ما الحل مع جشع التجار؟

ما ان تحدث ازمة ما وترتفع الاسعار

حتى يبدأ الناس بالحديث عن جشع التجار والبياعين بشكل عام

متى يحدث ارتفاع الاسعار او ارتفاع سلعة ما؟

السبب الاول لرفع الاسعار هو الاحتكار تقوم شركة اوجهة تحتكر سلعة ما او تتفق مع كبار السوق برفع قيمة السلعة فلا يوجد منافس قادر على ردعهم ولن يردعهم الا قلة اقبال الناس بفعل ارتفاع الثمن ولكن ان كانت السلعة ضرورية فلن ينفع ذلك لذلك دعوات من قبيل مقاطعة شركات الاتصال هو امر عبثي لان الاتصالات هي عصب الحياة وهنا لا بد من تدخل حكومي

أو

السبب الثاني هو نتيجة العرض والطلب عندما يزداد الطلب بثبات العرض ترتفع الاسعار هذه قاعدة اقتصادية بديهية

مثل ما حصل مع ارتفاع الطلب على الكمامات بسبب كوفيد19

طيب ماذا لو قامت الدولة بتثبيت الاسعار كما يطلب المواطنين في كل مرة؟

تثبيت السعر سيؤدي الى نفاذ السلعة من المتاجر ثم المستودعات/المخازن وبالتالي مهما احتجت الى السلعة و مهما امتلكت من مال فلن تتمكن من شراء تلك السلعة لانها مفقودة

ثانيا لو فشلت الحكومة بتثبيت الاسعار ولو بنسبة بسيطة (وهذا دائما ما يحدث) ايضا ستختفي السلعة ولكن ستظهر في السوق السوداء بسعرها الطبيعي(العرض والطلب)

أي رفع قيمة السلعة امر جيد وليس سيء كي لا تختفي من السوق ويتمكن من هو بحاجة لها(وقادر على الشراء) ان يشتريها

بالتالي الحديث عن جشع التجار ليس الا عبث الجشع اي الرغبة بالربح الكثير هو هدف غالبية البشر و حتى التاجر الذي سيبيع بضاعته بالسعر القديم لن يحدث فرقا يذكر ولا حل لزيادة الاسعار الا بزيادة العرض او بمنع الاحتكار ان وجد.

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

طيب ماذا لو قامت الدولة بتثبيت الاسعار كما يطلب المواطنين في كل مرة؟

قبل فترة نتيجة الكورونا ، كان هناك في إرتفاع في الأسعار بشكل جنوني ، الحكومة صرحت بأنها ستلاحق التجار المحتكرون

وبأنها ستعى إلى تثبيت الأسعار ولكن على أرض الواقع فشل هذا الأمر .

بالتالي الحديث عن جشع التجار ليس الا عبث الجشع اي الرغبة بالربح الكثير هو هدف غالبية البشر و حتى التاجر الذي سيبيع

ولكن المبالغة في إرتفاع الاسعار يعد جشعًا من التجار

وبأنها ستعى إلى تثبيت الأسعار ولكن على أرض الواقع فشل هذا الأمر .

هذه نتيجة شبه حتمية

ولكن المبالغة في إرتفاع الاسعار يعد جشعًا من التجار

سواء اكانت جشع ام لا

هذا يحدث دائما وابدا

ويبدو لا حل له

وبأنها ستعى إلى تثبيت الأسعار ولكن على أرض الواقع فشل هذا الأمر .

إضافة على فشل الأمر، عادة ما يكون هناك تفاوتا كبيرا جدا فى الأسعار المصرحة من الحكومة و أسعار المنتجات الفعلية فى الأسواق.

جربي سماع أسعار الخضراوات مثلا فى النشرة التلفزيونية و اذهبي واسألي التجار عن الأسعار لتجدين فرقا ضخما بين السعرين ليس فرقا بسيطا حتى.

للأسف غلاء الأسعار صار يحدث على مرأى ومسمع من الجميع وبإشتراك من الحكومة والمواطنين.

الأزمة لم تعد تقتصر على استغلال التجار وحسب.

هل تعتقدين أن هناك حلًا لذلك ؟

قانون العرض و الطلب هو الملك.

فرض الدولة سعر ثابت عملية فاشلة تماما . سوق تعزز السوق السوداء و الرشاوي والفساد ووو

التدخل الوحيد الايجابي من الدولة يكون بتسهيل دخول منافسين في حالة الاحتكار .

