في بعض الدول انتاج الكهرباء وتوزيعها للمواطنين تتكفل به شركات خاصة وليست حكومية
واهم شيء في الخصخصة والراسمالية عموما هي المنافسة والتي بدونها تصبح الشركات الخاصة متحكمة ولا يهمها الجودة/السعر
و المشكلة في خصخصة قطاع الكهرباء هو انه خدمة احتكارية بالضرورة
فصاحب البيت لا يستطيع ان يختار شركة الكهرباء التي تعرض افضل سعر لان اسلاك الكهرباء ثابتة ولا يمكن ان تتغير بسهولة وهناك سلسلة من المحولات الكهربائية..الخ من التعقيد
كيف تعاملت الدول مع الاحتكار عند خصخصة الكهرباء؟
التعليقات
تستأجر شركات الكهرباء الحصص من الشركة الام التي تملك الشبكة العامة .وفي بعض الأماكن تمتلك الشركات الخاصة شبكاتها .
مثلا شركة تعمل في مدينة القاهرة و تنتج من مدينة الإسكندرية .
شركة تعمل في الفيوم و القاهرة الإسكندرية و تنتج من أسيوط
يدفعون تأجير نقل الكهرباء للشركة الأم
و الشركة التي تنتج في الإسكندرية تبيع للشركة التي تنتج من أسيوط .
الأمور تبدو غير واضحة لأنها مجموعة وحدات غير ملموسة مثلها مثل نقل المكالمات الهاتفية على نفس الشبكة.
المهم يستعملون نفس الخطوط و يقومون بتزويد الشبكة أو الأخذ منها فقط يحتسبون عن طريق العدادات.
الامر اصبح مفهوم ولكن بالنسبة للمواطن او المستفيد النهائي كيف سيضمن الحصول على كهرباء بسعر جيد
اي ما الذي يمنع الشركة المؤجرة ان ترفع الاسعار على المستهلك؟
فعلا هذا ما يحدث ،الفكرة أن الخدمات الإجتماعية الدولية هي من توفرها فإذا وجدت الشركات أن منطقة ما خاسرة أو منازل منعزلة ستقطع الكهرباء .بالنسبة لألمانيا الشركات تتنافس لتعطيك أقل سعر وذلك مبدأ إقتصاد السوق ،لكن على الدولة أن تتدخل لكي لا تسمح لهم بالإتفاق لرفع الأسعار ،وقد حدث في فرنسا أن إتفقت شركات الإتصالات على رفع الاسعار ونظام محاصصة فتم غرامة كبيرة.
أما في البلدان النامية و التي تغيب فيها سلطة الدولة قد ترفع الشركات أسعارها في مجال الكهرباء و الماء ففي مصر مثلا رفعت شركات المياه أسعارها عدة مرات و الكهرباء يشكون من تلاعب الشركات بالأسعار.
الكهرباء و الماء و الغاز يجب على الدولة أن تحافظ على الحد الأدنى من تحكمها فيه .أظن هناك حالة وفاة لإمرأة بسبب قطع الكهرباء عنها فقد كانت تستعمل جهاز تنفس .حسب قول أحد الأصدقاء في إيطاليا إذا لم تدفع الكهرباء ينقصون لك في الجهد إلى أن يبقى لك ما يشغل مصباحا فقط أما الماء فممنوع أن يقطعوه مهما كان السبب.
بالنسبة لألمانيا الشركات تتنافس لتعطيك أقل سعر وذلك مبدأ إقتصاد السوق ،لكن على الدولة أن تتدخل لكي لا تسمح لهم بالإتفاق لرفع الأسعار
حسب ما فهمت منك, المواطن يختار احدى شركات الكهرباء والتي بدورها تستأجر خطوط الكهرباء المملوكة من شركة اخرى
ولكن هنا ايضا سيكون هناك شركة محتكرة لخطوط الكهرباء وبالتالي قد تزيد من كلفة الايجار على شركات الكهرباء الموزعة وبالتالي تتضرر الشركات والمستهلك النهائي ايضا
الكهرباء و الماء و الغاز يجب على الدولة أن تحافظ على الحد الأدنى من تحكمها فيه
ارى ذلك ايضا بدونه ستتحول الى احتكار بشكل او باخر
نعم ترتفع الكلفة ،أدخل وسوف ترى سعر الكيلوات عندهم .
في بلدي الكهرباء تقدمه شركة نصف عمومية و نصف خواص فالقطاع الخاص يستثمر فقط في توليد الكهرباء و تلك الشركة تبيعه للمواطنين بطول المدة تكلفة نقل الكهرباء تنقص لأن ثمن الاسلاك و الأعمدة ينقص بطول المدة
الآن دخلت شركات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح تريد الإنتاج و البيع مباشرة ،نقابات الكهرباء رفضوا لان المواطن سيتضرر من رفع الكلفة بينما المشرع مع تلك الشركات لانها مولت حملاتهم كما أنها تدعي أنها توفر طاقة نظيفة.
إقرأ كتاب إبن أوى البنك الدولي يتحدث مؤلفه عن إغراق الدول الفقيرة بالديون و إجبارها على تسليم سوق الكهرباء و الماء للشركات الأمريكية المانحة مثل في الإكوادور و باكستان و الارجنتين.فالكهرباء و الماء حيوي ولا يمكن الإستغناء عنه...
كما شرح بعض الردود .
تكون ملكية خطوط الكهرباء تختلف عن ملكية مخطات التوليد ...
في سويسرا مثلا
اعتقد ان الخطوط تكون ملك الدولة ( البلديةاو الكنتون) ويتم اعطاء عقد ادارة الى شركة خاصة.
في المدينة الصغيرة التي اسكن بها يوجد شركة سويسرية تدير سد مائي لتوليد الكهرباء وشركة امريكية تدير سد مائي صغير بارتفاع ٤ امتار وتولد الكهرباء ... والان يوجد مشروع لاضافة الواح شمسية.
فاتورة الكهرباء التي تصلني يتم تذكر مصادر الكهرباء . تقريبا ٦٠% منها من مفاعل نووي بمحافظة اخرى و ٤٠% من سدود المياه المحلية.
اذا المنافسة في التوليد موجودة ويوجد عشرات الشركات التي تولد الكهرباء من مصادر مختلفة. ( المهم انه هنا في سويسرا السلطة الاعلى هي للشعب . ويمكن بأي لحظة اجماع ٩٠٠٠ شخص مقيمين في المدينة وعمل قانون يشل اي شركة تحاول الاضرار بهم )
اخيرا .. في المانيا كما عرفت يمكنك في المنزل وضع الواح شمسية و بيع الفائض الى الشبكة . يتم تركيب عداد يحسب الكهرباء في اتجاهين.