لماذا الدولة لاترفع رواتب جميع العمال الذين رواتبهم قليلة ولنفرض أن هذه الدولة على سبيل المثال هي اليابان أو الصين فمثلا لماذا الصين لا ترفع رواتب جميع العمال الذين رواتبهم 3 آلاف الى 15 ألف؟

بالطبع سوف يتبادر الى الذهن في بادئ الأمر أنه اذا مافعلت أي دولة هذا الامر سوف تحدث مشاكل بارزة وهذه المشاكل هي مشكلة الاختلال في الخدمات الأساسية و الانتاج الأساسي لمقومات المعيشة الاساسية و مشكلة تكون الطبقية في المجتمع (طبقات ثرية وطبقات فقيرة) و مشكلة النقد ومشكلة التضخم ويأتي تبعها مشكلة التجارة الخارجية ويأتي تبعهما مشكلة انخفاض قيمة العملة. وبالطبع سوف أجيب على هذه المشاكل بالتدرج وبكل بساطة أدناه في الموضوع الآتي.

أولا: على الدولة أن تدعم جميع الموظفين بزيادات وايداعات مباشرة لهم في حساباتهم البنكية سواء كانو يعملون لديها أي في القطاع العام أو حتى الذين يعملون في القطاع الخاص فتدعمهم بزيادات في رواتبهم عن طريق إيداع أموال في حساباتهم البنكية مادموا يعملون في القطاع الخاص.

وهنا اذا فعلت الدولة هذا الأمر تبز مشاكل سوف أجيب عليها أدناه واحدة تلوى الأخرى.

المشكلة الأولى: هي مشكلة الطبقية المجتمعية. هناك أناس سوف يزدادو ثراء بزيادت رواتبهم وهناك أناس سوف يبقوا فقراء وهم العاطلين عن العمل ولحل مشكلة البطالة سوف نقول أن الدولة سوف تفتح وظائف جديدة للمواطنين وفي الواقع نحن كذلك في نفس الوقت نحل مشكلة الخدمات والاحتياجات الأساسية. لأنه سوف نفتح المجال لآلالف الناس أن يعملوا لدى الحكومة بأن يكونوا مزارعين ويزرعوا في الصحاري والاماكن الفارغة بهذا نكون قد سددنا نسبة كبيرة من البطالة وكذلك في نفس الوقت وفرنا حل لمشكلة الخدمات والانتاج الأساسي بأن وفرنا حاجة الناس الأساسية من الخدمة الغذائية عن طريق الزراعة. وكذلك سوف يفتح المجال لوظائف المياهين والمقصود بالمياهين هم الناس الذين يقومون بطرق ايصال المياه من الانهار الى المزارعين أو الذين يقومون بتحلية مياه البحر لإيصاله الى المزارعين وكذلك نكون هنا قدد سددنا نسبة كبيرة من البطالة. وكذلك سوف نستحدث وضيفة عامل النظافة وطبعا هذه الوظيفة سوف تسد كثيرا من نسبة البطالة لأنه لدينا شوارع كثيرة في الدولة وسوف نضع على كل شارع في الحي 10 عمال نظافة بدل من عاملين وسوف نضع كذلك على الطرق السريعة عمال بالآلاف وسوف نقسم فترة الدوام على فترتين لتوضيف عمال أكثر بدل من فترة واحدة لنفس العمال لنسد نسبة أكبر من البطالة. وكذلك سوف تكون البقالات والسوبر ماركتات والمتاجر حكومية ويعمل فيها المواطنين. طبعا كثير من هذه الوظائف تبدوا سهلة وبسيطة لكن مايميزها هو أنه سوف تكون مغرية ورواتبها مرتفعة لكي يتهافت الناس عليها فمثلا بدل من أن يكون راتب عامل النظافة ألفين سوف يكون 20 ألف وراتب المزارع مثلا بدلا من ثلاثة آلاف سوف يكون 25 ألف.

وكذلك سوف يفتح المجال لوظائف المياهين والمقصود بالمياهين هم الناس الذين يقومون بطرق ايصال المياه من الانهار الى المزارعين أو الذين يقومون بتحلية مياه البحر لإيصاله للمزارعين، وكذلك سوف يتم توظيف الكثير من الناس في أعمال صيانة الشوارع اضافة لذلك سوف يتم فصل جميع الاجانب من الوظائف الحكومية وتوظيف المواطنين بدلهم طبعا بكل هذه الوظائف سيكون لكل مواطن وظيفة بل بهذا القدر الهائل من الوظائف المطروحة سوف يكون لدينا عجز في سد الوظائف المطروحة وهذا أمر جيد لكي اذا ماحدث أي زيادة في عدد المواطنين في المستقبل سوف يكون لهم وظائف ويسدون هذا العجز ولكن ماذا عن الآن حاليا ماذا نفعل بالعجز والجواب سوف نوظف عمالة خارجية بعقود مؤقتة حيث اذا ما كان هناك مواطنين ليس لهم وظائف في المستقبل يتم فصل هؤلاء العمالة الخارجية وتوضيف المواطنين بدلهم. وطبعا كل هذا الوظائف الحكومية سوف يكون في الواقع رواتبها مغرية جدا فبدلا من أن يكون رواتب الممرضين والاطباء 4 ألاف سوف يكون 40 ألف وسوف نضع مكافئات مالية سخية أثناء دراسة الطب لجعل الناس يقبلون على هذه الوظيفة أكثر. وطبعا كذلك سوف نفتح المجال لوظائف البنائين لبناء المستشفيات وأماكن للوظائف الجدد لكي تستوعب الموظفين الجدد الذين يحتاجون مكان مبني ليعملوا فيه. بهذا لن يكون لأي أحد عذر في أن لا يشتغل مع الحكومة أو مع القطاع الخاص واذا ما أراد أحد أن لا يعمل لدى الحكومة ويفتح له مشروعه الخاص فهذه مشكلته ولن يتم دعمه بأي مال لأن الوظائف متاحة له وهو الذي اختار هذا الخيار فليتحمل عواقبه.