مثلا ظهرت حالة ارتفاع سعر حليب الاطفال الرضع ... تنشر الدولة بكل شفافية خطوات استيراد كميات من الحليب ( عبر غرف الصناعة و التجارة في المحافظات). وايضا تخفف شروط الحد الادنى للكمية. سوف تجد عشرات المواطنين سوف يتقدمو بصفقات استيراد للحليب وخلال بضع اسابيع تدخل البضائع الجديدة وتعيد السعر الى حده الطبيعي.

مع انه امر يبدو واضح كما شرحت ولكن الغالبية تفضل التدخل الحكومي المباشر

ربما انهم يخافون من السوق الحر لان يعني لديهم سوق عشوائي والعشوائية امر مخيف

للأسف آخر حل قد نلجأ له هو تدخل الحكومات، فمهما حدث لا يلتزم أحد بالتعليمات ويكون من الصعب معاقبة الجميع، وأكبر مثال لذلك هو تسعير الكمامات في وجود الأزمة، وبالمناسبة كان سعر الحكومة مناسبا جدا جدا لتكلفة الكمامة الأصلية، ورغم فرض عقوبات وخط ساخن لاستقبال الشكاوى لكن لم يتغير شيء، ونحن كأشخاص مساهمين في هذه المشكلة فنحن نقبل بأي سعر ولا حتى نتخذ قرار حتى بالشكوى لا أعرف نوع من التباطىء أو اننا شعب عاطفي بعض الشيء، فلا نريد ان نضر أحد، لا أعلم السبب حقيقةً.

أي رفع قيمة السلعة امر جيد وليس سيء كي لا تختفي من السوق ويتمكن من هو بحاجة لها(وقادر على الشراء) ان يشتريها

هذه النقطة مهمة عند التسعير من البداية، في بلدي هناك العديد من الأدوية المهمة توقفت شركتها المنتجة عن إنتاجها لأن تسعيرها الأولي لم يعد مناسبا الآن مع إرتفاع الأسعار في كل شيء، وبالتالي هي تخسر بالتأكيد، هناك من يقدمون طلب بإعادة التسعير لكن غالبا لا ينظر فيه إلا بعد فترات كبيرة، وهذه المشكلة تكون كبيرة جدا في حال كانت أصناف حيوية وليس لها بديل.

ونحن كأشخاص مساهمين في هذه المشكلة فنحن نقبل بأي سعر ولا حتى نتخذ قرار حتى بالشكوى لا أعرف نوع من التباطىء أو اننا شعب عاطفي بعض الشيء، فلا نريد ان نضر أحد، لا أعلم السبب حقيقةً.

هذا الأمر يحدث بكل مكان بالشرق والغرب

الناس تقبل على الشراء اذا كانت السلعة مهمة حتى لو زاد ثمنها

هذه النقطة مهمة عند التسعير من البداية، في بلدي هناك العديد من الأدوية المهمة توقفت شركتها المنتجة عن إنتاجها لأن تسعيرها الأولي لم يعد مناسبا الآن مع إرتفاع الأسعار في كل شيء

ولما التسعير من الاساس؟ يكفي وجود عدة شركات ادوية وعدة صيدليات فيختار الزبون الارخص/الأفضل

ولما التسعير من الاساس؟ يكفي وجود عدة شركات ادوية وعدة صيدليات فيختار الزبون الارخص/الأفضل

التسعير بالنسبة للأدوية مختلف عن باقي القطاعات، فمنذ بداية الترخيص وأخذ الصلاحيات على المنتج يتم التسعير حسب المواد الخام وتكاليف التصنيع وغيرها من النقاط، وغالبا السعر لأول منتج فريد من نوعه يكون أعلى، اما في حال تكرار نفس المنتج يقل السعر وهذا يفسر وجود منتج واحد في السوق الدوائي لأكثر من شركة ولكل منهما سعر مختلف.

وبالطبع هذا السعر ثابت وغير قابل للزيادة مطلقا سوى بموافقة الوزارة، وهذا لم يحدث سوى مرة واحدة منذ عشرات السنوات، على عكس السلع الأخرى، لذا تجد الكثير من الشركات في التوقف عن الإنتاج حلا أفضل من الخسارة.

المأساة الحقيقية تكون في الأصناف الحيوية والتي ليس لها مثيل في السوق الدوائي.

