نعم هي ملزمة بهذا لأن دور الحكومة هو تحسين حياة مواطنيها و إلا فما الغاية من وجودها، هذا يمكن تحقيقه من خلال توفير فرص شغل لجميع من يحتاجون، يمكن للحكومة أن تحقق هذا من خلال عدة طرق كتوفير الظروف المناسبة لنمو الإقتصاد المحلي من خلال سياسة اقتصادية في هذا الإتجاه.
الدولة ليست مجبرة أن توفر وظائف بشكل مباشر لكنها يجب عليها أن تسهل على القطاع الخاص أن يفعل ذلك، سبب فشل معظم الدول العربية في التغلب على البطالة هو الفساد المنتشر في مؤسسات هذه الدول التي تكبح خلق الوظائف الجديدة لأن ممارسة الأعمال في هذه البلدان صعب على الصعيد الإداري و القانوني أو على الصعيد التجاري
مثال: لو قررت أنا كشاب عربي أن أبدأ مقاولة في مجال ما غدا، سأنفق ثروة صغيرة على الوثائق اللازمة لإنشاء هذه المؤسسة ، خلال قيامي بهذا سأجبر على دفع بعض الرشاوي لتسهيل هذه الإجراءات رغم أنها سهلة أصلا. بعد أن أخرج مقاولتي قانونيا إلى الوجود سأجد نفس المشكل في الحصول على عمل لمقاولتي التي يمكن أن تشغل عشرات الأشخاص، لأن الحصول على عقود سواء عقود حكومية أو خاصة يتوجب دفع رشاوى هنا و هناك.
هذه الرحلة من صداع الرأس لا تشجع أي شخص على أخدها، هناك ألاف الأشخاص في الوطن العربي يمتلكون الأموال و الأفكار لخلق مشاريع توفر ملايين فرص الشغل و لكنهم غير مستعدين لتحمل هذه المشاق و يفضلون أبقاء أموالهم في البنوك أو العقارات ( و هذا سبب ارتفاع أسعار العقارات في الوطن العربي حسب رأيي)
فكر فيها كما يلي: إذا كانت الحكومة لا تعمل على خلق الظروف المناسبة لتطور الإقتصاد الذي يوفر مناصب الشغل الذي يضمن لمواطنيها العيش الكريم فلماذا سندفع الضرائب أو نلتزم بقوانين وضعها شخص يعيش على بعد ألف كيلومتر منا ؟
التعليقات