عندما يعاني إقتصاد البلد من تراجع أو ركود بسبب الأزمات أو الحروب أو إنهيار العملة يقل دخل الفرد والشركات فتزداد نسبة العرض وتقل نسبة الطلب، وهنا من الطبيعي يحصل الركود المتذبذب والذي يستمر لفترة ثم يبدأ يختفي تدريجيًا بإختفاء الإضطربات الحاصلة بالمنطقة في حال تعافي الإقتصاد وتراجع نسبب العرض لحد التوافق مع نسبة الطلب.
- الإستقرار السياسي والجو العام يشجع الأفراد والمجتمعات على الشراء في العقار بعد أن يرى نسبة المخاطرة قليلة وحد الأمان وصل لمرحلة تمكنه من حفظ حقه ،وعدم الخوف في الإقدام على الشراء.
واحد من الأسباب: تعرض منطقة معينة لحروب وصراعات داخلية يعرض العقارات في المناطق المتضررة لإنخفاضًا حادًا في الأسعار بسبب تراجع الطلب وزيادة المخاطر ، أو لكوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات يمكن أن يؤثر سلباً على قيمة العقارات فيها نظرًا لإنعدام عاملي الأمن والأمان.
في بعض الدول ومنها دول الخليج قطاع التطوير العقاري يعتبر متقدم بشكل كبير جدًا بسبب التوسع والتطوير الحاصل قي قطاع الإسكان التنموي للمواطنين أحيانًا ينزل العقار لأسباب إرتفاع سعر الفائدة فيضطر الأفراد إلى تقليل الطلب على شراء العقار ،مما يسبب فائضًا في العرض وإنخفاضًا بالأسعار، والرجوع في حال إنخفاض سعر فوائد البنوك، مع سهولة تقديم آلية جيدة للقسط الشهري.
يختفي الركود العقاري بتوزان نسبة العرض مع نسبة الطلب ،أي بعودة عملية الشراء مع عملية البيع وهكذا ، طبقًا لنظرية الإقتصاد المعروفة: كلما زاد العرض قل الطلب والعكس.
بمعنى أدق هبوط أسعار العقارات هو نتيجة تفاعل معقد بين عدة عوامل، ضرورة فهم هذه العوامل يساعد المستثمرين وأصحاب العقارات على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بشكل أفضل ، من الضروري مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية لضمان الحفاظ على استقرار السوق العقاري.
من الأسباب أيضًا : توسع إستخدام تقنيات أساليب البناء الحديثة مثل: الطباعة ثلاثية الأبعاد أو الوحدات السكنية الجاهزة يمكن أن تزيد من العرض بسرعة وتخفض التكاليف، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب فائض العرض.
- بإعتقادي دائمًا المستثمرون بالعقار يبحثون عن البيئات المستقرة سياسيًا حيث تكون الاستثمارات أقل خطورة، ونسبة النجاح عالية والتي يمكن قياسة بمستوى المردود او دخل العقاري الشهري او السنوي.
المراقبة الدقيقة للتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية تعد أساسية لضمان استقرار واستدامة أمان السوق العقاري، التعقيدات الزائدة او المبالغة الكبيرة في أسعار العقار دون وجود تقيم عقاري ودراسة لمستوياته يهدد مستقبل العقار بالمنطقة ويباطئ من التقدم.
التعليقات