هذه سياسية خاطئة تقتل سوق الادوية وتفتح الباب للغش ولا اظنها موجودة بنفس الشكل في الدول المتقدمة

في سوقنا المحلي لا وجود لسياسة تسعير الدواء ورغم ذلك سعر الدواء معقول وعادة تفاوت السعر طفيف بين الصيدليات وعندما اشتري دواء معين اول مرة اسئل اكثر من صيدلة عن السعر واشتري الارخص

وكذلك كافة الادوية متوفرة ومن مناشيء رصينة باستثناء غالية الثمن التي يكون الاقبال عليها ضعيف

هذه سياسية خاطئة تقتل سوق الادوية وتفتح الباب للغش ولا اظنها موجودة بنفس الشكل في الدول المتقدمة

سياسة التسعير من البداية فكرة ممتازة، بحيث لا يعطي فرصة للشركة أو الصيدليات بيع الأدوية حسب ما يجدون، لكن السيء هو ثبوت السعر لفترات طويلة بحيث تصبح غير متناسبة مع الأسعار بالواقع على اختلاف الظروف الاقتصادية.

مؤخرا بدأت الوزارة بالسماح بالتسعير من قبل صاحب المنتج، وجدنا مهازل، فالمنتج الدوائي قيمته قد لا تتعدى ربع الثمن المطلوب به، ورغم ذلك إن تم وصفه للمريض فهو مجبر على شرائه.

في سوقنا المحلي لا وجود لسياسة تسعير الدواء ورغم ذلك سعر الدواء معقول وعادة تفاوت السعر طفيف بين الصيدليات

هل تقصد ان من يقوم بالتسعير هي الصيدلية، ومعنى ذلك أن الدواء الواحد له أكثر من سعر حسب كل مكان، برأيي هذه هي السياسة الخاطئة، حتى الملابس أو حتى المنتجات البسيطة بالسوبر ماركت سعرها ثابت في كل منافذ البيع إلا وقت الخصومات مثلا.

سياسة التسعير من البداية فكرة ممتازة، بحيث لا يعطي فرصة للشركة أو الصيدليات بيع الأدوية حسب ما يجدون، لكن السيء هو ثبوت السعر لفترات طويلة بحيث تصبح غير متناسبة مع الأسعار بالواقع على اختلاف الظروف الاقتصادية.

ليست سياسة ممتازة هذه تفرز سوق سوداء وغش تجاري وكما ذكرت ثبوت الاسعار لفترة طويلة يضر سوق الادوية وسبب ثبوت الاسعار لفترة طويلة هي نتيجة للبيروقراطية المملة للدولة بالاضافة للفساد والامور السياسية

مؤخرا بدأت الوزارة بالسماح بالتسعير من قبل صاحب المنتج، وجدنا مهازل، فالمنتج الدوائي قيمته قد لا تتعدى ربع الثمن المطلوب به، ورغم ذلك إن تم وصفه للمريض فهو مجبر على شرائه.

هذا الامر لا يتحقق الا بوجود احتكار للدواء لو وجد الدواء في اكثر من صيدلة ووجود منافس لشركة الدواء/المستورد فلن يحدث ذلك

هل تقصد ان من يقوم بالتسعير هي الصيدلية، ومعنى ذلك أن الدواء الواحد له أكثر من سعر حسب كل مكان، برأيي هذه هي السياسة الخاطئة، حتى الملابس أو حتى المنتجات البسيطة بالسوبر ماركت سعرها ثابت في كل منافذ البيع إلا وقت الخصومات مثلا.

اجل كل صيدلية تسعر الدواء بحرية ومع هذا الفرق طفيف بين صيدلية واخرى وعندما قارنت سعر الدواء بدولة تعتمد التسعير وجدته ارخص لدينا قليلا

هل يوجد تسعير للملابس وغيرها من المنتجات اليومية لديكم! هذا تدخل مفرط من الدولة في الاقتصاد.

ليست سياسة ممتازة هذه تفرز سوق سوداء وغش تجاري وكما ذكرت ثبوت الاسعار لفترة طويلة يضر سوق الادوية وسبب ثبوت الاسعار لفترة طويلة

ثبوت الأسعار لفترة طويلة دون النظر فيها مراعاة تغير الوضع الاقتصادي بالبلد ليس صوابا ولكنه ليس عيبا بسياسة التسعير من الأساس، وعلى عكس ماذكرت فهي لا تسمح بوجود سوق سوداء من الأساس، سأشرح بمثال ريما يتضح الأمر.

تخيل أنا صاحب شركة وقدمت منتج للوزارة وقامت الوزارة بتسعيره لي ب ١٠ دولار وبالطبع أنا المِنتج الوحيد لهذا الدواء فسيوزع الدواء على كل الصيدليات وسيباع لكل البشر في كل أنحاء البلد بنفس السعر، فالسعر الموحد يجعل الشخص على دراية بأي استغلال قد يتعرض له، على عكس الوضع عندكم مثلا كل صيدلية تسعر الدواء حسبما تريد هذا السلوك قد يقضي على أصحاب الصيدليات البسطاء بجانب أصحاب السلاسل الكبيرة، فهم من لديهم القدرة على خفض السعر بأكبر قدر ليبيعوا أكثر على عكس الصيدلي المبتدىء مثلا، فهذه الطريقة تقضي على المبتدئين وتعطي فرصة لأصحاب رؤوس الأموال للتلاعب بالسعر كما يريدون.

