رفع اجور العاملين في خدمة ما سيفيد عاملين ويضر اخرين

المطالبة بزيادة الأجور في حالة أنها زهيدة فعلًا حق من حقوق العاملين ولا يمكن إنكاره أصلًا.

وجدت في تعليقاتك أن الواجب على العامل هو ترك العمل في تلك الحالة أو الرضا بالمرتب، الموضوع بالطبع ليس بتلك السهولة!

ففرص العمل ليست كثيرة لتلك الدرجة! وفي نفس الوقت هذا الموظف ربما يعمل لسنوات طويلة جدًا في تلك الشركة أو المؤسسة، فمن أبسط حقوقه أن يُطالب بما يريد عندما يرى أنه لا يُوفى حقه، فالموظف ليس كالآلة، فمن حقه أيضًا الاعتراض، ومن حق الشركة إما الحفاظ على موظفيها وأخذ اعتراضاتهم في الاعتبار وتقدير ظروفهم، أو خسارة موظفيها وتحمل الحصول على موظفين جُدد لا يمتلكون الخبرة الكافية.

الشركات التي تُقدر موظفيها تعطيهم حقهم كاملًا وتقدر الظروف الاقتصادية.

فشركة "فودافون" مثلًا، عندما حدث تضخم وارتفاع كبير في الأسعار فجأة في أحد الأعوام رفعت أجور عامليها بنسب تتراوح بين 10% و15% لتقدير الوضع الاقتصادي العام.

وفي فترة زيادة أسعار الكهرباء المفاجئة في مصر قام أحد رجال الأعمال وصاحب مجموعة شركات كبيرة في مصر برفع رواتب عامليه بنسبة 25% لإعانتهم على هذا الغلاء.

الفكرة أن المرحلة التي تُوصل العاملين للإضراب أو المطالبة الملحة بزيادة الرواتب تعني أن فعلًا الرواتب زهيدة! لذا يجب على صاحب العمل تقدير موظفيه وتقدير مجهوداتهم.

وبالتأكيد في معظم الحالات لا تؤدي زيادة الرواتب إلى طرد العمال الآخرين، فعلى أقل تقدير وفي أسوء الحالات يُمكن لصاحب الشركة أن يقلل نسبة بسيطة من ربحه، لجعل رواتب العاملين لديه ملائمة لظروف المعيشة ولمجهودات العمال.

ليس بالضرورة أن يكون هذا هو السيناريو المعتمد وحتى لو كانت شركة ناشئة وإذا حدث هذا ماهو إلا نتيجة لعدم وجود فكر استراتيجي، فزيادة الأجور مبنية على دراسات.. وليس من السهل أن يتجهوا للحل الذي ذكرته.

أنت تتحدث من هذا المبدأ: إذا ارتفعت التكاليف (أجر العملاء) يجب أن نقوم برفع سعر الخدمة كي نقوم بتغطية الأولي وهذا الحل لا تقوم به الشركات إلا إذا كانت تعاني من عسر مالي من الأساس (أي الملاذ الأخير)، لكن توجد حلول أخرى.

يمكن للمؤسسة زيادة الأجر بالمقابل تقوم بزيادة نسبة الضريبة أيضاً، يمكنها رفع الانتاج بطرق أخرى (كالتنويع في المنتجات أو إضافة عروض أو امتيازات للعملاء، التوسع أكثر ...) وهذا ما ينعكس على الإيرادات أيضا، يمكنها أن تشترط مهام إضافية للعمال مقابل تلك الزيادة وقد تصل لمرحلة التخلي عن بعض الأصول (العمال) الثانوية.

وإذا تحدثنا عن المؤسسات الحكومية (وهي المعرضة أكثر لمثل هذه الضغوطات والاضرابات) فغالباً ما تكون الدولة قادرة على تلبية هذه الاحتياجات كونها هي المسؤولة على التمويل (هذا إذا لم تكن تعاني هي الأخرى من مشاكل سيولة أو نقد).

حديثك ذكرني بحال المواطن عند رفع أسعار خدمات مثل البنزين مثلا، فالجميع يرفع أجره، يرتفع سعر المواصلات ويظل راتب الموظف كما هو وبالتالي هو المتضرر بالأمر.

الذي سيحدث غالبا صاحب الشركة او العمل سيضطر لرفع ثمن الخدمة او تقليص العاملين

في حال القطاع الخاص ليس لديه سوى هذين الحلين، رغم ندارة حدوث مثل هذا ببلدي فالقطاع الخاص له مطلق الحرية ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه أي تعديل ربما لضعف العمالة أنفسهم، لكن عادة القطاع الخاص سيفعل ما يصب في مصلحته هو فقط ويضرب بمصلحة العامل عرض الحائط، ولن يتردد في تنفيذ ذلك.

اي النتيجة كانت سلبية على عدد كبير من العاملين في مجال التنظيف.

برأيك ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ فالعامل لن يشتكي إلا إذا كان راتبه ضعيف وغير مجدي ولا يتساوى مع جهده، كما أن هناك بعض جهات العمل التي يكون بها المرتبات لا تتانسب إطلاقا مع أرباحها، فتجد الجهة تحقق أرباحا هائلة وتعطي لموظفيها فتات الخبز، وفي سوق العمل العديد من هذه النماذج لذا في هذه الحالة لا ضرر من هذا الإضراب بل العكس هو الصواب.