لو شريت منتجا ماديا وليكن موبايل او سيارة…الخ فانت بامكانك ان تبيعه
طيب بنفس المبدأ انا شتريت منتج رقمي وليكن برنامج اغنية او فيلم..الخ لماذا لا يحق لي اعادة بيعه لشخص اخر؟
خصوصا البرامج انا قد احتاج لفترة زمنية بسيطة اسبوع او اسبوعين او حتى اقل, اتفهم ان علي ان ادفع لقاء الحصول على البرنامج فهذا لم يأتي الا من تعب واستغلال موارد الشركة المصنعة, ولكن بنفس الوقت ارى من حقي ان ابيع المنتج اذا اردت ذلك بعد انتفاء حاجتي له!
التعليقات
القضية كلها قضية تنظيمية. فالناس اصطلحت و تواضعت على أنً البرامج و السوفت وير لها حقوق ملكية معروفة و مضبوطة بقوانين فإن كانت تريد أن تستخدمها فيجب عليك أن تستخدمها طبقاً لما تعارف عليه مجموع الناس. العملية كلها ليست بديهية بمعنى أنه قد ياتي وقت لا تكون فيه تلك البرامج بحقوق ملكية ولكن فقط إذا تواضع أغلبية الناس و توافقوا على ذلك. وهناك شركات مثل مايكروسوفت وأبل وغيرها تقوم على حماية حقوق الملكية للبرامج خاصتها وهناك برامج حرة مفتوحة المصدر تحت رخصة المشاع مثل رخصوة جنو ( GNU license) وصاحبها ريتشارد ستالمان. فكل البرامج مجانية وكذلك يمكنك أن تطور فيها و توزعها على أكبر مجموع من الناس.
على فكرة، فكرتك ليست قديمة. فرتتشارد ستالمان عندما بدأ عمله في الثمانينات وراح يعمل على نظام عمل مفتوح المصدر كان اسمه جنو. بالفعل قام بعمله ولكن بقيت تلك الكيرنل ( Kernel) أو النواة فقام في التسعينات لينوس تورفالدس Linus Torvalds) بعمل تلك النواة و من هنا جاء نظام تشغيل لينكس LInux الحر المجاني متكامل نبع منه أوبونتو و كل أنظمة لينكس.
أظن أن هذا يرجع بدرجة أولى الى طبيعة المنتج الرقمي في نفسه، فمن بين أهم اسباب حظر بيعه:
- انتساب حقوق الملكية الفكرية لصاحب المنتج فقط
- امكانية ادارة الجودة، فبدل توزيعه على عدة نقاط سيمكن لصاحب المنتج التمركز من اجل توزيع نسخ محدثة بشكل دوري على العملاء الذين اشتروه بالفعل
- امكانية بيعه تعني امكانية توزيعه بنسخ غير محدودة وهو الأمر الذي يخلق شحا في بيعه من المورد الأصلي
- التهرب الضريبي، فبيع المنتجات الرقمية قد يؤدي الى صعوبة في تحديد القيمة الحقيقية للمنتج وبالتالي فرض ضرائب عليه
- التهديدات الأمنية، فقد يحتوي منتج رقمي ما على برامج فيروسية او خبيثة يجعل من الصعب الوثوق في اي مورد للمنتج
هذا وتوجد بعض الرخص بالطبع التي تتيح استخدام المنتج عدة مرات من قبل نفس الشخص، من مثل النسخ التجارية المعروضة في متجر بيكاليكا للمنتجات الرقمية التابع لشركة حسوب.
انتساب حقوق الملكية الفكرية لصاحب المنتج فقط
لم افهم هذه النقطة!
امكانية ادارة الجودة، فبدل توزيعه على عدة نقاط سيمكن لصاحب المنتج التمركز من اجل توزيع نسخ محدثة بشكل دوري على العملاء الذين اشتروه بالفعل
طيب يعطي تحديثات دورية للذي سوف يشتريه من زبون ايضا
امكانية بيعه تعني امكانية توزيعه بنسخ غير محدودة وهو الأمر الذي يخلق شحا في بيعه من المورد الأصلي
هذا يحدث مع الشركة المنتجة ايضا بامكانها بيع نسخ لا محدودة!