توضيح* سوف يتم التركيز بشكل هام على وظائف الأمور والموارد الأساسية مثل وظائف المزارعين ووظائف الناس الذين يجلبون المياه من البحار ويحلوها وجلبون مياه الانهار ووظائف الناس الذين يجلبون الرمال والحجارة وكذلك وظائف البنائين لأن هذه الوظائف تهيئ للوظائف القادمة التي تليها وتسد احتياجات الناس الأساسية.

المشكلة الثانية: هي مشكلة النقد.

فمن أين سوف تأتي الدولة بكل هذه النقود لسد رواتب الموظفين والجواب على هذا هو بأن تطبع الكثير والكثير من النقود.

المشكلة الثالثة: هي مشكلة التضخم.

حيث إذا طبعت الدولة الكثير من النقود سوف تحدث مشكلة التضخم وترتفع أسعار السلع. ولحل هذه المشكلة نقول بأن تضع الدولة قانون يمنع رفع الاسعار ومن يخالف يعاقب ويسجن. فإذا كان البائع يبيع سلعته بسعر معين وله ربح معين سوف يمنع عليه رفع السعر وسوف يبقى يربح بذلك المقدار الثابت.

المشكلة الرابعة: مشكلة التجارة الخارجية وانخفاض قيمة العملة. (ولنفرض هنا أننا نتحدث عن دولة مثل اليابان)

فإنه اذا مافتحنا المجال لتحويل عملة اليابان وهي الين الى دولار فسوف يذهب الكثير من الناس ويعرضوا الكثير من الين مقابل الدولار وبذلك يكون العرض أكثر من الطلب على تلك العملة وتنخفض قيمة الين الياباني ونحن سوف نحل هذه المشكلة من الجذور بأن نمنع تحويل الين الياباني الى الخارج الى أي عملة نهائيا وسوف يكون تحويل العملة فقط للأمور الطارئة وذلك بتقديم طلب الى الدولة ثم تنظر الدولة هل توافق على الطلب أم لا. سوف يقول أحدهم أنك بهذا قد قضيت على التجارة الخارجية حينها سوف أقول له نعم ما الحاجة الى تجارة خارجية اذا كان كل شيئ يصنع محليا بجودة ممتاز أو جودة لا بئس بها والجودة سوف تتحسن مع تطور الدولة.

المشكلة الخامسة: هي مشكلة توفر السلع الأخرى.

قد يسأل أحدهم ويقول اذا ماصار لدى الناس أموال كثيرة ألن يذهبوا مثلا ويشتري كل واحد منهم سلع كثيرة مثلا فلنقل سلعة السيارات فكل واحد من الناس سوف يذهب ويشتري خمس وعشر سيارات بينما يبقى أناس لم يكن لديهم الوقت الكافي للذهاب وشراء السيارات وسوف تنفذ عليهم كمية السيارات وسوف نجيب ونقول بأن هذا لن يحدث لأنه تخيل أن المهندس أو العامل في المصنع كان راتبه 4 ألاف فنحن سوف نجعل راتبه 40 ألف وبهذا سوف يتهافت الناس على هذه الوظيفة ويزداد الانتاج ولن يكون هناك نقص في السيارات. وعلى فرض أن هناك حدث نقص سوف لن يكون هناك الشراء المباشر للسيارات.

ليتضح ما أقول لنفرض أن ربع المواطنين لا يملكون سيارة فحينها سوف يكون البيع فقط في تلك الفترة على الناس الذين ليس لديهم سيارات ولنفرض أننا وفرنا لكل هؤلاء الناس سيارات وأصبح لكل مواطن سيارة واحدة على الأقل ثم بعد ذلك سوف تكون المرحلة التي تليها الأولوية لبيع السيارات لمن لايملك الا سيارة واحدة ثم الفترة التي تليها سوف يكون بيع السيارات للأفراد الذين لا يملكون الا سيارتين وهكذا.

وطبعا هذا سوف يكون بنظام تقديم الطلبات ثم النظر لمن له الأولوية في السيارات كما بينا.

النقطة الأخيرة وهي أننا سوف ننشئ جهة وهيئة خاصة هذه الهيئة توفر الكثير من الوظائف الخاصة لمراقبة المشاريع وكشف أي فساد يحصل وسوف يكون لهذه الوظيفة راتبها الخاص والمتميز وسوف يكون هناك مكافئة للموظفين لكل من يكشف فساد في أي مشروع ومكافئة للناس يعطيها الموظفين لكل من يخبرهم بأي فساد ومكافئة أكبر للموظفين لمن يكشف فساد أي موظف داخل هذه الهيئة وطبعا وضع عقوبات يخشاها الجميع ومنها السجن لكي لايقع أحد في الفساد وسوف نضع مكافئة عالية لمن ثبت أنه نفذ العقوبات على المفسدين بهذا لن يتجرأ أحد على أن يكون مفسد.

أخيرا أنا لست مختص اقتصادي وأتمنى من المختصين أو من لديه أدنى اطلاع بعلم الاقتصاد أن يشاركنا بنقده أو رأيه أو هل أنه يوافق على هذه الفكرة أم يرى أنه يرفضها وما الاسباب وشكرا لحسن قرائتكم.