قد تدفع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية، الكثير من النساء إلى الالتحاق بالعمل داخل البيوت، وكل واحدة منهن تأمل في مساعدة أسرتها، على توفير لقمة العيش، إلا أنها تجد نفسها وقد دخلت مجالا، لا قانون فيه يعلو على قانون الغاب، فتنضاف إلى فئات عريضة من العاملات بالبيوت في بلداننا العربية، اللواتي يعانين من ظروف مأساوية وغير إنسانية، وقانين مجحفة، بحيث يثعرضن لانتهاكات جسيمة مختلفة، من طرف المشغلين : من كثرة الأشغال، وعدم تحديد ساعات العمل، وعدم الحق في العطل، وعدم الحق في مغادرة البلد، دون إذن المشغل، بالنسبة للخادمات المهاجرات. وتجويع، وتعنيف، وتعذيب جسدي ونفسي من ضرب، وكي، وقد يصل إلى الاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالا ت القتل، أو النتحار. وفي حالات أخرى، في بعض الدول، يلجأ المشغل إلى بيع الخادمة لمشغل آخر، ولكأننا في سوق نخاسة، في ظل غياب قوانين تدمج هذه الفئة في قانون الشغل، وحتى إن وجدت فهي محتشمة وغير رادعة، وصارمة مع كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق هذه الفئة المستضعفة، أو تشغيل طفلات قاصرات دون السن القانوني للشغل.

ولكن هناك بعض المشغلين المحترمين، الذين يأبون إلا أن يعاملوا خادماتهم بكل إنسانية وعطف وكرم، ويراعون ربهم في معاملتهن.

كيف ترون إذن الخدمة بالبيوت في بلداننا العربية؟وكيف يتم إصلاح هذا الميدان، لحفظ كرامة العملات به؟ وماهي الضمانات لانعتاق الفئة الشغيلة بالبيوت من سطوة المشغلين.