يظل قياس الشمول أداة قوية في الرياضيات والمنطق الصوري، حيث تكون القضايا محددة بدقة، بينما يبقى قياس التمثيل أكثر واقعية في تناول القضايا العملية، كما يظهر في الفقه، حيث يعتمد على المقارنة بين الجزئيات بدلاً من التعميم المجرد.

لكن تتعيَّنُ الإشارة إلى أن ابن تيمية لم يرفض المنطق رفضًا مطلقًا، كما قد يُفهم أحيانًا، بل لقد كان يعارض فرضه كـأداة يقينية مطلقة لا تقبل التشكيك. وكان يرى أن المعرفة تُبنى أساسًا على الفطرة كما في القضايا الإيمانية (مثل إثبات وجود الله) وعلى التجربة المباشرة كما في القضايا التطبيقية (مثل تطبيق الحدود)، بدلًا من الارتهان إلى البناء النظري المجرد.

ومع ذلك، فلم يكن ابن تيمية بعيدًا عن التفكير الاستدلالي، بل استخدم أدوات المنطق ذاته في نقده للمنطقيين فلاسفة ومتكلمين، مما يُظهر أن موقفه كان انتقاديًا لا إنكاريًا.

لم يكن النزاع عنده حول وجود المنطق، وإنما حول مدى صلاحيته لأن يكون معيارًا مطلقًا للحقيقة.