كيف يحدّد أصحاب المشاريع ميزانيّة المشروع على "مستقل"؟

إشارة موفّقة لما يتعلّق بتكاليف الخدمة يا وفاء، خصوصًا بالنسبة لأصحاب المشاريع ممّن يعملون من دول بعينها تعتني بالعمل الحر كمجال مهني وتجارب معترف به. على سبيل المثال، لدينا المملكة العربيّة السعوديّة التي تعتمد على توثيق العمل الحر وترخيصه بشكل مهني، بالإضافة إلى الوثائق الإلكترونيّة الحكوميّة المطلوبة التي لا يزاول المستثمر السعودي نشاطه الرقمي إلّا من خلالها. هذه الأمور تعتمد بشكل موسّع على معايير مالية مختلفة. منها الضرائب، ورسوم الاستخراج، وإجراءات تجديد الوثائق. هذا بالإضافة طبعًا إلى تكلفة الخدمة الرقميّة نفسها، أي تكلفة المنتج إن صحّ التعبير.

أرى أن أحد الفوارق الجوهرية في تحديد السعر المناسب هو "المنافسة" .. كمستقل يقع عليك بعض الضغوط لأنك فيه منافسة مع مستقليين آخرين للحصول على المشروع لذلك أحيانًا تقرر خفض السعر الذي تراها مناسبًا في سبيل تنفيذه

ألا ترى أن تلك الطريقة ( المنافسة) التي نعتمد عليها في تحديد أسعار خدماتنا ليست بالصائبة أو الدقيقة وأنها قد تأتي على حسابنا وعلى حساب سوق الأسعار ككل؟ أنا الحقيقة لا أراها صائبة أبداً؛ فليس معنى انً هناك منافسين كثر على الخدمة التي أقدمها أن أبخس سعري وأبخس مجهودي الذي أنا أعرفه من نفسي جيداً. ولذلك، أرى أن نحدد السعر بناءاً على الخبرة و على عامل الوقت المتاح للتنفيذ وعلى مدى الجودة التي أقدمها وكذلك اعتماداً على سعر السوق الرسمي المعترف به. أما وضع المنافسة هي المقياس؛ فإذن لن يكون هناك حد للنزول بالأسعار إلى أدنى مستوياتها.

لا أوافق على هذه الاستراتيجيّة على الإطلاق يا محمود. إن المنافسة نقطة فاصلة بالتأكيد. لكن على عدّة أصعدة السعر ليس منها في رأيي. إن المنافسة بين المستقلّين على أساس التسعير لا تتسم بالاحترافيّة على الإطلاق. يجب أن تلتزم بمستوى مناسب من التسعير، يتناظر مع معايير مثل:

• الخبرة.
• مدّة التنفيذ.
• حجم المشروع.
• نوع المشروع.
• الجودة.

لكن فيما يتعلّق بالمنافسة، فالأمر هنا يعتمد على الخبرة والعرض والجودة وخلافه. لكنّه لا يعتمد على التسعير. لا تقدّم أسعار تنافسيّة أبدًا إلّا إذا كنت في سوق إنتاجي أكثر اتساعًا. لكن في العمل الحر، اعتماد المنافسة على التسعير يؤدّي بنا إلى الخروج عن السياق العام للتسعير الاحترافي، ويضعنا في مستوى لا يتناسب أحيانًا مع خبراتنا.

أوافقك في فكرة تفصيل العمل قدر الإمكان. فهذا سيجعل المستقلين قادرين على تحديد القيمة المقدرة بشكل أسهل بكثير. الكثير من المشاريع التي أرها تفتقد لهذه النقطة كثيرا. يضع أصحاب مشاريع الترجمة مثلا طلبا دون الإشارة إلى عدد الصفحات، أو الكلمات أو أي شيء يساعد في تقدير كم سيحتاج العمل من وقت. وأجد مشاريعا دون تحديد المجال الذي سيترجم فيه؛ فقد يكون أحد المستقلين مثلا أفضل في بعض المجالات؛ لأنه ملم بالكلمات المستخدمة فيه. كل هذا يعوق اختيار المستقل المناسب؛ لأن صاحب العمل يجذب جميع أنواع المترجمين دون أن يجذب من يحتاج إليه بالفعل.

بالطبع حساب الموارد أمر ضروري. لكنني أرى أن فاعليته محدودة في العمل الحر يا ضياء. وذلك نظرا لأن معظم الخدمات التقنية لا يمكن الاعتماد في تسعيرها على معايير قياسية بهذا الأسلوب. فنجد أن مجالات واسعة جدا مثل كتابة المحتوى وتطوير التطبيقات والبرمجة وتصميم المواقع وغيرهم لا تمتلك هذه الآلية. والموارد المدفوعة التي يستخدمها المحترفين في هذا الصدد هي منصات أو أدوات شهرية أو سنوية الاشتراكات، لا تعتمد على تكلفة مشروع بعينه من المشروعات التي يعمل عليها المستقل.