طبعا بالامكان تقييد البيع بان يبيعه لشخص واحد فقط.
التهرب الضريبي، فبيع المنتجات الرقمية قد يؤدي الى صعوبة في تحديد القيمة الحقيقية للمنتج وبالتالي فرض ضرائب عليه
هذا لا يحدث مع الشركة المنتجة؟
التهديدات الأمنية، فقد يحتوي منتج رقمي ما على برامج فيروسية او خبيثة يجعل من الصعب الوثوق في اي مورد للمنتج
هذا امر يتحمله المشتري, مثل من يشتري سيارة من احدهم بدلا ان يشتريها من مكان مضمون رسميا اي من الشركة(او الوكيل)
هذا وتوجد بعض الرخص بالطبع التي تتيح استخدام المنتج عدة مرات من قبل نفس الشخص، من مثل النسخ التجارية المعروضة في متجر بيكاليكا للمنتجات الرقمية التابع لشركة حسوب.
عظيم...
انتساب حقوق الملكية الفكرية لصاحب المنتج فقط
لم افهم هذه النقطة!
تمتلك شركات البرمجيات والمنتجات الرقمية حقوق الملكية الفكرية على منتجاتها الرقمية، مما يعني أنها تمتلك حقوق التوزيع الحصري والتحكم في طريقة استخدام المنتج. وعندما يتم بيع منتج رقمي مثل البرمجيات أو الموسيقى أو الأفلام، يتم تحميل نسخة من هذا المنتج على جهاز المشتري.
وعلى الرغم من أن المشتري قد يعتقد أنه يملك هذا المنتج ويمكنه القيام بأي شيء يريده به، إلا أن الحقيقة هي أنه لا يمتلك سوى ترخيص محدود لاستخدام المنتج وفقًا لشروط الاستخدام التي تم الاتفاق عليها. ويحتفظ صاحب المنتج بحقوق الملكية الفكرية على المنتج ولا يسمح باستخدام المنتج بأي طريقة غير مسموح بها في شروط الاستخدام.
وبالتالي، إذا قام شخص ما بإعادة بيع المنتج الرقمي دون إذن من صاحب المنتج الأصلي، فإنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية لصاحب المنتج ويعتبر ذلك قانونيًا مخالفًا ويمكن أن يتم مقاضاته على ذلك. ولذلك يتم حماية حقوق الملكية الفكرية لصاحب المنتج الأصلي وتقليل عمليات الاحتيال والتزوير وضمان استحقاق المنتج للحصول على القيمة المالية التي يستحقها.
امكانية ادارة الجودة، فبدل توزيعه على عدة نقاط سيمكن لصاحب المنتج التمركز من اجل توزيع نسخ محدثة بشكل دوري على العملاء الذين اشتروه بالفعل
طيب يعطي تحديثات دورية للذي سوف يشتريه من زبون ايضا
ان كان البائع الأصلي يسمح بتوزيع منتجه واعادة بيعه فإن أي بائع سينتهج ذات النهج لزاما ويُحتمل ان يبيعه اغلبهم بعد استيفاء الغرض ان كان ذلك سيعيد قيمته. فإن ذلك سيخلق فوضى وموردين كثر لنفس المنتج، الأمر الذي يصعب من تقديم دعم فني للعملاء ومن تقييم عمليات التفاعل مع المنتج وتحسينها او سبر آراء العملاء المحتملين. فماذا لو صادف احد العملاء مشكلة؟ ستضطر آنذاك إما للتواصل مع صاحب المنتج الأصلي بخصوص تقديم دعم فني هو لم يتقاضى أجره او للبحث عن حلول اخرى مثل توظيف مختص او غير ذلك. فالأمر سيصبح فوضى.
امكانية بيعه تعني امكانية توزيعه بنسخ غير محدودة وهو الأمر الذي يخلق شحا في بيعه من المورد الأصلي
هذا يحدث مع الشركة المنتجة ايضا بامكانها بيع نسخ لا محدودة!
طبعا بالامكان تقييد البيع بان يبيعه لشخص واحد فقط.
