كمستقلين نواجه أحياناً تحديات ترتبط بأسعار خدماتنا التي نحددها بناء على العميل ودولته، بعضنا يرى ضرورة تحديد سعر ثابت بغض النظر عن هوية العميل أو بلده، وبعضنا الآخر يرى أنه من المنطقي تعديل الأسعار طبقاً لكل دولة أو حسب حجم كل شركة، إذ يمكن لبعض شركات الدول المتقدمة دفع أسعار أعلى مقارنة بغيرها من شركات الدول النامية، شاركونا آرائكم هل تؤيدون تحديد أسعار أعمالكم بناء على نوع العميل ودولته؟
السعر المتغير، هل تؤيد تحديد أسعار عملك بناء على نوع العميل ودولته؟
أؤمن دائمًا أن المستقل يجب أن يحدد أسعاره بناءً على قيمة وجودة الخدمة التي يقدمها، وليس بناءً على هوية العميل أو موقعه الجغرافي لأنه من غير المنطقي أن نسمح لتغيرات السوق أو مستوى دخل الدول بأن تؤثر على تقديرنا لجهدنا وعملنا. إذا كنا نقدم خدمة ذات مستوى عالٍ، فهي تستحق سعراً ثابتاً يعكس قيمتها، بغض النظر عن الجهة التي تستفيد منها.
صحيح أرى أن تحديد الأسعار على حسب الجودة هو الأساس، ولكن واقعنا يظهر أن قيمة المال تختلف بشكل كبير بين عملائنا على حسب حالاتهم الاقتصادية، فمثلاً بالنسبة لبعض العملاء، قد تبدو خدماتك كأنها مجانية بسبب قوتهم الشرائية العالية، بينما يراها العملاء الآخرين أنها مكلفة للغاية في بيئات اقتصادية أقل. لذا، تطبيق أسعار موحدة قد لا يكون دائماً عادلاً.
عادلا بالنسبة لمن! لو تقصدين بالنسبة للعملاء، فهو الذي يحتاجنا للقيام بالأعمال، وجودتنا هي من تحدد سعرنا. بالأخص أننا في العمل الحر غالبًا نستخدم الدولار كعملة موحدة للتعامل، فمثلا إذا كان عميل مصري الدولار الواحد بخمسين جنيه، المشروع الذي يكلف 25 دولار مثلًا أقوم بعمله بمقابل لن أقول 25 جنيه ولا حتى 100 جنيه، سأقول 500 جنيه، هذا عادل بالنسبة لنا!
كما يقولون: "Business is business"، هناك من يقبلون العمل بأرقام قليلة، ولكن أعتقد أنهم مبتدأون.
أعتقد أيضًا أن مرونة التسعير مهمة بشكل كبير لأنها تساعد المستقل على التكيف مع جميع متطلبات العملاء وقدراتهم على الشراء، وهذا لا يعني تماماً أن نقلل من قيمة وسعر الخدمة لينال إعجاب بعض العملاء، بل ينبغي أن تكون الأسعار مناسبة ولكن تبدأ من مبلغ لا تقل عنه.
تحديد سعر ثابت للجميع بغض النظر عن هوية العميل أو دولته له جوانب إيجابية وسلبية. من الجوانب الإيجابية، يمكن أن يساعد في تبسيط العملية وتجنب المشاكل المحتملة التي قد تنشأ عن تعقيدات التسعير المختلفة. ومن السلبيات، قد يؤدي إلى عدم تناسب السعر مع القيمة المقدمة للعميل أو عدم جاذبيته لبعض العملاء.
على الجانب الآخر، تعديل الأسعار بناءً على دولة العميل أو حجم الشركة قد يكون منطقيًا، خاصة إذا كانت هناك اختلافات كبيرة في القدرة على الدفع بين العملاء. هذا النهج يمكن أن يساعد في زيادة الإيرادات من العملاء الذين يمكنهم دفع مبالغ أكبر.
انا أظن أن الأمر يتوقف علي سياسة و ظروف كل بلد، فما يصلح لبلد قد لا يصلح بألضرورة لبلد اخر.
بالرغم من أن فكرة تعديل الأسعار بناء على دولة العميل أو حجم شركته منطقية بشكل كبير لزيادة الأرباح، إلا أن هذا الأمر يسبب الكثير من المشاكل المتعلقة بالعدالة، وفي حالة اكتشاف العميل أنه يتم استغلاله بناء على عوامل محددة ستتأثر سمعة الشركة بشكل سلبي وتقل ثقة العملاء بها، كما أن هذا التباين في التسعير قد يشجع العملاء على البحث عن بدائل أرخص، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان العملاء.
إذن فيمكنك الإشارة إلى أن هناك تفاوتات اقتصادية بين الدول والشركات قد تستدعي تعديلات في الأسعار، ولكن يجب أن تتم هذه التعديلات بحذر لضمان عدم إحداث انقسامات بين العملاء. ويمكنك أيضا اقتراح استخدام استراتيجيات تسويقية مبتكرة تستهدف تلبية احتياجات العملاء بمختلف القدرات المالية دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة في الأسعار.
أظن أن يمكنك الإشارة إلى أن هناك تفاوتات اقتصادية بين الدول والشركات قد تستدعي تعديلات في الأسعار، ولكن يجب أن تتم هذه التعديلات بحذر لضمان عدم إحداث انقسامات بين العملاء. و يمكنك اقتراح استخدام استراتيجيات تسويقية مبتكرة تستهدف تلبية احتياجات العملاء بمختلف القدرات المالية دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة في الأسعار.
التعليقات