اعتدتُ مؤخرا على متابعة اخبار الفيدرالي الأمريكي وما يطرحه من توصيات وتحديدات جديدة لاسعار الفائدة ، باستطاعتها تغيير الاقتصاد في العالم كله، ليس على مستوى الحكومات فقط ولكن على مستوى ميزانيات الاسر والافراد ايضا.
وكما نعلم فإن الاحتياطي الفيدرالي قام برفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام في محاولة للسيطرة على التضخم - وقد أشار إلى أن الامر لم ينتهي بعد ، واشار ايضا إلى ان بعض العائلات صارت تعتمد بشكل أكبر على بطاقات الائتمان لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان هذا منشأ اهتمامي بهذا الخبر، أنه برغم ان هذه الاشارة تخص الاسر الأمريكية ، إلا ان نفس هذا السلوك هو ما يحدث في كثير من دول العالم، ودعوني اصدقكم القول ، انا أيضا اعتدت على استخدام بطاقة الائتمان، فهي توفر لي المال حينما اكون في حاجة اليه على وعد بأن أسدده بدون فوائد في حدود فترة معينة ، وأقول لنفسي : وقتها يفرجها ربنا.
الجديد في الامر ان الفيدرالي الامريكي اشار الى ان أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة للغاية هذه الأيام بحيث يمكن للمستهلكين الذين لديهم رصيد بطاقة ائتمان بقيمة 5000 دولار دفع فائدة إضافية قدرها 1000 دولار على مدار عام ، وفقًا لمكتب حماية المستهلك المالي.
وفي مصر يقسمون سعر الفائدة على اساس شهري، فيدخل البسطاء إلى هذه الدائرة غير مهتمين بسعر 1.5% شهريا ، ولكن هذه النسبة البسيطة تعني 18% طوال العام، وهو سعر مرتفع جدا سوف يرهق كاهل الأسر محدودة الدخل بدون أن تشعر.
هناك تدبير بليل والتفاف واضح لاستغلال المستهلكين من حاملي البطاقات: نقاط وعروض ترويجية وخصومات مزعومة، وبرامج مكافأت للشراء بقيم معينة وكأنهم يشجعوننا على الاستهلاك، أو كما أسماه المتحدث باسم رابطة المصرفيين الأمريكيين ABA بـ "اتجاه مقلق" يتمثل في "انتقاء المعلومات ورسم صورة غير كاملة لسوق بطاقات الائتمان النابض بالتنافسية العالية".
وفي إشارة إلى احد الحلول أضاف قائلا: "الأمريكيون يقدرون الراحة والأمان والأمن التي يحصلون عليها من بطاقات الائتمان الخاصة بهم ، كما أنهم يقدرون شفافية تسعير بطاقات الائتمان التي تفرضها الحكومة".
ولذا يا أصدقاء فنحن مستخدمي بطاقات الائتمان أمامنا عدة خيارات:
- ان نترك بطاقات الائتمان حبيسة الادراج، وهو ما يبدو صعب الحدوث بالنسبة لكثير من الاسر ، فكيف نتجاهل مبلغ 20.000 جنية يمكنني استخدامها لشراء لوازم اسرتي. ثم كيف سنتجاهل التخفيضات والنقاط المغرية بأننا سندفع اقل ونحصل على منتجات اكثر فقط مقابل الدفع الأجل؟!
- أن نحسب جيدا المبلغ المطلوب تسديده في الوقت المناسب لتجنب رسوم الفائدة.
والتساؤل الذي يشغلني هو : هل يمكن ان نمثل كمستهلكين قوى ضاغطة على البنوك لتخفيض سعر الفائدة على بطاقات الائتمان خاصة اذا كان السحب بخصوص مواد البقالة ودفع الفواتير واقساط المدارس؟
أم هل نطمع في شفافية تسعير بطاقات الائتمان التي تحدث عنها المتحدث باسم ABA الأمريكي.
التعليقات