الأمر غير منطقي أصلا، لما يجب ايقاف سلسلة الباعة عند البائع الثاني فقط؟ ما الذي يمنع من تمليك حق البيع للثالث او الرابع.
التهرب الضريبي، فبيع المنتجات الرقمية قد يؤدي الى صعوبة في تحديد القيمة الحقيقية للمنتج وبالتالي فرض ضرائب عليه
هذا لا يحدث مع الشركة المنتجة؟
ولو أنه يحدث إلا أن نسبة التهرب ستكون أقل مما هي عليه لو أن عملية البيع تتم من قبل أي عميل آخر، فعملية البيع ستكون متمركزة وسيسهل تتبعها وتغطيتها.
التهديدات الأمنية، فقد يحتوي منتج رقمي ما على برامج فيروسية او خبيثة يجعل من الصعب الوثوق في اي مورد للمنتج
هذا امر يتحمله المشتري, مثل من يشتري سيارة من احدهم بدلا ان يشتريها من مكان مضمون رسميا اي من الشركة(او الوكيل)
مجددا، الأمر سيخلق فوضى وسيقلل من قيمة المنتج في السوق نظرا لأن المنتجات الرقمية تحمل قيمة في ذاتها ولا تسوق في الغالب لأي علامة إلا لها. فالعملاء لن يحملوا صورة "النسخة عند فلان غير آمنة" ولكن ستحمل الصورة "المنتج كذا غير آمن"
من شأن كل هاته العوامل أن تصعب في تقويم عملية البيع، تقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع، سبر الآراء والقيام بتطويرات واشعار العملاء بذلك.. الخ
ولكن بنفس الوقت ارى من حقي ان ابيع المنتج اذا اردت ذلك بعد انتفاء حاجتي له!
الأمور لا تسير على هذا النحو فالمنتجات الرقمية تخضع مثلها مثل المنتجات العادية إلى قانون حماية الملكية الفكرية، ولا يجوز البيع هنا إلا إذا صرح بذلك صاحب المنتج، نحن نشتري المنتج الرقمي مقابل إستخدامه لا مقابل بيعه، مع ذلك توجد منتجات رقمية مفتوحة المصدر وليس لها ملكية فكرية أو حقوق نشر وغيرها.
لماذا لا يحق لي اعادة بيعه لشخص اخر؟
من قال انه لا يسمح بيعه، اقاربي مر بنفس التجربة واستطاع بيعه عادي جدا.
ربما لا يُسمح ببيع المنتجات الرقمية لأسباب عديدة، من بينها الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمطورين والشركات الناشرة. ويتم تنظيم هذه القوانين في بعض الدول حول العالم وليس الكل، وتختلف تلك القوانين من دولةٍ إلى أخرى.
ومن بين الأسباب الأخرى ربما التي قرأت عنها هو عدم السماح بإعادة بيع المنتجات الرقمية هي ضمان الحفاظ على جودة المنتجات وتجنب نشر النسخ المقلدة أو المزيفة.
هناك فرق طبعاً.
المنتج الملموس عندما تشتريه، أنت تدفع قيمته كاملة، تكلفة المواد والتوزيع والشحن وحتى التسويق وهامش ربح إضافي أيضاً .. لو اشريت جهاز جوال ودفعت ١٠٠ دولار، أنت دفعت ٣٠ دولار قيمة المواد الأولية مثلاً وباقي المبلغ كتكاليف وأرباح للوحدة كاملة التي اشتريتها، بالتالي لك الحق في إعادة بيعها.
أما بالمنتج الرقمي أنت لم تدفع قيمته كاملة ولا حتى جزء صغير منه، أقرب مثال للمنتج الرقمي بالواقع ربما يكون استئجار غرفة في مبنى، تكلفة المبنى عالية جداً، فأنت تستأجر وحدة صغيرة فيه بمبلغ بسيط ولا يمكن بيع هذه الوحدة بل حتى في كثير من الأحيان لا يمكنك إعادة تأجيرها.
قارن مثلاً تأليف كتاب أو برمجة لعبة أو إنتاج فلم سينمائي، هل تعتقد أن الخمس أو العشر دولارات التي دفعتها لمشاهدة الفلم أو شراء الكتاب أو شراء اللعبة تغطي أي شيء من تكاليف المنتج ؟ بالطبع لا، بالتالي أنت أقرب ما تكون عليه أنك مستأجر للمنتج الرقمي وليس مالك له بأي حال من الأحوال.
