هل أخلاقك هي نفسها أخلاقي ؟

أو الأخلاق تقاس بالأحرى على المرجعية التي أتخذها تلك المجموعة من الناس أو تلك، فنحن نحرم الخمر والموسيقى لأن مرجعيتنا هو الدين، وقد لا تتقاطع أن تكون تلك الأشياء المحرمة مضرة في نفس الوقت، نعم لا يجوز أن نعتبر الأشخاص متشابهون تلقائيًا أو تطبيق مرجعية أخلاقية واحدة عليهم.

 و قد يضرنا نحن شرب الخمر بينما آخرون يشربونها بلا أي ضرر 

مثال غير موفق لأن ضرر الخمر مؤكد وليس نسبي بيني وبينك، بجانب أضراره التي حرم من أجلها، فالأخلاقيات بالعموم ليست نسبية، هناك أخلاقيات لا خلاف عليها وهي مضرة للكل حتى لو كان الضرر غير مدرك من طرف الشخص نفسه، يعني مثلا من يكذب هو لا يدرك أن الكذب يضره هو أيضا بل يجد أنه يحقق غاياته من خلاله، وكذلك النفاق إلى أخره، فكيف هنا أن نقبل بالنسبية بين أخلاق معلوم ومؤكد ضررها على الجميع

منطق الأخلاق لا يجب أن يكون محصورًا في مقارنة الأفعال، بل في فهم تأثيرها العميق. بعض الأفعال قد تكون ضارة على المدى الطويل حتى لو لم ندركها فورًا!

الأخلاق لا تُقاس بتفضيلات الأفراد، بل بما يرضي الله ويخدم مصلحة المجتمع. ما يضر الإنسان، سواء كان يعلمه أو لا، لا بد أن يكون محرمًا أو مكروهًا. لا يجوز أن نعتبر الضرر النسبي أو الاختلاف في التفسير سببًا لتغيير الحقائق الثابتة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، لذا يجب أن نلتزم وإلا انتشرت الفوضى والعبطية بسبب تفسير كل شخص للاخلاق على هواه..سيقول لك القاتل المأجور ان القتل لا يتعارض مع أخلاقه.

الأخلاق لا تتغير بتغير الأزمان أو الأشخاص أو أفكار الأشخاص

التعميم هنا واجب والدعوات التي تقر بنسبية الأخلاق أراها تمهد لانحرافات سلوكية وفكرية مسبقة التبرير، فأنا في ديني أعرف أن الخمر محرم والموسيقى كذلك هذا بالنسبة لي تعميم على الجميع لي هنا حق النصح والنهي ولكن ليس الأجبار أو الإعتراف بالنسبية أي لا أغالي في التمسك أو الترك.

أما أن أقول أن كينونتها تعتمد على المنفعة الشخصية فهذا يدعو للنسبية التي كانت أول الانحراف المشهود من بعد دعوة فلاسفة اليونان بالقرار بنسبية الأخلاق.