التدبير الجيد للمحافظة على القوة الشرائية للمواطن المغربي.

أرى أن هذه مشكلة بجميع المجتمعات وليس المغرب فقط، خاصة أن هناك صراع دائم بين القوة الشرائية ومتوسط الدخل، والنسبة بينهم ليست منطقية، يعني لو الدولة قررت رفع الرواتب 100 جنيه نجد الأسعار قد ارتفعت لتعادل 1000 جنيه فدوما نجد أن القوة الشرائية بانخفاض ملحوظ وواضح فمن كان يعيش ضمن الطبقة الفوق متوسطة من سنتين أو ثلاثة اليوم هو ضمن المتوسطة وربما أقل

وجزء من الضغط أيضًا بسبب أننا ننفق على أشياء غير أساسية أو نحاول تقليد نمط حياة أعلى من قدرتنا يعني الكثير من الناس يضغطون على أنفسهم في الكماليات أو المناسبات هذا يجعل الإحساس بالضيق المادي أكبر حتى لو الدخل ثابت لابد من وجود وعي لدى الناس في طريقة الإنفاق والاختيار بين الاحتياج الحقيقي وغير الضروري.

نعم المسئولية لا تقع على طرف واحد وتقع على عاتق الدولة والمجتمع، لكن الدولة يجب أن يكون لها النصيب الأكبر من المسئولية فكل شيء بيد الدولة تقريبًا، بدايةً من التحكم في التصدير والاستيراد إلى الأسواق، والجمارك والضرائب، وهكذا

على الدولة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار للحد من الاحتكار. هذا يظل ضرورة ملحة لحماية المستهلك، غير أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق دون تحسين مستوى الدخل، ووجوب خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ولكن في احيان كثيرة لا تكون المشلكة في الاحتكار الذي يمكن علاجه باجراءات بل تكون هناك مشكلة في الميزان بين الاستهلاك والانتاج ، لا اعرف ان كنتم تعانون من تلك المشكلة في المغرب