في إطار مفهوم التدفّق النقدي، وحسب تقرير منصة "هاي دبي" التابعة للدائرة الاقتصادية، أكّد العديد من الخبراء على أساليب ضرورية لإنقاذ المشروعات من الركود الاقتصادي في ظل أزمة الكوفيد-19، وقد استرشدوا بالعديد من الخطوات التي نفّذت أثناء الأزمة الاقتصادية الضخمة التي وقعت في الإمارات عام 2008.

يمثّل التدفّق المالي أو النقدي صافي الدخل السائل (النقدي) الذي يدخل المشروع أو يخرج منه، وذلك في إطار فترة زمنية محدّدة. ويساعدنا مفهوم التدفق النقدي في تحديد الصحة المالية للمشروع القائمين عليه خلال أي فترة زمنية، كما يمكّننا من التنبؤ بالحالة الاقتصادية للمشروع أو المؤسسة الربحية في المستقبل.

استراتيجيات التدفق النقدي في مواجهة أزمة الإمارات 2008:

مارست الجهات الإماراتية تحليلًا للتدفق النقدي على كافة الجوانب التي قد تؤدي إلى ذلك الركود الاقتصادي، وقد آل بهم الأمر إلى عدة استراتيجيات استطاعوا من خلالها التغلّب على تلك الأزمة.

وقد حدد التقرير 6 استراتيجيات استخدمتها الإدارة الاقتصادية في ضوء التدفق النقدي استعادت من خلالها الصحة المالية والاقتصادية لمعظم مشروعاتها، وتمثّل إيجازًا الآتي:

  1. تحليل الجدوى المالية الحالية من المصروفات المتعلقة بالمشروعات.
  2. الحسابات الدقيقة للمدفوعات والديون بصرامة.
  3. مراجعة المتطلبات المالية التي تحتاجها المشروعات من رأس المال.
  4. تحليل وفحص التكاليف المتغيرة والاستثمارات.
  5. الاستفادة القصوى من المصادر المتاحة لإدرار الربح.
  6. دراسة وثائق التأمين التي تغطي أي مشكلات تقنية قد تواجه المشروعات، أي التأمين عليها.

تمكّنت دولة الإمارات في ضوء استراتيجيات التدفق النقدي المشار إليها من القضاء على الأزمة بعد فترة ليست بطويلة، حيث أن تحليل التدفق النقدي المنتظم بدقة ومنهجية قد ساعدهم على التغلب على الأزمة، ونتجت عنه استجابة سريعة وجّهت الأعمال الاستثمارية والمشروعات إلى طريق النجاح من جديد.

السؤال الذي يشغل بالي بعد الإطلاع على الاستراتيجيات السابقة: كيف يمكن لنا في إطار مشروعات ناشئة أو صغيرة أن نقيم دراسة ممنهجة لتحليل التدفق النقدي لمشروعنا؟