن كان فقيرا (تصور!).

9-الإعلام: ليس الإعلام من شواغل المواطن الأساسية.

10-التجارة: واحدة من شواغل الغني والفقير على حد سواء اليوم.

11-الإتصالات: قد تكون أكثرها أهمية,فالإنسان حيوان ناطق,أي أنه حيوان متصل.

12-المواصلات

13-الطاقة

14-الإدارة: هذه,والخدمات الآتية,تشغل الثري أكثر مما قد ينشغل به فقير أو معدوم.

15-التسويق: صورة أخرى للتجارة لم تروج بعد في العالم العربي.

16-التوزيع

17-السياحة

18-الضرائب

19-العلاقات

20-القانون

أما عن الجزء الخاص بالماليات,فنحن سوف نركز عليه أكثر في مقال منفصل ومكمل لما ورد في هذا المقال.