فِي ذَمِّ العَائِلُوقْرَاطِيَّة .. عِزْرَائِيل يُحَلِّقُ فَوْقَ وِزارَة العَدْل المَغْرِبٍيّة!
"مَتَىٰ نَصْرُ الله أَلَا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ". صدق الله العظيم
الحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، و الصّلاة علَى مَنْ لا نَبي بَعدَهُ. فمَا شَاءَ المَجِيدُ، هُو القَهَّارُ جَعَلَنِي عَبْدَهُ. ثُمَّ السّلامُ؛ عَلَى منْ إتبَعَ النَّسق الدُسْتوري. أَمَّا بَعْدُ!
نَعمْ؛ لَنْ نْمُوتَ يَا أَمِين، وَ لَكِنَّنَا سَنَقْتَلِعُ العَائِلُوقْرَاطِيَّة عن وَطَنِنَا الجَريح. فيَأَيُّهَا النَّاسُونَ المُتَنَاسِينَ؛ أَنَّ نَصْرَ الله: شَابٌ وَاعِدٌ، وَ أَنَّ دُسْتُورَنَا: عَهْدٌ صَامِدٌ. إذْ؛ كلُّنَا مِنْ شَجَرَة الإِنْسَانِيَّة، وَ جِذْرُهَا فِي طِينٍ لَازِبٍ. فَلَيْسَ لِطَبَقة إجتماعيةٍ فَضْلٌ على طَبَقَة مُغَايِرة، إِلَّا بَأَحْكَامِ المواطنة الدستورية الكريمة.
فَلمَ الملائكة؛ لا تُحلّقُ فوْق أنوار الرباط؟!. عدا ملَك الموتِ يحومُ حولَ وزارة العدلية المغتصبة. و قد اسْتَحْيا عزرائيل إستحياءً، من نزع روح شباب وطني مغبون. شباب جامعي مكلوم، شباب قانوني مصدوم. شباب يفترشُ إسفلت الإضراب عن الطعام، من أجل كلمة حق أمام وزير عدلٍ جائر. من أجل الحق في فرصة عمل حَلالٍ، من عرَقِ عقولهم النيرة. و قد درسوا القانون درسا، بِصَبِيبٍ جد و اجتهاد عَاليين، و بِثِقَةٍ لَمَّاعَة في مُستَقبل المغرب الجميل.
فَعَلَى عَهْدِ الله، إلى أَنْ نَلْقاهُ بِقَلب سَليم!. وَ لَهَكذا؛ أستَمسكُ بِعُرْوَة الحُكمِ الدستوري الوثقى، التي لا إنقطاع لها. كي أسْرَحَ بالخَيَال، في المَدَى الحقوقي المُمْكِنِ. و حتى ألامِسَ بِالتّفاؤُل، طلائع ربيع القانون و الحقوق و الحريات. إذ؛ أَني أَستجيرُ بِالأحَدِ المغِيثِ الغَيَّاث، مِنْ غضاضَة الميز العُنْصري، الذي يمارسه وزيرُ العَدْلية المغتصبة بحكومة سُومِي مَارُوكَان. ذاك الغرُّ طويل اللسان، الذي إستلَّ مِعوًل الأبارتايد لِرَدم حق المستضعفات و المستضعفين في الحياة. فقد تَدَاعى سائق الجرار، مشبوها بحميّة العائلوقراطية المناقضة لنسقية الميثاق الأسمى للأمة المغربية. ثم؛ إرتَمَى في أخدود العواءِ السياسوي المَهُول، دجالا ماسخا روحَ القوانين. كما؛ مُحرِّفًا عدالتَها، خدمةً لأجندات طَبَقِيّة عنصرية. أي: لا تمت بصلة إلى مرجعية حقوق الإنسان.
لَكَأَنَّ وزير العدلِية المغتصَبة، قد تَشَيَّعَ للذين قسَت قلوبهم. فَحتى تاه؛ عن جادة الحوار الرفيع. ثم؛ رمى بأجساد المستضعفات و المستضعفين من شباب وطننا الجريح، في غياهب الإضراب عن الطعام. و قد تجلى معدنه الرخيص من: خَلائِط "الرَّجْعية و المُجاسَرة"!. إذ بها؛ تتمدد عابثة متلاعبة بأرواح الشباب، و بِحقهم الدستوري في الحياة. كل ذلك؛ وفق سيناريو خبيث الحِبْكَة، قد إستهلَّهُ مُصْطَنِعُ البَلْبَلَة بتَرْوِيعِ المُرَسّبات و المُرسَّبين. عبر شَطَطٍ وزاري مُبَالَغٍ فيه، و فِي استعمالاته غير المشروعة. بما قد يشكل قرينة ملموسة، و سندا مشهودا لجرم أخلاقي متوحش. فقد كان وزير العدلية المغتصبة؛ ضد القانون و ضد أمل الشباب الوطني المغبون، في التمتع بمكتسبات المواطنة الدستورية.
