هذا يعد نتيجة لعدة أسباب سأحاول حصرها في النقاط التالية:

  • غالبا أسعار البرامج و أنظمة التشغيل تعد خيالية بالنسبة للفرد الجزائري و العربي عموما مثلا سعر نسخة الأوفيس في حدود 12000 دينار مع العلم أن الحد الأدنى للأجور هو 18000 دينار (يعني أكثر من نصف الأجر)

  • التخلف الرقمي و التقني الذي يقبع فيه الشعب يجعله ينظر الى الكمبيوتر و البرامج على أنها من الكماليات و مجرد أدوات ترفيه، و الأسوأ من ذلك هناك من يظن أنه اذا إشترى جهاز كمبيوتر فإن كل البرامج الأخرى هي جرء من الكمبيوتر و لا يعلم أنها شيء منفصل تماما إذا فالدفع من أجل برنامج أو لعبة يعد من سابع المستحيلات بالنسبة لهذه الفئة

  • غياب الرقابة و الردع في هذا الميدان ، فتجد أي شخص يقوم بتنزيل برامج مقرصنة، ينسخها على أقراص ، يفرش طاولة على حافة الطريق و يبدأ يبيع. و في الكثير من الإدارات تستعمل المواد المقرصنة بشكل كبير

  • غياب ثقافة الملكية الفكرية و الوازع الديني، فالناس لا تستشعر أن هذا البرنامج أو هذا النظام ورائه شركات و أشخاص بذلوا جهد كبير من أجل تطويره و من الطبيعي أن يحصلوا على مقابل مادي لأتعابهم.

90% في تونس :3 (توقعات فقط) .. البرامج المقرصنة تستعمل في كل مكان حتى المدارس والإدارات وربما أيضـا الجـامعـات!

-2

طبعـا لا أرى الحل في استعمال البرامج الحرّة لأنه ليس مناسب للأطفال مثلا في المدارس أو حتى للإدارات.. إنمـا الحل هو التشجيع على استعمال برامج مدفوعة.. على الرغم من أنه أمر صعب!

لأن الوضع الإقتصادي للدولة والشعب لا يسمح بإنفاق كامل أجرتك على مجرّد نظام تشغيل..

=إذن هذا ليس مشكلا ويمكن مواصلة استعمال البرامج المقرصنة إلى حين تحقيق ثورة إقتصادية ويصير من الممكن استعمال البرامج المدفوعة وتحمل كلفتها.

نعم معك حق في ذلك

الشركات العالمية بدأت تفهم هذا الوضع وقامت بتخفيض أسعار منتجاتها كثيرا في السوق الجزائرية وربما التونسية والمغربية والمصرية أيظا

فسعر أشهر برامج الحماية مثلا لايتجاوز 25 دولار لثلاث أجهزة لمدة سنة

لو انه توفر وسيلة دفع في بلدي [ سوريا ] لما اطررت لتحميل شيئ مقرصن او المساهمة في الامر ..

ولآكن البآي بال محظور ,, الفيزا محظوره .. فما الطرق الاخرى المتوفرة للبيع و الشراء على النت ؟

نسبة جيدة جدا و نتمني ان تقل مع مرور الوقت

الشركات العالمية لم تفهم بعد أن الأسواق الأوروبية والأمريكية وحتى الشرق آسيوية، تختلف اختلافًا جذريًا عن أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغرب آسيا، بالإضافة إلى أنه لا توجد أي نوع تقريبًا من الرقابة الحكومية في دولنا لحماية المنتجات البرمجية من القرصنة على نطاق مؤسسي، حتى أكبر الجامعات والمكاتب والشركات التقنية والإستشارية الهندسية والمصانع وكل المرافق التجارية تستخدم برامج مقرصنة، بلا رقيب، وبالطبع لا يمكنك التعويل في مجتمعاتنا على الضمير أو الوازع الأخلاقي أو الديني.

النسب في ظني أكبر من هذا بكثير، بل الذي يمكن حصره هو عدد نسخ البرامج غير المقرصنة، لأنها لن تسبب أي جهدًا يذكر في عدّها، لقلتها.

حتى الوزارات تستخدم برامج مقرصنة

بالطبع هذا صحيح، ولكن على مستوى الحكومات والوزارات بعض الشركات العالمية التي لها فروع في الشرق الأوسط تنتبه لهذا الأمر وقد تقاضي الحكومات في المحاكم الدولية، لذلك تسمع دائمًا عن أن مايكروسوفت مثلاً دائمًا ما تنجح في الحصول على الحصول على عقود كبيرة بمئات الملايين من الدولارات لترخيص برامجها التي تستعمل في المرافق الحكومية في دولنا.

ملاحظة:

الإحصائية صدرت حديثا لكنها تخص عام 2011

من المفروض أن النسبة قلت حاليا

خاصة في ربامج الحماية التي أصبحت تباع بأسعار منخفضة في السوق المحلية

إظافة لارتفاع مبيعات الحواسب المحمولة التي تأتي بويندوز أصلي

نفس الشيئ في تونس او كثر ربما مع العلم ان معض الاشخاص يستخدمون نسخ مقرصة ولا يعرفون ذلك


برمجة

المواضيع والنقاشات المتعلقة بالبرمجة بشكل عام او لغات البرمجة التي لايوجد لها مجتمعات فرعية.

16.4 ألف متابع