الاذن بالزواج في حالة عضل الولي ومن لا ولي له ، وهو موضوع يثير الكثير من الجدل والتساؤلات بين الناس، خاصة الشباب والفتيات الذين يرغبون في الزواج ويواجهون مشكلة في حالتين الاولى عدم وجود ولي للبنت والثانية منع ولي البنت الزواج لمن هو كفء دون سبب قانون أو شرعي وهو ما يسمى عضل الولي
ونعرف عضل الولي بأنه منع الولي لمن تحت ولايته من الزواج بشخص كفء ومناسب لها دون سبب شرعي أو قانوني، وهو ما يعد ظلماً ومخالفة لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.
ولما يسببه عضل الولي من آثار سلبية على الفتاة والخاطب والمجتمع، فهو يحرمهم من حقهم في الزواج والاستقرار والتكوين الأسري، ويسبب لهم الضيق والحزن والإحباط والقلق، ويمكن أن يؤدي إلى الهروب أو الزواج العرفي أو الانحراف أو الانتحار أو العنف الأسري أو الطلاق أو الخلع.
دور القاضي في حل مسألة عضل الولي
القاضي له دور مهم في حل مسألة عضل الولي، فهو ينظر في الدعوى التي ترفعها الفتاة أو الخاطب أو أحد الأولياء، ويستمع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء، ويفحص الأدلة والمستندات، ويحقق في السبب الذي دفع الولي إلى الرفض، ويحكم بما يراه عادلاً ومنصفاً وموافقاً للشرع والقانون، فإما أن يؤيد رأي الولي ويبرئه من التهمة، أو أن يعتبره عاضلاً ويسلبه الولاية وينقلها إلى نفسه أو إلى من بعده من الأولياء.
موضوع عضل الولي هو موضوع حساس ومهم، يحتاج إلى الوعي والتثقيف والتفاهم والحلول العملية، فالزواج هو نصف الدين وسنة الرسول ومصلحة الفرد والمجتمع، ولا يجوز أن يعرقله أحد بدون حق، ولا يجوز أن يفرط فيه أحد بدون عقل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعاوى الاذن بالزواج في حالة عضل الولي هي من الدعاوى الغير دارجة في المحاكم المصرية ولم ينص عليها المشرع صراحة_الا أنه نص على الاذن بزواج من لا ولي له صراحة _ بالمقارنة ببعض القوانين العربية الأخرى إلا أنه يقرها الفقة القانوني والشرع .
والله ولي التوفيق.