من يتحمل عجز الميزانية المؤسسات أم الموظفين؟

أسئلة صعبة للغاية ايناس...

أعتقد أن الحل هنا يكمن في الموازنة. على الشركة أن تقبل بالتنازل عن بعض بنود خطتها القاسية لإرضاء العاملين. وعلى العاملين قبول التنازل عن بعض المميزات لصالح سير العمل، وعلى الدولة أن تضرب بيد من حديد في حال وجود مخالفات قانونية أو مالية ترتكبها الشركة، أو حال خروج أحد العاملين عن قواعد الاحتجاج القانوني.

ما رأيك أنت؟

هناك نموذج كاشف وفاضح لسوء الادارة، الذي يتحمل تبعاته دائما العاملون دون الدرجات الوظيفية العليا، وهو الإقتصادي العصامي الراحل الحاج محمد العربي صاحب شركات العربي، التي تمتلك حق التوزيع والتصنيع لعدد من التوكيلات العالمية الكبري للأجهزة المنزلية والإلكترونية في مصر ، وكان رحيله كاشفا مدي حب العاملين لديه له بسبب عدالته في الإدارة ومنح كل ذي حق حقه ، وقد أكد الجميع أنهم لم يتأثروا بجائحة كورونا وأصر علي منحهم أجرهم طاملا حتي في أوقات الحظر والعمل نصف الوقت ، ورد العمال الجميل بأضعافه بالطبع، ولكن هي سياسة ورؤية انسان بسيط في تعليمه عظيم في فكره وأسلوب ادارته وحكمته ، والمحزن خقا في هذه التناقضات أنه في الوقت الذي تدعي فيه المؤسسات الفاشلة اداريا ضرورة خفض الرواتب وتسريح العمالة ، تنفق ببذخ شديد في أموال الدعاية غير المجدية ، ومرتبات خيالية لمستشارين وقيادات ليس لهم أي دور فعلي في العمل ، فالطرف الأضعف دائما هو العامل أو الموظف الذي يكون العامود الفقري للعمل، وهو في نفس الوقت أقل عناصر المؤسسة تكلفة ، وأكثرها تحملا وضررا من اجراءات التقشف المالي المتناقضة في الإنفاق ببذخ شديد علي بنود شكلية وترويجية ، والظلم الشديد أيضا للعمال في حقوقهم بتخفيض الرواتب أو الفصل والتسريح كلية ، والأكثر إيلاما أنه لا يوجد بين الأنظمة العربية من يحمي حقوق العمال ، ويحميهم من الفصل التعسفي وضياع مصدر الرزق بعد أن يكون العامل قد بلغ من العمر أرزله ولا يستطيع البحث عن عمل آخر .

ما هي الدولة التي تتحدثين عنها يا إيناس؟

سأخبرك كشخص توظف كل أخواله حكوميًا، برغم من أنهم كانوا كلهم محتاجين فعلًا إلا أنني أرى أن منهم من لم يكن تحتاجه الوظيفة، يعني أحد الوظائف الحكومية التي رأيت فيها خالتي تتوظف عندما قمت بزيارتها رأيت الكثير من الموظفين الذين لا يفعلون شيئًا، هم كلهم أتى بالواسطة ولا يفعل شبئًا حرفيًا لكنه يرى أنه أمن نفسه ومستقبله ويؤمن احتياجات أولاده بالوظيفة حتى لو كان عبئصا فعلًا على الدولة!

يجب أن نتخلص من فكرة أن الحكومة ملزمة بتوظيف الناس! يجب أن نسمح لأنفسنا بخوض غمار الحياة في بيئة مختلفة قليلة! ولكن المشكلة أننا لا نمتلك الشجاعة للذهاب لشركات خاصو ولو امتلكنا تلك الشجاعة فإن الشركات الخاصة فعلًا لا تعطي حقوقًا جيدة للموظفين! إذن الموظفين بين خيارين أحلاهما مر! يجب على الدولة إذن أن تحسن من شروط العمل الخاص قبل أن تطرد الناس خارج أبوابها

عجز الميزانيّة ليس مشكلة العامل، بل على المؤسّسات تحمّل المسؤولية كاملة،فمن المفروض أنها طوال فترة عملها قد تجهّزت لمثل هذا الأزمات، وان حدث وفاقت الأزمة مقدوريّتها لا بأس بأن يتنازل الموظّف قليلا ولكن ليس على حساب جهده وحياته، فمثلا أرى هذا القرار

وقف بدل العمل الإضافي لموظفي السلطة مع استمرار عملهم خارج أوقات الرسمي وذلك منذ بداية العام 2021.

استعبادا للموظّف ولا يحقّ لهم فرضه على أحد، إلا من أراد ذلك بنفس راضية.

أما الدولة،فيقع على عاتقها مسؤوليّة مراقبة قوانين المؤسّسات والتدخل لردعها إن لزم الأمر.