متخصص في القانون

في حق العبد وهو المعاقب عليه قانونا القتل

في حق الله وهو غير معاقب عليه الشرك بالله

صحيح

كافة الدساتير والتشريعات في مختلف الدول شرعت وحافظت على الملكية الفكرية للانسان

بالنسبة للتوثيق معظم الدول العربية لم تأخذ به حتى اللحظة

صياغة سياسة الخصوصية

والشروط والاحكام بما يتوافق مع ذلك البلد

كذلك أنصح بالاحتفاظ بالفواتير والأرشفة

كذلك الاحتفاظ بنسخة من العقود

وتدوين كل شيء

فالله عز وجل أمر بالكتابة

تختلف التشريعات في ذلك

بعضها معيار كلا العقوبتين تنفذ الاشد ثم الأخف

وبعضها بمعيار العقوبة الأشد

بالتأكيد إذا علمت بأنه مجرم لن أدافع عنه

ولكن هذا المذنب له كرامته

فلا يجوز تعذيبه أو تحقيره أو تعريضه لانظار الجمهور أثناء نقله من مكان لمكان.......الخ.

أعتقد لا

لأن معظم اللوائح والقوانين والانظمة تعطي البنوك مدة 60 يوما للرد

حسب السياسة البنك والقانون المطبق في البلد

بإمكانك ترجع للوائح التي تنظم عمل البنك

اخ !

سؤالك فتح جرح عميق ي صديقي

في بلدي فلسطين وتحديدا غزة ، الأمور مختلفة!

بعد الانقسام البغيض وفوز حركة حماس في الانتخابات

وانقسام الضفة عن غزة، استنكف معظم الموظفين عن العمل بأمر من السلطة التي غادرت غزة الى الضفة الغربية

مما استدعى حكومة حركة حماس بتعيين موظفين لادارة مصالح الناس

فكل من كان يملك شهادة، أصبح موظفا في مكان ما بغض النظر عن تخصصه

فأصبح الضباط والمحققين ورؤساء مراكز شرطة ومناصب عليا ليسوا من أصحاب تخصص القانون!

فالذي تم تعيينه في عام 2007 جنديا في الجيش" السلطة التنفيذية" أصبح يصعد السلم الوظيفي ويرتقى، وقد يكون عند تعيينه لم يملك شهادة الثانوية، وأكمل الجامعة بتخصص سهل غير تخصص القانون بنظام الجامعة المفتوح- لا يتطلب دوام- ويأخذ ترقيات!

ولذلك معظم المحققين والضباط ليس من أصحاب التخصص!

بالاضافة للحصار المفروض أكثر من 15 سنة لا يسمح للحكومة بتوظيف موظفين جدد، وهذا جعل نسبة البطالة أكثر من 70%.

كل الاحترام صديقي

يمكن أن تسجلها في دولة أوربية وتعمل في أي دولة أخرى

ولا يلزم أن تكون مواطن في تلك الدولة بضوابط معينة تتعلق بمجلس إدارة الشركة ونوع الشركية وأمور أخرى كثيرة.

وفي حال أردت فتح مكتب للشركة التي انشتها في دولة أوربية في مصر مثلا

يلزم تسجيل هذا المكتب كفرع في مصر

وعن الخلاف يطبق القانون المصري

يجوز بكل سهولة

وإذا كان لا يزال تحت سن الرشد يمكنه أيضا رفع دعوى نفقة بشكل مستعجل

دون حاجة لأي إثبات

اما الدعوى التي بسبب الاهمال تحتاج لأدلة وطرق اثبات وشهود وبينات واجراءات اطول....الخ

حتى وإن كان باﻹمكان ... لا أعتقد أن رفع دعوى ضد اﻷولياء لن يحل المشكل ولن يعوض تلك السنوات ، اﻷحسن الذهاب لطبيب نفساني عوض دفع مصاريف قضائية .

لا أعتقد أننا سنفهم تصرفات الولياء إلا إن أصبحنا أولياء مثلهم . طبعا لا أبرر كل التصرفات ،

أفضل العفو بدل القيام بمثل هذا اﻷمر .

من عيوني

احتاج تفاصيل أكثر

سؤال رائع

أنا لا أدافع عن المجرم

إنما أدافع عن التطبيق السليم للقانون

وحتى المجرم له الحق في معاملة لائقة

وقد يكون هناك خطأ في الاجراءات

ينقل الفعل من الجرم الى الإباحة

  أولا المحامي له حق رفض الملف 

ثانيا و ان حصل و وافق فانه يدافع عنه لكي يتلقى محاكمة عادلة فمثلا لو كان متهم بالقتل الخطئ لا يجب ان يعاقب بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد .

لا أجد حرجا

لماذا؟

معظم القوانين في بلدي فلسطين موافقة للشريعة

وحتى القوانين البريطانية التي لا زالت سارية

أو القوانين التي تخالف الشريعة

أقوم بتوعية الموكل وأنصحه فأقول له لك حق في القانون

ولكننك تأكل ظلما وحراما.

ونأمل العودة لحضن الاسلام وتطبيق الشريعة الاسلامية

تمام

ستقوم برفع دعوى في دائرة التنفيذ للتنفيذ مباشرة باعتبار الوصل الذي تملكه هو سند تنفيذي ولا يحتاج لحكم محكمة

بامكان الشخص المنفذ ضده أن يعترض فيزعم الوفاء أو عدم صحة الوصل

أو يطلب بتقسيط المبلغ

في هذه الحالة نكون بحاجة لاجراءات تقاضي وجلسات وبينات

يجوز توكيل شخص من طرفكم، ويمكنني مساعدتكم إن أحببتم في هذه النقطة

المدة لا أحد يعلم حسب موقف المنفذ ضده وظروف التقاضي

القرءاة ثم القرءاة ثم القرءاة

حاول أن تجد فرصة ولو تدريب في مكتب محاماة

طور الإنجليزية لديك

الله العون والقوة

شكرا استاذة فاطمة

شكرا