منذ تدخلها في اليمن عام 2015، أنشأت الإمارات شبكة من السجون السرية في المناطق الجنوبية، حيث تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تقارير حقوقية وإعلامية كشفت عن وجود هذه السجون في مواقع حيوية، مثل مطار الريان في المكلا، الذي تحول إلى مقر عسكري وسجن غير شرعي .
منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان وثّقت حالات احتجاز تعسفي وتعذيب في هذه السجون، حيث أفاد محتجزون سابقون بتعرضهم للصعق الكهربائي والضرب والحرمان من الطعام والماء، بالإضافة إلى انتهاكات جنسية وإجبار على التعري والسجود لعلم دولة الإمارات .
تحقيقات صحفية، مثل تلك التي أجرتها وكالة "أسوشييتد برس"، كشفت عن شبكة سجون سرية تديرها الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها، حيث اختفى مئات الأشخاص وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة . كما أشارت تقارير إلى تورط محققين أمريكيين في استجواب بعض المحتجزين في هذه السجون.
على الرغم من نفي الإمارات لهذه الاتهامات، إلا أن الأدلة المتزايدة من منظمات حقوقية دولية وتقارير إعلامية تشير إلى تورطها في إدارة هذه السجون وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. دعت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تستمر معاناة المعتقلين وذويهم في ظل غياب المحاسبة واستمرار هذه الممارسات، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان في اليمن.
