ماهي الرأسمالية وما الفرق بينها وبين الاقتصاد الاسلامي؟

باختصار: الرأسمالية تركز على ثراء الفرد بأي طريقة كانت شرط موافقتها للقانون (وإن لم تكن كذلك ضغط الرأسماليون على الساسة لتشريعها كتجارة السجائر والحشيش والإجهاض...) فهمها الأول والأخير أن تزداد ثروات الأفراد ولو على حساب مصلحة المجتمع (ثروة مؤسس أمازون مثلا). كما أنها تركز على المراكمة السريعة للثروة والاستمرار في النمو ولو على حساب الطبيعة أو البشرية نفسها.

أما الإقتصاد الإسلامي فيركز على منفعة المجتمع دون تغييب مصلحة الأفراد، معتمدا على ما جاء في القرآن والسنة من قواعد وقوانين. ويقدم مصلحة المجتمع على النمو الدائم (كأن يخرج ما في بيت المال لمساعدة الفقراء عوض دفعها لبناء التماثيل والساحات وناطحات السحاب).

شتان بين الاثنين،

النظام الاسلامي يهدف لأن يربح الجميع، سواء القائم على النظام أو الطرف الآخر، وقوانينه مستمدة من القراءن والسنة. فهي التي تحدد السلوك الاقتصادي الأفراد حول الادخار والتعاملات التجارية والإنفاق.

فهو يهدف لإحداث نوع من التوازن بين الفرد والمجتمع لتعود الفائدة بالنهاية على المجتمع ككل.

لكن النظام الرأسمالي يسعى أولا وأخيرا إلى مصلحة الفرد الشخصية ومن ثم بعد ذلك تتحقق مصلحة البقية.

والدليل نهج الدول الرأسمالية تجاه الدول المستعمرة الغنية، كيف تعاملوا مع ثرواتها.

الفوارق كثيرة، لكن الفرق الأكبر برأيي هو تشجيع الرأسمالية للربح بشكل رئيسي من رأس المال، بمعنى مالك رأس المال هو من يتحكم في الإقتصاد، بينما في اقتصاد إسلامي الأمر شيئا ما غير مرغوب فيه، خاصة التجارة بالمال كسلعة، ما يعني أن القطاع المالي سيكون أصغر في دولة باقتصاد إسلامي.

الفرق ككل هو أن الرأسمالية هي إقتصاد بدون قواعد وضوابط بينما إقتصاد إسلامي هو رأسمالية لكن بضوابط وقواعد يجب إتباعها.

الرأسمالية تختلف تمامًا عن الإقتصاد الإسلامي وشتان بينهما ، فكما نعلم أن الملكية في الرأسمالية غير محددة الكم أو الكيف وتركز على الحقوق الفردية لكن الملكية في الإقتصادي الإسلامي هي بأن أن الله هو الأمر والناهي فيما أملكه وكيف أملكه وكيف أتصرف به ، هناك ملكية الأفراد وهناك ملكية دولة وهناك ملكية عامة ولا تنتقل ملكية ألى ملكية إلا بالضوابط شرعية ، أي لا يوجد حرية تملك

هناك في الإقتصاد الرأسمالي ندرة الحاجات والسلع ، لكن في الإقتصاد الإسلامي توفير الحاجات والسلع وليس الندرة

الرأسمالي يستطيع بيع ما ينفع ما يضر ما يليق ما لا يليق .. بهذف زيادة الثروة و تكديسها .

المعاملات الإسلامية مؤطرة بضوابط شرعية , و الأصل أن المال مال الله و نحن مستخلفين فيه .