تفاجأ الجميع في خضم الأسبوع المنصرم بخبرٍ تشاءم منه الكثيرون، فقد أعلن بنك بايسيرا التوقُّف عن إصدار بطاقته البنكية للمقيمين خارج الاتّحاد الأوروبي، وهذا بعد إشتراطه أوراقًا تثبتُ الإقامة الفعلية داخل الإتّحاد الأوروبي، ولم يكتف البنك بذلك فقط، بل أكّد الزّيادة في تسعير طلب وإصدار البطاقة ويختلف السّعر من دولةٍ إلى أخرى، يعتبر البنك الوجهة المفضّلة للكثير من الفريلانسرز والمستقلّين خاصّة في عالمنا العربي، ففي إحصائية إنتشرت مؤخّرا فالجزائريون على سبيل المثال لا الحصر، فالبنك اللّيتواني يحصد زيارات عديدة من قبلهم بنسبة تُراوح 38% بينما المواطنون اللّيتوانيون أنفسهم لا تتجاوز النّسبة ال 14%، مع ذلك فالجزائر لا يوجد فيها أيُّ فرعٍ رسمي للبنك، فماهي الأسباب والبدائل لهاته المشكلة التي ستعيق عمل المستقلين مستقبلا؟!
قد تكون هذه فرصةً هامّة للبنوك المحلية لإطلاق أو لترويج بطاقات ال Visa Card الخاصة بهم، فالفريلانسرز سيواجهون مشكلة كبيرة عند الاختيار بين البنوك الأجنبية والمحلية، فأغلبهم يرفضون فكرة التّعامل مع البنوك المحلية لكون سعر الصّرف منخفضا وهذا ما يجعل أرباحهم تقلّ بطبيعة الحال.
بطاقة بايسيرا التي كانت تقدّم خدماتٍ للملايين من تسوّق وشراء عبر الإنترنت تدير ظهرها اليوم لكلّ من لا يقطن في تراب الاتّحاد الأوروبي، مع ذلك فبطاقات أخرى كماستر كارد، وايز وغيرها زاد الإقبال عليها بعد هذا القرار، لتكون البديل بالنسبة لهم.
لا شكّ في أنّ البنوك المحلية وطريقة التّسيير التي تنتهجها معيقةٌ وغير ناجعة، فالمسؤولون على القطاعات البنكية مدعوّون لتقنين العمل الحر، وتخفيض أعباء الضّرائب عليهم، ووضعهم تحت مظلّة القانون دون هضم لأيّ حقوق الطّرفين، أغلب هذه المشاكل كان عرّابُها السّوق السّوداء الغير قانونية ممّا يحدثُ فرقا في سعر الصّرف لتواجد سعرين بدلا من واحد، وهذا ما يخلق أزمات وأزمات!
ما رأيك في قرار بنك بايسيرا؟! وهل توجد أسباب مقنعة لما بادرت به؟ وما هو نظام التعاملات المالية الذي تعتمد عليه عبر العمل الحر؟