غياب الوعي وعدم المعرفة الكافية لدى الكثير عن إحتياجات السوق العربية للإختصاصات الجامعية صنعت فجوة حقيقية ،وإنصدام كبير لدى أغلب الخريجين ، اليوم هُناك كثير من الخريجين يبحثون عن أعمال بمؤهلاتهم ، وما أكثر منهم ما زالوا في مستويات الجامعات والكليات، إنتقاء التخصص شيئ أساسي وبالغ الأهمية.

لا نريد أن تكون الفكرة إمتلاك شهادة فقط ، السوق العربي شبه معدوم العمل فيه بسبب إرتفاع معدلات البطالة، وإنعدام فرص العمل لدى الكثيرون ،وهذه ليس نظرة يأس وإنما من واقع خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات داخل الوطن في قطاع المقاولات العامة، وهو الأكثر نشاط وربح خضتها بعد التخرج في السوق المحلي في التصميم والإشراف الهندسي - قطاع التشيد والتنفيذ - لم تكن البيئة العملية صالحة وإن بدأت عملك الخاص هُناك منغصات ،وعراقيل كونك مبتدأ قد تُحد من طموحاتك وتجعلك ترحل إجباراً جهد كبير ،ودخل ضئيل ، إما تصبر أو تغادر ولك القرار ، والصبر للمبتدأ يكلفه ثمن راس ماله.

الهجرة لأغلب الخريجين سبيل مؤقت لتحقيق الأهداف في الوقت الحالي ، لكن الخبرة اليوم أول شروط العمل ومعيار القبول الوظيفي مثلاً: في دول الخليج الواجهة الأولى لأغلب أبناء الوطن العربي اصبح الطلب على تخصصات معينة ، ربما هي مستقبل البلد وفق الرؤية سأطرحها في نقاط كما يلي :

- تخصص الشبكات والإتصالات والبرمجيات، والأمن السيبراني والـ IT.

- تخصص الهندسة الإنشائية والمنشآت العملاقة ، موانئ ، مطارات ،ومصانع ومدن سكنية تطوير عقاري بتقنية البناء الحديث.

- تخصص التصميم بواسطة 3D Max التصميم ثلاثي الأبعاد ، وهندسة الديكور والجرافكس.

- تخصص إدارة المشاريع الإحترافية PMP ، والتخطيط.

- تخصص الأشعة التشخيصية.

- تخصص طب الطوارئ.

- تخصص إدارة الأعمال بالأنجليزية.

- تخصص محاسبة التكاليف (المقاولات) والهندسة القيمية.

- تخصص الطاقة النظيفة.

- تخصص التسويق الإحترافي.

- تخصص الذكاء الإصطناعي AI.

- تخصص الصيدلة الصناعية.

- تخصص الترجمة.

- تخصص الهندسة الميكانيكية ( تكيف وآلات ثقيلة ).

هذه أهم التخصصات لا الحصر ، وهُناك تخصصات لا اراها مطلوبة بالنسبة لمن يأتي للعمل في الخليج ، كتخصصات علوم الأرض والبيئة ، الجيولوجيا وطبقات النفط ، وعلوم الإقتصاد والإدارة العادية ، وعلوم الكيمياء ، والرياضيات ،والفيزياء ، والزراعة ، والإعلام ، والحقوق ، والشريعة والقانون ، والعلوم الإنسانية ، والتربية أعتقد محسوم أمرها ، وهناك عدد كافي لتغطيتها من أبناء البلد ، عروض الطلب تكاد معدومة، وإن وجدت بنسب ضئيلة.

إعادة النظر في تحديث البرامج الجامعية للتخصصات أصبح شيئ هام وضروري ، لزوم التوافق مع التحديث العصري والتقدم في أساليب التعليم ، ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي ، التخصصات المألوفة لا داعي لمزيد من المخرجات فالحد منها حتمًا يُساهم بشكل كبير في تقليل مؤشر البطالة ، فقياس الرغبات يجب أن يكون مقرون بسوق العمل كماهو حاصل في اغلب الدول المتقدمة.