بلغت جملة الإيرادات المحصلة في سلطنة عمان حتى نهاية فبراير الماضي نحو مليار و918 مليون ريال عُماني، محققة ارتفاعًا بلغ نسبته 75 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن هذا الارتفاع بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو (81) دولارًا أمريكيًا للبرميل، وارتفاع متوسط إنتاج النفط وإيرادات الغاز البالغة بنحو (509) ملايين ريال عُماني، وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة (6ر29) بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، نتيجة تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب تحصيل رسوم أخرى.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية فبراير الماضي نحو مليار و707 ملايين ريال عُماني، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع سداد فوائد القروض وجملة المصروفات الاستثمارية (الإنمائية والرأسمالية) للوزارات المدنية ومصروفات نقل وشراء الغاز.
وقد واصلت الميزانية العامة للدولة نجاحهاوحققت فائض مالي بنهاية فبراير الماضي بلغ نحو (210) ملايين ريال عُماني، مقارنة بذلك تسجيل عجز مالي بلغ (457) مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021م.ُذكر أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد بدأت بخفض المديونية العامة للدولة لتصل إلى 46ر19 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022م.