نقطة أخرى وهو موضوع المنافسة، تخيل أن تبذل سنوات في إنتاج منتج رقمي من تأليف وتوظيف وإخراج وتسويق، ثم تؤجره لأحد بمبلغ زهيد وفي اليوم التالي يبدأ العميل ينافسك ويبيع منتجك على الآخرين ؟
أخيراً أنت دفعت عشرة أو عشرين دولار لإستهلاك هذا الكتاب أو هذا الفلم، التكلفة التي دفعتها هي تكلفة استهلاك المنتج، انت قمت بشراء حق استهلاك المنتج وليس المنتج نفسه، فأنت حرفياً انتهيت منه والمبلغ الذي دفعته هو بالضبط لعميلة الاستهلاك هذه، لماذا ترى أن من حقك أن تعيد بيعه أي أن تعيد الإستفاده منه عشرات المرات ؟ هل عندما تشتري فلم بعشر دولارات تعتبر نفسك مالك للفلم ؟ بالطبع لا.
لو شريت منتج مادي فانت أيضا لا توفي ثمن الاجهزة المنتجة! بل الثمن تتقاسمه مع مئات الاف ممن يشتري ذات المنتج
أما بالمنتج الرقمي أنت لم تدفع قيمته كاملة ولا حتى جزء صغير منه،
من يحدد ذلك؟
لو ثمن إنتاج منتج رقمي بكل تكاليفه هو 1 مليون وتم التخطيط أن يتم بيع مليون نسخة بثمن 5$ النسخة٫ فهذا يعني لو تم بيع 200 الف نسخة سيتم جمع كافة التكاليف وما فوق ذلك سيكون ارباح صرفة(عدى كلفة التطوير وحل المشاكل)
بالتالي لو شريت المنتج هذا ب 5 دولار فلقد دفعت ثمنه كاملا٫ اما لو فشلت الشركة ببيع الكمية المطلوبة فهذه ليست مشكلة الزبون.
نقطة أخرى وهو موضوع المنافسة، تخيل أن تبذل سنوات في إنتاج منتج رقمي من تأليف وتوظيف وإخراج وتسويق، ثم تؤجره لأحد بمبلغ زهيد وفي اليوم التالي يبدأ العميل ينافسك ويبيع منتجك على الآخرين ؟
نفس الحال مع المنتجات المادية! أيضا قد يستغرق الانتاج سنوات من التخطيط والتصميم والاختبارات٫ ومع هذا قد يشتريه الزبون وثم يبيعها بفترة وبثمن اقل
بالطبع يجب أن يكون هناك تنظيم ولكن المبدأ يجب أن يكون نفسه ما دفعت ثمنه يحق لي بيعه٫ خصوصا لو كان فقط كود برنامج اشغله بعتادي الخاص وليس خدمة سحابية كبرنامج grammarly مثلا.
لقد اطّلعت على تعليقات السابقة وأجد منحى مشابهًا لمختلف قليلًا بالفكرة.
المنتج الرقمي لا يهترأ بكثرة الاستخدام، في كنت سأشتري تلفازًا مستخدم سأكون مستعدًا لحصول لأي تلف فأنا فعليًا أدفع ثمنًا أقل مقابل أنني ممكن سأضطر لدفع تكاليف أخرى وهذا ما يجعل الأغلب يميل لشراء منتج جديد إلا في حالات الازمات الإقتصادية التي ممكن أن يمر بها الفرد أو لحاجته لشراء أمر سيستخدمه لفترة وجيزة فقط.
أما في حال المنتج الرقمي طالما ممكن أن اشتريه بنفس الجودة بنصف السعر أو بربع السعر ما الذي سيجعلني أشتريته جديد وأتكبد ثمنه الكامل، ومن هنا يأتي عدم صلاحية بيع المنتج الرقمي لأنك ستؤثر على مبيعات المنتج بعكس المنتج العادي الذي دائمًا خيار الجديد ستكون أفضل للمستهلك .