جيفري إبستين: عندما تصبح حماية الأطفال اختبارًا لضمير العدالة

تبقى قوة الدولة الحقيقية في قدرتها على حماية الأضعف، لا في حماية الأقوى.

إبستين رحل، لكن قضيته ما زالت حيّة، تذكّر بأن العدالة لا تُقاس بسرعة إغلاق الملفات، بل بقدرتها على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت مؤلمة أو مكلفة.

إن العدالة بناءٌ يبدأ من نزاهة القيادة التي تلتزم بـ سيادة القانون، وفصل السلطات، وضمان استقلال القضاء؛ لتخلق بيئة يسودها العدل والمساواة.

هذا المسار لا يكتمل إلا بـ نضج الوعي الشعبي، حيث يتحول الفرد من مجرد متلقٍ إلى شريك واعي يدرك حقوقه في المحاكمة العادلة، ويتمكن من التواصل المباشر مع الدوائر المختصة بلا حواجز أو تعقيدات؛ لتصبح العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على الشفافية وتضافر الجهود التعليمية التي تبني الإنسان والمجتمع معاً.

الملفات كلها تم تسريبها ولكن ماذا بعد، لا شيء يتغير لأن اللعب بين الكبار ونحن فقط نشاهد لا نملك إمكانية التغيير أو حتى الاعتراض أيضا وجود اسماء عربية ضمن الملفات والغريب أن هذه الأسماء كبرت وازدادت سلطة رغم الزج باسمها بقضايا مثل هذه، للأسف السياسة فعلا لعبة قذرة والكل يضغط على الطرف الآخر بأي طريقة مشروعة أو لا، والبقاء للأقوى بالنهاية. أما عن الضحايا فحدث ولا حرج، قضية تنتهك كل الحقوق، ولا تحتاج لوقت للبت فيها تم طمس معالمها وبالنهاية لن يتمكن أحد من فعل شيء، لأن المتهمين أنفسهم هم من بيدهم سلطة القضاء

هذه القضية تجعلنا نشعر بالاشمئزاز من السياسية وممن يسمون أنفسهم قادة ومن البشر بوجه عام، فهناك أشياء أقرأها وأنا أقول لنفسي لابد أن هذا لم يحدث أو إشاعات أو تهويل من بشاعة ما يتم ذكره، المشكلة أن من يفترض بهم حماية المجتمع والأطفال هم من فعلوا هذه الفظائع وهم أصحاب القرار في كثير من الأماكن الآن.

الحل لحماية الأطفال في رأيي يبدأ من المنزل ومن اهتمام الأهل بالطفل، فالطفل الذي لديه علاقة سوية بوالديه وبأهله لن يستطيع أحد استقطابه.

الغريب في هذا الأمر أن قانون شفافية الوثائق الذي بسببه الآن تكشف وزارة العدل كل الوثائق قام بتوقيعه الرئيس ترمب نفسه!!