هكذا -إذن-؛ إنفضحت سريرة أجلاف العائِلُوقراطية، و إسودّت قلوبهم القاسية. فطغى محامي ريعِها، بحملة تدمير معنويات الشباب المغبون، مستغلا وسائل إعلام الدولة. حتى كانت السبب المباشر في دفع الشباب المستضعف، إلى اليأس من عدالة وطننا الجريح. إِلَّا أَنَّ سائق الجرار، الناعق بإسم عَقْلِيَّات "الرجعية و المُجَاسرة. تلكم؛ الرافضة لكرامة المساواة، و اللامبالية بحق هؤلاء الشباب في الحياة. هذه العقليات المنافقة، التي أصرت على سقوطها الحر في مناورة تدليسية مكشوفة. و التي إنْ دَلَّتْ على ردّة دستورية، فَإِنَّما تُبَرْهِنُ على خَطيئَة العائلوقراطية الهدامة، التي يسبح بحمد ريعها وزير العدلية المغتصبة. لَحَتَى رَمَى بِالمرسبات و المرسبين، في ظُلُمات اليأس من سعة صدر الوطن. بعد أن أذاقهم مرارة التحقير و علقم التسفيه.
و لكأننا بوزير الميز العنصري، يؤدي دور صُعْلُوك العَائِلُوقراطية المختارة. إنما؛ قد تماهى كثيرا مع شخصية: "الجلاد حامل السوط"، و قد إستهوى تحويلها إلى بدعة عمومية. بينما دكانه السياسوي الصغير، قد تكلف بالدعاية لمنتوج: خلائط "الرجعية و المجاسرة". من خلال بيانات الإشهار السياسوي المُؤَدْلَجِ و المُدَبْلَجِ. أيْ: في سلوك بدائي جائر مفضوح، سلوك متخلف ينسف ماهية الإختيار الديمقراطي.
فَإنها؛ خلاعة إنقلاب "الخوارج الجدد"، على أحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية. و أنه؛ مجون النزوة السَّائِلة، بأماني نَعْيِ الحق في الحياة. إي نعم؛ نزوة وزير العدلية المغتصبة!. و التي أراد منها -وبها- تَمييع التأويل الديمقراطي، بِتَدَاخُليَّة العَبَثِ الحكومي.
و ها قد تسارَعت حركة الملك عزرائيل، بينما سائق الجرار يهمس في آذان المهووسين بخطاب التمييز الإجتماعي و الإضطهاد الطبقي. بل؛ قد تعَدَّانَا الخطبُ الجلَلُ، إلى فحوى الهَمْهَمَة غير المسؤولة لوزير العدلية المغتصبة، بين ثنايا تَرَاكُبِيَّة المُفْرَدات التّرهِيبِيّة غير المفهومة السياق. كل ذلك بعد أن تَمَّ الدَّوْسِ على سمو مرتبة الدستور ، بسلوك صَعْلكَة متوحشة غير إنسانية، و غير مسبوق في مسار التجربة الديمقراطية الفتية.
و عليه، فإني إذ أشَدِّدُ التعبير القانوني القويم، عن إحترامي و تقديري لنساء و رجال الدولة الأفذاذ. المشهود لهم بحسن التمرس، و عَقْلِ الحياد، و إتقان المسؤولية عند تدبيرهم لأمور الشأن العام. فإنّ صدري يخالِجُه- شَجبُ مطلق، لتخاذل رئيس الحكومة المغربية عن الإضطلاع بمهامه القانونية. و عدم سهره على التجرد و القسط، عند تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير أزمة إمتحان الأهلية. بل؛ و غَضّهِ الطرف عن جرائم دهاقنة العائلوقراطية، بصمت تدليسي ملتوي غير مشروع. و أخص بالذكر؛ صلافة الاعتراف لدى وزير العدلية المغتصبة. حينما أقر بتلاعبه في أعداد المُنَجَّحات و المُنَجَّحِين، المستفيدات و المستفيدين من ريع امتحان المحاماة المشبوه. لَحتى؛ عَلِمَ القاصي و الدَّاني، بحدوثها و وقوعها.
كما؛ لا بد لي، من تقديم النصيحة الغالية. قصد تبيان الأسباب و المسببات المخفية، التي منعت تجاوب الوزير المشبوه مع الشكايات العديدة و المطالب الموضعة لديه، من طرف المستضعفات و المستضعفين من أبناء الوطن المغربي الجريح. بعدما تَلَكَّأَ وزير الملاغة، عن فتح تحقيق في فضيحة المتاجرة المشبوهة. من أجل تبيين ما تُخفيه من وقائع التزوير، و تنازع المصالح و تضاربها، و استغلال النفوذ.
ختاما؛ إن التجاوزات الحكومية الضارة بحقوق الإنسان ، لا -و لن- يُفهم منه، عدا كونها تمظهرات إرادة نكوصية تستهدف الدفع بالوضع السياسي العام، إلى حافة الإحتقان و التطاحن المجتمعي. مع تسجيل رغبة فلول العائلوقراطية الجامحة، في إنجاح إنقلابهم على جوهر الإختيار الديمقراطي. بما أنها عقليات "الرّجْعية و المُجاسرَة"، تريد التشويش على جمالية دولة الحق و القانون. ذلك؛ لأنها عقليات متطرفة تُخِلُّ بمبدأ تكافؤ الفرص، و لا تحافظ على وِدِّ مع القاعدة القانونية المُجردة و العامة. و مِنْ تَمَّ تنزلقُ إلى هاويّة الأبارتايد العنصري على أساس اللغة، أو العرق، أو الأصل، أو المكانة الاجتماعية، أو الوضع الاقتصادي، أو الدين، أو النوع. و ما خفي كان أفظع!
ألا هَلْ بَلَّغْتْ؟ .. اللَّهُمَّ فَاشْهَد!.
عبد المجيد موميروس
رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار و الإنتصار
Abdulmajid Moumĕrõs