هل يوجد تسعير للملابس وغيرها من المنتجات اليومية لديكم! هذا تدخل مفرط من الدولة في الاقتصاد.

ما دخل الدولة بذلك؟

الشركات المنتجة هي التي تقوم بالتسعير في هذه الحالة، لكن المنتج هو سعره واحد في مختلف منافذ البيع، وليكن كيلو السكر لشركة معينة بعشر جنيهات ستجده في كل محلات السوبر ماركت بعشر جنيهات، وهكذا، أليس هذا ما يحدث معكم؟

تخيل أنا صاحب شركة وقدمت منتج للوزارة وقامت الوزارة بتسعيره لي ب ١٠ دولار وبالطبع أنا المِنتج الوحيد لهذا الدواء فسيوزع الدواء على كل الصيدليات وسيباع لكل البشر في كل أنحاء البلد بنفس السعر، فالسعر الموحد يجعل الشخص على دراية بأي استغلال قد يتعرض له

فهمت عليك, الاشكالية لديكم ان الدولة بشكل او باخر تعطي احتكار لشركة بانتاج الدواء ما والدولة تمنع الدواء المستورد الذي تنتجه تلك الشركة, بالتالي بوجود هذا الاحتكار بالطبع يجب ان تسعر الدواء لان الدولة هي بالاساس سبب وجود هذا الاحتكار اما لو كان الامر متاح لعدة شركات تصنيع نفس الدواء واتاحة استيراده بدون ضرائب باهضة فلن يوجد الاحتكار وبالتالي لا حاجة للتسعير, بالنسبة للمواطن يدرك وجود الاستغلال من خلال مقارنة الثمن مع عدة صديليات

فهم من لديهم القدرة على خفض السعر بأكبر قدر ليبيعوا أكثر على عكس الصيدلي المبتدىء مثلا، فهذه الطريقة تقضي على المبتدئين وتعطي فرصة لأصحاب رؤوس الأموال للتلاعب بالسعر كما يريدون.

لا يوجد لدينا سلاسل صيدليات , ثمن الادوية التقليدية كالمضادات الحيوية رخيصة نسبيا وعلى حد اطلاعي(والدي طبيب) لم اسمع عن وجود تلاعب باسعار الدواء على نطاق واسع

انا متاكد لو حصل لدينا تدخل حكومي بتسعير الدواء سيصبح هذا القطاع يعاني من مشاكل

الشركات المنتجة هي التي تقوم بالتسعير في هذه الحالة، لكن المنتج هو سعره واحد في مختلف منافذ البيع، وليكن كيلو السكر لشركة معينة بعشر جنيهات ستجده في كل محلات السوبر ماركت بعشر جنيهات، وهكذا، أليس هذا ما يحدث معكم؟

اجل هذا ما يحدث لدينا ايضا

أتفق معك تماما ..

لكن أفكر كثيرا في ( هل يوجد حد لذلك ؟ ) أتفهم انه يخضع للعرض والطلب وكلما زاد الطلب من حق التاجر أن يزيد من سعره، لكن إلى أي مدى ؟

ففي بعض الأاحيان يصل الأامر إلى أن الشخص العادي لا يستطيع شراء أبسط الأشياء التي يحتاجها لزيادة السعر بشكل خرافي ..

هل ترى أنه على الدولة أن تدير الامر دون تحكم او تسلط، بمعنى أن تراقب الدولة عملية الطلب والبيع وزيادة الاسعار تلك، لكنها في نفس الوقت تمنع الزيادة عن أمر معين، أي أنه عندما تصل غلى ذلك السعر فهذا يكفي .

هل ترى ذلك حلا فعالا أم أنه سيؤذي السوق ويضر بالعملية ؟

اذا وصل الأمر لهذا السوء اي عدم القدرة على شراء أمور يومية ضرورية ولعدة ايام

برأيي يجب على الدولة أن تتدخل بشكل ما لان ذلك قد يؤدي الى اضطراب امني

ولكن الاهم كيف تتدخل؟

اولا تتفحص وجود احتكار فتمنعه

او تقوم بضخ البضاعة في السوق

او تجبر البائعين على سعر مع اعطاء حصص محدودة لكل فرد كي لا تختفي السلعة

(طبعا التدخل في الحالة الطارئة فقط ولفترة محدودة)