تتعدّد أشكال الاقتراض البنكي كما نعلم جميعًا. لكنّها قد تكون المرّة الأولى التي يسمع فيها معظمنا عن قروض مخصّصة للعاملين في مجال العمل الحر. وعليه، سأتطرّق إلى نموذج قرض العمل الحر قبل طرح ما أرغب في التطرّق إليه.

قرض العمل الحر في السعوديّة:

أحد أبرز أشكال الاقتراض المتاحة للعاملين في مجال العمل الحر. يؤمّنه بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع السلطات في المملكة العربيّة السعوديّة في ضوء مجموعة من الشروط. أبرزها:

  • الالتزام بالفئة العمرية في كل فرع، غير موظّفين وسيّدات.
  • استخراج وثيقة العمل الحر واعتمادها.
  • الضمانات والوثائق المطلوبة لكل فئة.

ويمثّل هذا القرض قرضًا تمويليًّا لمن يرغب في دخول مجال العمل الحر بالدعم المادي المطلوب، حيث يوفّر له ميزانية يمكنه من خلالها شراء الأدوات التي يحتاجها، وتأمين فترة عدم استقرار الأرباح، والتسويق لنفسه ذاتيًّا، وشراء الدورات التدريبية المطلوبة.. إلخ.

ويصل هذا القرض إلى حد أقصى في المبالغ المتاحة إلى 120 ألف ريال. يمكّن مختلف المقدمين على مجال العمل الحر من تحسين مستقبلهم المهني في هذا الصدد. لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النموذج من القروض غير مضمون بالمرّة.

يجد بعض المستقلّين أن صعوبة مسار العمل الحر في البداية، والتنافسية العالية، قد يكونا السبب في تدهور الأحوال، خصوصًا إذا ما كنّا ملتزمين بتسديد دفعات من قرض بنكي موثّق، ممّا يزيد الطين بلّة. لهذا السبب أفتح المجال أمامنا جميعًا، محترفين ومبتدئين، كي نجيب على الآتي.

ما رأيكم في قرض العمل الحر بالنسبة لكلٍّ من المستقل المبتدئ والمحترف؟ وهل يمكن أن تمتد هذه الفكرة إلى المزيد من دول الوطن العربي قريبًا؟